محافظ المنوفية: ضبط 7 طن مواد غذائية مجهولة المصدر وتحرير 620 محضرا تموينيا
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في شن الحملات التفتيشية المكبرة بنطاق المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط منظومة الأسعار والسلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.
وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 620 محضر تموينى خلال ثلاثة أيام تنوعت ما بين 301 محضر مخالفات مخابز و 319 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.
وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية إلى أنه من أهم القضايا التموينية التي تم ضبطها ، تحرير محضر جنح بمركز أشمون ضد صاحب محل لتجارة السلع الغذائية بحوزته 1 طن أرز حر بدون مستندات مجهول المصدر بقصد البيع بأعلى من السعر المتداول ، كما تم تحرير محضر جنح مركز بركة السبع ضد صاحب مخبز سياحي بحوزته 1 طن دقيق فاخر بدون مستندات مجهولة المصدر ، وكذا تجميع عدد 55 أسطوانة غاز كبيرة الحجم بدون ترخيص ، فيما تم تحرير محضر جنح مركز شبين الكوم ضد صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية لحوزته 3,5 طن مكرونة بدون مستندات مجهول المصدر.
وأضاف، أنه تم تحرير محضر جنح مركز السادات ضد صاحب مصنع لصناعة الأسمدة الزراعية بحوزته 1 طن معلق جل البوتاسيوم ، 400 كجم منجنيز 13% بدون مستندات مجهول المصدر ، كما تم تحرير محضرين ضد أصحاب ثلاجة لتجارة وحفظ اللحوم المجمدة بمركزي أشمون وتلا بحوزتهم 500 كجم معجون جبن مطبوخ و 840 كجم سمك ماكريل بدون مستندات مجهول المصدر.
وأكد محافظ المنوفية على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحال بيع السلع ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري وتوفير احتياجاته من السلع والمواد الأساسية وتطبيق القانون حيال المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلان عن الأسعار التموين والتجارة الداخلية الحملات التفتيشية الرقابة على الاسواق الغش التجاري محافظ المنوفیة تحریر محضر جنح ضد صاحب
إقرأ أيضاً:
حظر حيازة المفرقعات أو مواد متفجرة بدون ترخيص.. تعرف على العقوبات
بحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، شددت المواد من 102 (أ) إلى 102 (د) العقوبات على من يحوز أو يتاجر أو يصنع أو يستخدم المفرقعات بدون ترخيص.
ونصت المادة 102 (أ) على أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص، وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد إرهابي. كما يعاقب بنفس العقوبة من يقتني أدوات أو أجهزة تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات.
وأكدت المادة ذاتها أن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها يُعاقب بالسجن، مع الحكم بمصادرة كل الأدوات والأماكن المستخدمة في الجريمة.
العقوبة تصل إلى الإعدامأما المادة 102 (ب)، فتنص على أن العقوبة تصل إلى الإعدام في حال استخدام المفرقعات بهدف ارتكاب جرائم قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو مؤسسات نفع عام.
وبحسب المادة 102 (ج)، فإن من يستخدم المفرقعات بشكل يُعرض حياة الناس للخطر يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الانفجار وفاة شخص أو أكثر.
كما نصت المادة 102 (د) على أن من استعمل المفرقعات بشكل يُعرض أموال الغير للخطر يُعاقب بالسجن المشدد، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا تسببت في تلفيات.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة