كم يشكل السوريون من عدد سكان لبنان؟
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعلن المدير العام للأمن العام بالإنابة في لبنان اللواء الياس البيسري، أن 42% من سكان البلاد راهنا هم من السوريين، محذرا من أن "انفجار ملف النزوح لن يرحم أحدا بمن فيهم أوروبا".
إقرأ المزيد
ولفت البيسري إلى أن "ملف النزوح السوري هو الهاجس الأول والتحدي الأكبرفي لبنان"، وقال: "لسنا عنصريين ولا نكره أحدا.
وفي حين تحدث عن الكلفة الكبيرة للنزوح السوري التي يتكبدها الشعب اللبناني منذ 12 عاما، أوضح البيسري أن "ملف النزوح له أبعاد إقليمية ودولية ومحلية، ونحن بحاجة إلى قرار جدي وموحد للمعالجة".
وأكد البيسري أن إدارة ملف النزوح ليست أمنية بحتة مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مع الدولة السورية لحل الإشكالات الحدودية وقال: "هناك تجاوب سوري كبير بعدم منع أي سوري من العودة إلى سوريا".
وكشف مدير عام الأمن العام أنه حاليا زهاء 42% من سكان لبنان هم من السوريين، لافتا إلى أن لبنان اتفق مع مفوضية شؤون اللاجئين على تسليم كامل الداتا المتعلقة بالنازحين خلال 3 أشهر وقد مر من هذه المهلة شهران، محذرا من أنه "إذا لم يتم تسليمنا داتا الأرقام الحقيقية للنازحين، فنحن نعلم كيف سنتصرف كإدارة، حيث أن كل المعاملات تتم عبر الأمن العام".
وختم البيسري محذرا من أن "انفجار ملف النزوح لن يرحم أحدا ومن ضمنهم أوروبا"، داعيا إلى الإسراع بمعالجة هذا الملف.
وتشهد البلاد توترا في ملف النازحين السوريين، حيث شهدت منطقة الدورة في المتن شمال العاصمة، ليل أمس، إشكالا كبيرا بين نازحين ولبنانيين، أدى إلى سقوط عدد من الجرحى من الطرفين، ما دفع الجيش إلى التدخل.
ويدخل آلاف السوريين إلى لبنان عبر عدد من المعابر البرية غير الشرعية الممتدة على طول الحدود المتداخلة جغرافيا، وتنشط فيها شبكات للمهربين بين البلدين.
وكانت السلطات اللبنانية أطلقت في مايو الفائت حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين، ضمن إجراءات جديدة لضبط عملهم وتحديد من يوجد في لبنان بصورة قانونية، وذلك في ظل ضغط أحزاب لإعادة النازحين.
يأتي ذلك، بينما تؤكد عواصم غربية أنها لا تعتبر أن الظروف اليوم مواتية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم.
المصدر: أم تي في+ المركزية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار سوريا أخبار لبنان الأزمة السورية الأمم المتحدة لاجئون ملف النزوح
إقرأ أيضاً:
حققت تقدمًا كبيرًا.. صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8%.. ونواب: تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة.. وهذه الجهات لا تجامل أحدا
رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي:مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي
وكيل موازنة النواب: رفع توقعات النمو دليل رضا صندوق النقد عن إجراءات الحكومة
نائب: رفع صندوق النقد توقعات النمو لمصر يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح
أشاد عدد من النواب برفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، وأشاروا إلى أن هذا يؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة ، وأنه سيكون هناك ارتفاع في معدل النمو خلال المرحلة القادمة وهو الهدف المرجو الوصول إليه.
في البداية قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، دليل على أنه راضي عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه النسبة تعتبر جيدة في ظل الأزمة العالمية ، مؤكد أنه لو استقرت الأمور فمن الممكن أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر.
لا مجاملة لأحدوقال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن صندوق النقد الدولي حينما يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، فإنه يؤكد أنه من الجهات الدولية التي لا تجامل أحد في تقريرها.
وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن صندوق النقد الدولي جهة رسمية عالمية تخرج تقرير بدراسة ومعلومات مؤكدة لديها ، مؤكدا أن توقعاته بشأن النمو في مصر مؤشر قوي على أن الدولة تسير على الطريق الصحيح.
خطى ثابتةوأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة ، وأنه سيكون هناك ارتفاع في معدل النمو خلال المرحلة القادمة وهو الهدف المرجو الوصول إليه.
وكانت قد قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة