50 أسيرا فلسطينيا يبدأون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في سجون الاحتلال
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعلن 50 أسيرًا فلسطينيًا، اليوم /الجمعة/ شروعهم في إضراب مفتوح عن الطعام، بعد نقل سلطات السجون الإسرائيلية لهم من مُعتقل "ريمون" إلى سجن "نفحة".
وقال نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين - في بيان صحفي مشترك - إن 50 معتقلا من معتقلي ريمون الذين نقلوا إلى سجن نفحة سلموا صباح اليوم رسالة إلى إدارة السجون تتضمن إعلانهم الإضراب المفتوح عن الطعام ابتداء من اليوم، احتجاجا على عملية النقل التعسفية التي شنتها إدارة السجون بحقهم، وعزلهم بشكل جماعي في قسم 10 في سجن نفحة حتى اليوم، واحتجازهم في ظروف قاسية".
وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن المعتقلين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، يستأنفون جولة جديدة من المواجهة، كامتداد للجولات التي خاضوها على مدار الفترة الماضية، وسيكون هناك برنامجا تصاعديا لخطوات تندرج ضمن إطار برنامج (عصيان وتمرد ضد أنظمة المعتقل)، تقره اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة.
وأضافت الهيئة والنادي، أن ذلك يأتي في ضوء العدوان المتواصل على المعتقلين الذي يقوده الوزير المتطرف "بن جفير"، وأجهزة الاحتلال وعلى رأسها إدارة المعتقلات.
وأوضحت الهيئة والنادي، أن إدارة معتقلات الاحتلال، كانت قد أبلغت المعتقلين في عدة معتقلات، بعدم السماح لهم بالتنقل بين الأقسام، وذلك في إطار الإجراءات التي أعلن عنها "بن جفير"، والذي أقدم على مشاركة قوات القمع (اليماز، ودرور، والمتسادا)، مؤخرا باقتحام أقسام المعتقلين في (جلبوع) ليلا مستخدمة القنابل الصوتية، الأمر الذي دفع المعتقلين إلى مواجهة الاقتحام.
وعلى ضوء ذلك فرضت إدارة المعتقل عقوبات مالية جماعية على المعتقلين، ونقلت الموجه العام الأسير حسام عمر إلى العزل الانفرادي، وفي عدة رسائل وجهها المعتقلون، أكدوا أن المعركة مع "بن جفير" مفتوحة.
يُشار إلى أن المعتقلين ومنذ تولي (بن جفير)، يواجهون مرحلة هي الأكثر خطورة منذ سنوات، والتي فرضت عليهم الاستعداد الدائم للمواجهة على قاعدة الوحدة الوطنية، والتي قد تصل إلى خوضهم لإضراب جماعي.
ويبلغ عدد المعتقلين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي نحو 5250، من بينهم 39 معتقلة، ونحو 170 طفلا، وأكثر من 1300 معتقل إداري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي ريمون السجون الإسرائيلية المعتقلین فی بن جفیر
إقرأ أيضاً:
مركز "حماية" يكشف شهادة صحفي من غزة تعرض لاغتصاب داخل سجون الاحتلال
غزة - صفا
قال مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC) إن صحفيًا فلسطينيًا اعتقلته السلطات الإسرائيلية تعرّض لجريمة اغتصاب وتعذيب جنسي داخل أحد مراكز الاعتقال، بواسطة كلب مُدرَّب، ما أسفر عن إصابته بصدمة نفسية حادة أفقدته اتزانه العقلي لأكثر من شهرين في واحدة من أخطر الجرائم الموثّقة بحق الصحفيين داخل سجون "إسرائيل".
وأوضح المركز، في بيان اليوم الأحد، أن الجريمة وقعت داخل معتقل سديه تيمان، بعد سحب الصحفي قسرًا رفقة سبعة أسرى آخرين إلى منطقة معزولة داخل المعسكر، حيث تعرّضوا لاعتداءات جنسية جماعية، بحضور جنود الاحتلال الذين تعمّد بعضهم توثيق الاعتداء والسخرية من الضحايا، في ظل تقييدهم الكامل وتعصيب أعينهم وحرمانهم من أي حماية قانونية أو إنسانية.
وبحسب إفادة الصحفي، الذي طلب تعريفه باسم “يحيى” حفاظًا على سلامة أفراد عائلته، فإن الاعتداء استمر نحو ثلاث دقائق، أعقبه انهيار نفسي وعصبي حاد أفقده القدرة على التركيز والإدراك الطبيعي لأكثر من شهرين. وهي أعراض – وفق تقييم أطباء وحقوقيين اطّلعوا على الإفادة – تتوافق مع اضطراب الكرب الحاد وما بعد الصدمة (PTSD).
وأضاف الصحفي "يحيى" الذي أمضى 20 شهرًا في سجون الاحتلال، بينها ثلاثة أشهر في "سديه تيمان" وشهر في "عوفر"، أن هذه الجريمة لم تكن حادثة فردية، بل جاءت في سياق سياسة تعذيب ممنهجة تهدف إلى كسر إرادة الأسرى وإذلالهم نفسيًا وجسديًا، لافتًا إلى استخدام الاحتلال للكلاب كسلاح تعذيب مباشر، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وأشار إلى تعرّضه لتحقيقات قاسية، جرى خلالها تقييده وتعصيب عينيه ونقله عبر شاحنات عسكرية إلى مواقع احتجاز متعددة، أبرزها معسكر “سديه تيمان”، حيث أمضى نحو 100 يوم في ظروف وصفها بأنها “لاإنسانية”، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من النوم، والتجويع، والإهانات الدينية، ومنع العلاج، والصعق الكهربائي.
وأكد الصحفي أن الاعتداء الجنسي يُعد من أخطر الجرائم التي تعرّض لها داخل المعتقل، مبيّنًا أن الانتهاكات جرت في أماكن معزولة وبحضور جنود وضباط، في ظل غياب تام لأي رقابة أو مساءلة.
وبيّن أن سلطات الاحتلال صعّدت وتيرة التعذيب بحقه عقب علمها بمهنته الصحفية، إذ تعرّض للاعتداء بعد الإفصاح عن عمله، ووجّهت إليه اتهامات بنقل “معلومات مضلِّلة”، وتلقّى تهديدات بالسجن المؤبد بسبب نشاطه الإعلامي.
وتطرّق في شهادته إلى ظروف الاحتجاز القاسية، بما في ذلك الاكتظاظ الشديد، وانعدام النظافة، وانتشار الأمراض، وشُحّ الطعام والماء، ومنع الصلاة، وممارسات حاطّة بالكرامة الإنسانية، فضلًا عن مشاهد وفاة أسرى داخل المعتقل، بينهم أكاديميون وأطباء، في ظروف غامضة. وقال: “قضينا فصلي الخريف والشتاء بملابس صيفية مهترئة، وننام على البلاط”.
وأضاف: “دخلنا هذه المعتقلات أحياءً، وخرجنا منها بأجساد منهكة وأرواح محطّمة… ومن لم يمت فيها خرج منها مكسورًا إلى الأبد”.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل الصحفي يحيى خلال اقتحام مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة في 18 مارس/آذار 2024، أثناء أدائه واجبه الصحفي وهو يرتدي الدرع الصحفي ويحمل كاميرته.
من جهته، أكد مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين أن ما تعرّض له الصحفي يُشكّل جريمة اغتصاب وتعذيب جنسي بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، وجريمة حرب وفق المادة (8) من نظام روما الأساسي، وجريمة ضد الإنسانية في حال ثبوت الطبيعة المنهجية والمتكرّرة وفق المادة (7)، فضلًا عن كونه انتهاكًا جسيمًا للمادة (3) المشتركة من اتفاقيات جنيف، واستهدافًا مباشرًا للصحفيين بصفتهم مدنيين محميين بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأضاف المركز أن استخدام الكلاب في الاعتداء الجنسي يُعد من أخطر أنماط التعذيب المحظورة دوليًا، ويهدف إلى الإذلال والتحطيم النفسي الكامل للضحايا.
وطالب المركز بإدراج الجريمة ضمن ملفات الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل، وملاحقة المسؤولين عنها وفق مبدأ الولاية القضائية الدولية، وضمان توفير العلاج الطبي والنفسي الفوري للضحايا، وحماية الشهود وتأمين سلامتهم القانونية.
وأكد المركز في ختام بيانه أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن شهادات الصحفيين الفلسطينيين تمثّل أدلة متراكمة على وجود سياسة تعذيب ممنهجة داخل السجون الإسرائيلية، تستوجب المساءلة الجنائية الدولية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة