«حماة الوطن»: نرفض تدخلات البرلمان الأوروبي في شؤون مصر
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رفض حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، أي تدخلات خارجية في الشأن المصري، لا سيما من أي مؤسسات دولية تدعي الديمقراطية والحيادية.
وقال الحزب في بيان، إنه من آن لآخر، يخرج علينا البرلمان الأوروبي بتقرير يدعي فيه كذبًا، وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، فضلًا عن التجاوز في حق القضاء الوطني، والمغالطات في شأن سير الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وعبر حزب حماة الوطن، عن استياءه الشديد ورفضه القاطع لأي محاولات، من شأنها الانتقاص من حالة حقوق الإنسان في مصر، أو التشكيك في نزاهة وحيادية القضاء المصري.
وأشار الحزب، إلى أنّ البرلمان الأوروبي، تجاهل بوضوح ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن التزام الحيادية في إجراء الاستحقاق الدستوري، الذي يجري تحت إشراف قضائي كامل.
وإذا كانت هناك بعض الأصوات المصرية المحسوبة على المعارضة تستقوى بالخارج، فإنها تتجاهل عمدًا تنوع مرشحي الانتخابات الرئاسية المقبلة، لا سيما وأن بعضهم يمثل تيار المعارضة، ولم يجري منعه من استكمال إجراءات الترشح، سواء من حيث الحصول على تزكية النواب أو تأييد المواطنين.
تقدم ملحوظ في ملف حقوق الإنسانولا يخفى على أحد، التقدم الملحوظ في ملف حقوق الإنسان، من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أو لجنة العفو الرئاسي، والإفراج عن أعداد كبيرة من المحبوسين احتياطيا.
ويجدد حزب حماة الوطن، رفضه القاطع لأي محاولات من شأنها فرض الوصاية على الدولة المصرية ذات السيادة، التي تلتزم بعدم التدخل في شئون الغير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماة الوطن البرلمان الأوروبي الانتخابات الرئاسية القضاء البرلمان الأوروبی حزب حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان في سلطنة عمان مصانة
لا ينهض البناء الحضاري لأي أمة إلا على كاهل الإنسان، ولا يمكن مواصلة البناء وتحقيق الإنجاز إلا بهمته وعزمه وجهده الخلاق؛ فالإنسان أساس الارتقاء والنماء، وحارس المكتسبات والمنجزات. ويقاس تقدم المجتمعات وتحضرها بمدى إيمانها بحقوق الإنسان وترسيخها هذه الحقوق في تشريعاتها وممارساتها.
ووفقًا لهذا المنظور، تجسّد سلطنة عُمان نموذجًا حضاريا متقدما للتوازن بين التنمية الاقتصادية واحترام الكرامة الإنسانية، حيث تتواشج الحقوق والحريات مع مبادئ الدولة وجهودها في بناء اقتصاد حديث يرتكز على الشفافية والعدالة والاستدامة.
وكرّس النظام الأساسي للدولة هذا التوجه، حيث نص على صون الحريات والحقوق، «فالناس سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي»، مع التأكيد على التوازن بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية، وفي ذات السياق، جاءت رؤية «عُمان 2040» لتضع الإنسان محورًا للتنمية، وترسي دعائم اقتصاد تنافسي يقوم على الشفافية والمشاركة والتمكين واحترام الحقوق وتكافؤ الفرص.
وجاء انعقاد ملتقى الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي اختتم أعماله في مسقط اليوم، والمشاركة الواسعة التي شهدها من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الأكاديمية والدولية، ليؤكد على هذا النهج العُماني المتقدّم نحو أنسنة البيئة الاقتصادية، ويعكس التزام سلطنة عمان بتوفير بيئة عمل تحترم الإنسان كركيزة أساسية من ركائز الحوكمة والتنمية المستدامة، وحرصها المتواصل على تعزيز ثقافة الحقوق في كافة مستوياتها المؤسسية والمجتمعية، بما يتواءم مع السياسات الوطنية والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.
وتجسيدا للعمل بهذه المبادئ، تم تضمين الحقوق في جميع القوانين والتشريعات، ومن أبرزها قانون العمل، حيث يكفل حماية حقوق العمال، ويضع معايير صارمة لضمان بيئة عمل إنسانية وآمنة، إضافة إلى قانون رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يعزز فرص التمكين والمساواة، وقانون الطفل، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وكلها تُسهم في بناء منظومة قانونية متكاملة لتحقيق العدل والمساواة وصون الحقوق والحريات.
وفي خطوة ذات دلالة شهد الملتقى إطلاق المبادرة الوطنية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، تنفيذًا لما نص عليه القانون من حق العمل وعدم التمييز، ما يعكس اهتمام سلطنة عمان المتواصل بتمكين هذه الشريحة المهمة وإدماجهم في سوق العمل ليكونوا رافدا منتجا وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ولا شك أن هذه الجهود الخيرة ينبغي أن تتكامل مع تدابير تنفيذية أخرى تتخذها مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لضمان الوصول الشامل والآمن للأشخاص ذوي الإعاقة إلى مقرات العمل والخدمات.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح