عضو بـ«النواب»: الاقتصاد المصري تحدى التوقعات السلبية ونما بنسبة 5%

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تعليقًا على قرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني، درجة الاقتصاد المصري من B1 إلى Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، أنه لا يمكن تجاهل ما يصدر عن مؤسسات التصنيف المالية العالمية، لأن أي تخفيض للتصنيف يؤدي إلى صعوبة في الحصول على مزيد من التمويلات والقروض التي يحتاجها أي اقتصاد وبالذات الدول النامية.

معايير معتمدة على الفلسفة الرأسمالية لإدارة الدول 

والتصنيفات كلها تابعة لمؤسسات غربية، معاييرها كلها معتمدة على الفلسفة الرأسمالية لإدارة الدول والاقتصادات، ولا تعطي وزناً لتطور العلاقات مع الاقتصادات الأخرى مثل الصين وروسيا والهند وغيرها، وهي تعتمد بشكل كبير على توقعات مستقبلية للمحللين العاملين بها، الذين يغلب عليهم تعظيم التأثير السياسي الرأسمالي من وجهة نظرهم، على محور الاقتصاد مثل الدعم المتوقع من دول الخليج ومستوى العلاقات مع أمريكا، والنفور من الميل في اتجاه الصين وروسيا وغيرها من الملفات التي بها كثير من الخلط بين حقائق الواقع والتنبؤات ووجهات النظر المستقبلية.

وأضاف «سالم» أنه منذ أكثر من عام، وتلك المؤسسات تخفض تصنيف الاقتصاد المصري، وتعطي نظرة سلبية عن سداد مصر لالتزاماتها الدولية والمحلية، وبالرغم من ذلك لم يصدق أي توقع منها، بل بالعكس نرى على أرض الواقع مؤشرات عكسية مثل:-

الحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر احتياجا 

⁃ سداد مصر لكافة أقساط القروض وفوائدها المستحقة في مواعيدها، ولم تتخلف عن سداد أي التزام عليها وهذا عكس توقعاتها تماماً.

⁃ تزايد احتياطي مصر من النقد الأجنبي حتى تخطي مبلغ 34 مليار دولار.

⁃ قدرة الحكومة المصرية على اتخاذ إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر تضرراً، من موجات التضخم المتتالية رغم التكلفة الباهظة لتلك البرامج، وآخرها ما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أسابيع.

- لم يحدث أنّ اختفت السلع من الأسواق أو عجزت الدولة عن استيراد ما يلزم لعدد 105 ملايين مواطن، ومعهم أيضًا نحو 10 ملايين أجنبي مقيمون على أرضها، من سلع غذائية واستهلاكية بكافة أنواعها، ولا عن استيراد معظم مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة والزراعة وغيرها.

وكشف «سالم» أنّ كل المؤسسات الدولية بل والإقليمية، تضغط أيضاً على مصر لتخفيض قيمة الجنيه المصري مرات عديدة ومتتالية، وهي تعلم جيداً أن هذا الإجراء كفيل بسحق السواد الأعظم من الشعب المصري، وأن كل تخفيض للجنيه سيتبعه تخفيضًا آخر إلى مالا نهاية، ومع كل تخفيض تزداد صعوبة الحياة للمصريين ويزداد عجز موازنتها، وهو ما رفضته القيادة السياسية رفضاً قاطعاً، لعلمها وحكمتها ووعيها بما يدبر ويحاك لهذا البلد وشعبه الطيب.

خلق مزيد من فرص العمل 

ووفق رأي وكيل لجنة الخطة والموازنة، استطاع الاقتصاد المصري بالرغم من تحذيرات تلك المؤسسات المتشائمة، أن يستمر في النمو بنسبة تصل إلى 5%، وخلق مزيد من فرص العمل والاستثمار في مشروعات ضخمة، تسهل على المواطن انتقالاته واتصالاته وتعليمه وصحته، وذلك بعكس توقعات تلك المؤسسات التي كانت تتوقع أن أجهزة الدولة ستعجز عن توفير القوت الضروري، وستوقف عجلة الانتاج وتجمد مشروعاتها.

المصدر: الوطن