وفد برلماني كويتي يتطلع لدعم ألبانيا تجاه اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية الموقعة مع العراق 2012
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعرب النائب البرلماني الكويتي محمد المطيري، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية الألبانية، عن تطلعه إلى دعم ألبانيا وهي العضو غير الدائم بمجلس الأمن للموقف الكويتي تجاه اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة بين دولة الكويت والعراق عام 2012، والتي قضت المحكمة العراقية العليا مؤخرًا بعدم دستوريتها رغم التصديق عليها من البرلمان العراقي وإيداعها لدى الأمم المتحدة عام 2013.
وقال رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية الألبانية - خلال لقائة اليوم/الجمعة/، في العاصمة الألبانية تيرانا، نائب وزير أوروبا والشؤون الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية الألباني بيسارت كاديا - إن دولة الكويت تؤكد دائمًا احترامها لتعهداتها والتزاماتها الدولية ومبادئ حسن الجوار، متمنيًا من الجانب الألباني دعم ترشح دولة الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان خلال الفترة من 2024 إلى 2026.
من جانبه، أشار بيسارت كاديا إلى الفرص الاستثمارية والتجارية التي تتمتع بها ألبانيا في مختلف المجالات ومن بينها قطاع السياحة الذي شهد إقبالاً متزايدًا من مواطني دول الخليج صيف هذا العام.
ويضم الوفد البرلماني الكويتي النواب الدكتور عادل الدمخي وأسامة الشاهين والدكتور فلاح الهاجري، فيما حضر اللقاء القائم بأعمال سفارة الكويت لدى ألبانيا السفير خالد الشامي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العراق وفد برلماني ألبانيا الملاحة البحرية
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية تستغرب من “سكوت” السوداني على التوسع التركي في شمال العراق
آخر تحديث: 19 ماي 2025 - 2:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية القيادي في منظمة بدر مهدي تقي الأمرلي،الاثنين، أن التوسع العسكري التركي داخل الأراضي العراقية يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني، مطالبًا الحكومة بتحرك عاجل وحازم لإنهاء هذا التوغل غير المبرر.وقال الأمرلي في تصريح صحفي، ان “الوجود التركي بات بلا مبرر بعد إعلان حزب العمال الكردستاني حلّ نفسه وإلقاء السلاح، ما ينهي جميع الذرائع التي تتذرع بها أنقرة للبقاء في العراق”، داعيًا إلى “بلورة حلول واضحة وعملية تهدف إلى إخراج القوات التركية من الأراضي العراقية بشكل كامل، وحماية السيادة الوطنية”.واوضح ان “على وزير الخارجية أن يؤدي دوره بشكل فعّال في الدفاع عن سيادة البلاد، وألا يتعامل مع هذا الملف الحساس بالمجاملة”، مؤكداً أنه “لا يجوز أن يظل موقف الوزارة متسمًا بالصمت والجمود تجاه الانتهاكات التركية المستمرة”.وأضاف أن “استمرار هذا الصمت الحكومي سيضطرنا إلى اللجوء لاستضافة أو استجواب وزير الخارجية داخل مجلس النواب، لمساءلته حول هذا الملف الخطير وتقصير الوزارة في التعامل معه”.وشدد على “ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه هذا التهديد، وأن يكون هناك موقف وطني موحد لوقف الانتهاكات التركية المستمرة”.يذكر أن القوات التركية تنتشر في العشرات من المواقع داخل الحدود العراقية منذ سنوات، دون وجود مسوّغ قانوني يبرر هذا التواجد العسكري.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”