أمريكا تُعاقب 49 شركة صينية وجنسيات أخرى بزعم تزويدها روسيا
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
فرضت "الحكومة الأمريكية"، عقوبات اقتصادية على 49 شركة صينية وجنسيات أخرى بزعم تزويدها روسيا برقاقات متكاملة ذات منشأ أمريكي، وتم بذلك وضع الشركات المعنية على اللائحة السوداء، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الجمعة.
وذكر مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية تطبيق الولايات المتحدة إجراءات تقييدية ضد عشرات الشركات من ألمانيا والهند والصين وتركيا وإستونيا ودول أخرى بحجة دعمها للقوات المسلحة الروسية و/ أو مجمعها الصناعي العسكري.
وقال المكتب في بيان له إنه تم إدراج ما مجموعه 49 شركة على اللائحة السوداء.
هذا ويقع الجزء الأكبر من تلك الشركات (42) في الصين، والذريعة هي ذاتها المتمثلة بتزويد تلك الشركات للجانب الروسي "برقاقات (دارات) متكاملة ذات منشأ أمريكي".
وفي منتصف سبتمبر الماضي، فرضت الصين عقوبات على شركتي "لوكهيد مارتن" و"نورثروب غرامان" الأمريكيتين على خلفية دورهما في مبيعات الأسلحة إلى تايوان.
وكانت الصين أيضا قد ندّدت بالخطط الأمريكية لتقديم المساعدات العسكرية لتايوان وحذرت واشنطن من هذه الخطوة.
المشاكل السياسية في أمريكا تُؤثر سلبًا على دعم أوكرانيا.. صحيفة تُوضحستُؤدي الفوضى السياسية في "الولايات المتحدة"، إلى عواقب سلبية على المساعدات العسكرية لأوكرانيا، حسبما أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، مساء اليوم الجمعة.
ونقلت الصحيفة عن الخبير العسكري توماس ثانر قوله إن "الفوضى في الولايات المتحدة لا تبشر أوكرانيا بخير".
وأشار إلى أن الميزانية الأمريكية الجديدة قصيرة الأمد لا تتضمن مساعدات جديدة لكييف، إذ لا يزال من الممكن الوفاء بالإمدادات التي تمت الموافقة عليها بالفعل، ولكن حزم المساعدات الجديدة مجمدة.
الأزمة الداخلية في الولايات المتحدةوأكد أن اللحظة الحاسمة بالنسبة لكييف ستكون استمرار الأزمة الداخلية في الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر.
أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الموارد المتوفرة لدى الإدارة الأمريكية لمواصلة دعم أوكرانيا تكفي لمدة شهرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة عقوبات أمريكا الصين روسيا بوابة الوفد الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
إنتل تختبر أدوات صناعة رقائق من شركة لديها وحدة في الصين تخضع لعقوبات أمريكية
"رويترز": قال مصدران إن شركة إنتل لتصنيع الرقائق تختبر أدوات لتصنيع الرقائق هذا العام من شركة لتصنيع الأدوات لها جذور عميقة في الصين ووحدتان خارجيتان استهدفتهما عقوبات أمريكية. وحصلت إنتل، التي وقفت في وجه دعوات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالبت باستقالة رئيسها التنفيذي في أغسطس الماضي بسبب علاقاته المزعومة مع الصين، على الأدوات من شركة (إيه.سي.إم ريسيرش) وهي شركة لإنتاج معدات صناعة الرقائق ومقرها فريمونت بولاية كاليفورنيا. وكانت وحدتان من وحدات إيه.سي.إم، مقرهما شنغهاي وكوريا الجنوبية، من بين عدد من الشركات التي مُنعت العام الماضي من تلقي التكنولوجيا الأمريكية بسبب اتهامات بأنها تدعم جهود الحكومة الصينية في تسخير التكنولوجيا التجارية للاستخدام العسكري وصنع رقائق أو أدوات متقدمة لصناعة الرقائق. وتنفي شركة إيه.سي.إم هذه التهم.
وجرى اختبار أداتين لما يسمى بالحفر الرطب، تستخدمان لإزالة المواد من رقائق السيليكون التي يتم تحويلها إلى أشباه موصلات، لاستخدامها المحتمل في عملية صناعة الرقائق الأكثر تقدما من إنتل، والمعروفة باسم 14إيه. ومن المقرر إطلاق هذه العملية مبدئيا في عام 2027.
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كانت إنتل قد اتخذت قرارا بإضافة الأداتين إلى عملية صناعة الرقائق المتقدمة، وليس لديها أي دليل على أن الشركة انتهكت أي لوائح أمريكية.
وقالت شركة إيه.سي.إم إنه لا يمكنها التعليق على "ارتباطات عملاء محددين"، لكنها تستطيع أن تؤكد أن "فريق إيه.سي.إم.آر في الولايات المتحدة باع وسلم أدوات متعددة من عملياتنا الآسيوية إلى عملاء في الداخل". وأضافت أنها كشفت عن شحن ثلاث أدوات إلى "شركة تصنيع أشباه موصلات كبيرة في الولايات المتحدة" ويجري اختبارها واستوفى بعضها معايير الأداء.
وقال مراقبون يتبنون موقفا متشددا إزاء الصين إن حقيقة أن شركة إنتل، المملوكة جزئيا للحكومة الأمريكية، ستفكر في إضافة أدوات تصنعها شركة لديها وحدات خاضعة للعقوبات إلى خط التصنيع الأكثر تقدما لديها، تثير مخاوف مهمة تتعلق بالأمن القومي. وأشاروا إلى احتمال نقل المعرفة التكنولوجية الحساسة لشركة إنتل إلى الصين، والاستعاضة في نهاية المطاف عن موردي الأدوات الغربيين الموثوق بهم بشركات مرتبطة بالصين، وحتى احتمال قيام بكين بجهود تخريبية.
ومن أجل التعامل مع فرض بكين لضوابط على تصدير المعادن الأرضية النادرة، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن معظم السياسات المتشددة بشأن صادرات الرقائق إلى الصين وأعطى يوم الاثنين الضوء الأخضر لشركة إنفيديا لبيع ثاني أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تطورا في الصين.
ولكن مع بدء صانعي الأدوات الصينيين في التوغل في السوق العالمية، يتزايد القلق بين المشرعين من كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الذين أعادوا في وقت سابق من هذا الشهر تقديم تشريع لمنع صانعي الرقائق الذين تلقوا مليارات الدولارات من الدعم الحكومي الأمريكي من استخدام المعدات الصينية كجزء من خططهم التوسعية المدعومة من الحكومة.
وتؤكد إيه.سي.إم أنها لا تشكل تهديدا للأمن القومي، وتقول إن عملياتها في الولايات المتحدة "معزولة ومنفصلة" عن الوحدة التي تتخذ من شنغهاي مقرا لها والتي تخضع للعقوبات وإن العملاء الأمريكيين يتلقون الدعم مباشرة من موظفين أمريكيين مع وجود ضمانات قوية لحماية الأسرار التجارية للعملاء.