دفاع النواب: ادعاءات البرلمان الأوروبي هدفها زعزعة استقرار الأوطان
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رفض اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، ماجاء في بيان الاتحاد الأوروبي عن الأوضاع في مصر ، مؤكداً أن الأكاذيب الواردة في قرار البرلمان الأوروبي رقم (2883/2023) تفتقد للمصداقية ، وادعاءات سخيفه ومستهلكه هدفها زعزعة الاوطان ، ولكن الأكاذيب لم ولن تنال من مصر.
واضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن ماورد في بيان البرلمان الأوربي ، غير مقبول وان ما ذكرته من أشخاص ونماذج صدر ضدها احكام من القضاء المصري الشامخ ، واخر يمارس حقه الدستوري الذي كفله له القانون بكل حريه ، ويثار التساؤل لماذا الإصرار علي هذة الأسماء بعينها ، مما يؤكد أن هناك نية افتعال أشياء ، تحاول تشويه صورة مصر ،وينطبق عليها المثل القائل " العبوا غيرها ".
ودعي الدول الاوربيه الي النظر والتفرغ الي حقوق الإنسان لديها ، و الجرائم ضد الانسانيه والجرائم العنصريه ضد السود أصحاب البشرة السمراء ، وغيرهم في العواصم والبلدان في أوربا التي فاقت الحدود وغيرها من الجرائم التي ترتكب من دول تتغني بالديمقراطية ، وتجدر الإشارة إلي أن مثل هذه الادعاءات طالت دول كبري مثل الصين وغيرها ، ولكن لم تلتفت اليها وباتت من أكبر القوى في العالم ، ونحن علي يقين أن مصر ستكون كما كانت رائدة عصيه علي كل اعدائها .
واضاف ابراهيم المصري أننا نطالع مثل هذة التصرفات والمواقف الغير مسئولة ، عندما تكون الدولة المصريه تخطو خطوات ثابته في بناء مؤسساتها ومستقبلها ، بما لا يدع مجالاً للشك بأن هذة الأكاذيب ممنهجه هدفها زعزعه الاستقرار ، ولكن هذه الأكاذيب لن تزيد الشعب المصري العظيم الا إصرار علي المضي في خطواته واستحقاقاته الدستوريه تحت مظلة الدستور و القانون وبإشراف قضائي كامل.
وطالب جموع المصريين بالتوحد خلف القياده السياسيه لمواجهه التحديات التي تواجه الوطن ومنها التدخلات السافرة في الشأن الداخلي المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي القضاء المصري
إقرأ أيضاً:
البرلمان: حكم النائبة عالية نصيف لا يلغي عضويتها ولا يمنع ترشحها
7 يوليو، 2025
بغداد/المسلة:
أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب، الإثنين (7 تموز 2025) ، أن الحكم الصادر بحق النائبة عالية نصيف لا يمس عضويتها في البرلمان، ولا يؤثر على حقها في الترشح مستقبلاً.
ووفقا لوثيقة رسمية والصادرة عن دائرة الشؤون القانونية في الأمانة أن “لم يسبق أن صدر قرار من مجلس النواب برفع الحصانة عن النائبة عالية نصيف جاسم، ولم يسبق للقضاء أن طلب رفع الحصانة عنها بشأن موضوع القرار الذي أصدرته محكمة جنح الرصافة بالعدد (2319/ج/2015) بتاريخ 2025/3/18”.
وأكدت أن “رفع الحصانة يستلزم تقديم مجلس القضاء الأعلى طلباً إلى مجلس النواب يتضمن اتهام نائب ما بارتكاب (جناية)، ويتم اتخاذ قرار من قبل مجلس النواب بشأن طلب رفع الحصانة استناداً إلى أحكام المادة (63 / ثانياً ب) من الدستور، وهو أمر لم يحصل مع النائبة، حيث تعلقت الدعوى المقامة بحقها بـ(جنحة نشر) وليس (جناية)، وهو أمر لا يستلزم رفع الحصانة أصلاً”.
وأضافت الدائرة أن “قرار الحكم الصادر من محكمة جنح الرصافة لا يمس بعضوية النائبة ولا يعد سبباً من أسباب التأثير على عضويتها، لكونه لا يرقى إلى مصاف الأحكام التي تؤثر على العضوية والتي تقتصر على حالة صدور حكم بعقوبة سالبة للحرية تستغرق المتبقي من مدة الدورة الانتخابية، كما تنص المادة (12/خامساً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، وهو أمر لا يصدق على قرار الحكم الصادر بحق السيدة النائبة الذي قضى بتوجيه عقوبة (غرامة) عن ارتكاب (جنحة نشر) استناداً إلى أحكام المادة (1/433) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات