دفاع النواب: ادعاءات البرلمان الأوروبي هدفها زعزعة استقرار الأوطان
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رفض اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، ماجاء في بيان الاتحاد الأوروبي عن الأوضاع في مصر ، مؤكداً أن الأكاذيب الواردة في قرار البرلمان الأوروبي رقم (2883/2023) تفتقد للمصداقية ، وادعاءات سخيفه ومستهلكه هدفها زعزعة الاوطان ، ولكن الأكاذيب لم ولن تنال من مصر.
واضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن ماورد في بيان البرلمان الأوربي ، غير مقبول وان ما ذكرته من أشخاص ونماذج صدر ضدها احكام من القضاء المصري الشامخ ، واخر يمارس حقه الدستوري الذي كفله له القانون بكل حريه ، ويثار التساؤل لماذا الإصرار علي هذة الأسماء بعينها ، مما يؤكد أن هناك نية افتعال أشياء ، تحاول تشويه صورة مصر ،وينطبق عليها المثل القائل " العبوا غيرها ".
ودعي الدول الاوربيه الي النظر والتفرغ الي حقوق الإنسان لديها ، و الجرائم ضد الانسانيه والجرائم العنصريه ضد السود أصحاب البشرة السمراء ، وغيرهم في العواصم والبلدان في أوربا التي فاقت الحدود وغيرها من الجرائم التي ترتكب من دول تتغني بالديمقراطية ، وتجدر الإشارة إلي أن مثل هذه الادعاءات طالت دول كبري مثل الصين وغيرها ، ولكن لم تلتفت اليها وباتت من أكبر القوى في العالم ، ونحن علي يقين أن مصر ستكون كما كانت رائدة عصيه علي كل اعدائها .
واضاف ابراهيم المصري أننا نطالع مثل هذة التصرفات والمواقف الغير مسئولة ، عندما تكون الدولة المصريه تخطو خطوات ثابته في بناء مؤسساتها ومستقبلها ، بما لا يدع مجالاً للشك بأن هذة الأكاذيب ممنهجه هدفها زعزعه الاستقرار ، ولكن هذه الأكاذيب لن تزيد الشعب المصري العظيم الا إصرار علي المضي في خطواته واستحقاقاته الدستوريه تحت مظلة الدستور و القانون وبإشراف قضائي كامل.
وطالب جموع المصريين بالتوحد خلف القياده السياسيه لمواجهه التحديات التي تواجه الوطن ومنها التدخلات السافرة في الشأن الداخلي المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي القضاء المصري
إقرأ أيضاً:
الانتقالي الجنوبي: خطواتنا العسكرية هدفها حماية الأمن القومي واستقرار المحافظات
أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، علي الكثيري، أن الإجراءات التي تتخذها قوات المجلس في محافظات حضرموت والمهرة تأتي في إطار حماية الأمن القومي للجنوب وضمان استقرار محافظاته، معتبراً أي اتهامات صادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، بشأن تجاوزات مفترضة، كلاماً مردوداً عليه.
وفي مقابلة مع برنامج "غرفة الأخبار" على "سكاي نيوز عربية"، شدد الكثيري على أن كل تحرك أمني واستراتيجي للمجلس الانتقالي الجنوبي يندرج ضمن مسؤولياته في مجلس القيادة والحكومة، مؤكداً أن أي جهة لا يمكنها تعطيل هذه الإجراءات، لأن الأمن القومي للجنوب لا يمكن التفريط فيه.
وأوضح أن الشراكة داخل مجلس القيادة الرئاسي يجب أن تكون متوازنة، وأن أي خلل فيها يستدعي اتخاذ خطوات لحماية مصالح شعب الجنوب وتحقيق الاستقرار في المحافظات.
وأشار الكثيري إلى أن الإجراءات الأخيرة ليست جديدة، بل تأتي لمعالجة اختلالات قائمة منذ توقيع اتفاق الرياض عام 2020، مشدداً على أن وجود المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت كان يمثل خطراً مباشراً يُستغل لتهريب السلاح والمخدرات، بينما القوات الجنوبية تقاتل الحوثي في الجبهات. وأكد أن هذه المعطيات تشكل تهديداً للأمن الاقتصادي والاجتماعي، ما استدعى خطوات عاجلة لضمان استقرار المحافظات وحماية البنى الاقتصادية من أي اختلال محتمل.
وأوضح الكثيري أن كل خطوات المجلس الانتقالي الجنوبي تتم ضمن منظومة مجلس القيادة والحكومة، بعيداً عن أي صدام سياسي أو عسكري، وأن القوات المسلحة الجنوبية ممتدة على كامل الجبهات في الجنوب. وقال: "نحن حمينا أرضنا وبسطنا سيطرة أبناء الأرض عليها، بينما الآخرين يتماهون مع الحوثي سواء سراً أو علناً". وأكد أن الترحيب الشعبي بالقوات الجنوبية في حضرموت والمهرة يظهر أن الإجراءات ليست دخيلة، بل تهدف إلى تأمين الأرض وحماية الاقتصاد المحلي من أي تهديدات مرتبطة بالصراعات المسلحة أو أنشطة التهريب.
وحول أهداف المجلس النهائية، شدد الكثيري على أن الهدف ليس الانفصال، بل استرداد الحقوق المسلوبة منذ عام 1994، بما يشمل السيادة والقدرة على إدارة الموارد المحلية واستقرار الاقتصاد. وأضاف: "نتحدث الآن عن قدرتنا على إدارة محافظاتنا في الجنوب بشكل مستقل عن الجهات التي يجب أن تنشغل بتحرير مناطقها في الشمال".
وأشار إلى أن خطوات المجلس الانتقالي تستند إلى التفاهم والحوار، وليست مسألة فرض أو احتلال، مؤكداً أن الجنوب يمتلك أرضه ووطنه وهوية ودولة، ويجب أن يحصل عليها عبر الحوار وليس بالفرض. وأكد أن هذه الإجراءات تعكس التزام المجلس بحماية الاقتصاد المحلي وترسيخ الأمن والاستقرار، ما يتيح بيئة مناسبة للاستثمار وتحريك عجلة التنمية في المحافظات الجنوبية، بعيداً عن أي تأثيرات خارجية قد تهدد مصالحها.