ولد الـ15: دفعت فاتورة 'البوليسية' باهظا واللعنة مازالت تلاحقني
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أكّد مغني الراب علاء الدين اليعقوبي المعروف بـ''ولد 15'' أنه تفاجأ بصدور حكم غيابي ضدّه عن محكمة الناحية بسوسة منذ شهر أفريل الماضي يقضي بسجنه لمدّة 4 أشهر منذ سنة 2019 ليتمّ إدراجه محلّ تفتيش.
وكشف خلال مداخلته في برنامج ''نجوم'' اليوم السبت 7 أكتوبر 2023 أنه لم يكن على علم بالقضية وبأطوارها وبصدور حكم ضده، وقد اكتشف الأمر عن طريق الصدفة خلال مراقبة أمنية للتثبت من وثائق سيارته.
وأوضح ''ولد 15'' أنّ القضية تتعلق بأغنية "البوليسية" التي قام بإصدارها سنة 2014 وخلقت له أنواعا شتّى من المشاكل مع الأمنيين واضطرته إلى مغادرة تونس في وقت ما بسبب المضايقات التي تعرّض لها.
وتابع "تم رفع قضية ضدي في 2014 بسبب الأغنية وتحصلت على عدم سماع الدعوى من المحكمة ومع ذلك المضايقات لم تتوقف وحدثت العديد من المناوشات مع أمنيين واضطررت إلى الذهاب إلى المراكز بسبب شكاوى مرفوعة ضدّي".
مازلت أدفع فاتورة الأغنية باهظا..
وأعلن ضيف "نجوم" أنّه قام بالاعتراض على الحكم وتمّ تعيين جلسة يوم 30 أكتوبر الجاري لكنه سيبقى محلّ تفتيش، مشيرا إلى
وقال "كنت أعتقد أنني لن أعيش مجددا ما عشته في 2014 لكن اكتشفت أنني مازلت أدفع فاتورة الأغنية باهظا واللعنة مازالت تلاحقين.. طوال 10 سنوات أواجه صعوبات عند استخراج أي وثيقة رسمية أو عند إقامة حفل كأنني ارتكبت جريمة''.
وأضاف مغني الراب علاء اليعقوبي "لقد أخطأت عندما قدمت الأغنية وأتمنى أن ينتهي هذا الكابوس.. كشاب تونسي أدعو أن يتركوني أعيش بشكل عادي.. أنا اليوم أحاول تفادي المشاكل والصدامات وأحلم أن أمارس الفنّ بحريّة".
وفي ختام مداخلته قال "أنا توّة كبرت في العمر ومعادش نحب نتوقف ونتمرمد في المراكز.. الغناية حذفتها من مسيرتي الفنية وهي مرحلة وتجاوزتها".
وعن أعماله الجديدة، كشف "ولد الـ15" أنه سيشارك في فيلم أجنبي كما يحضّر لإصدار البوم جديد"، لافتا إلى تلقيه مقترحا للمشاركة في مسلسل تونسي جديد كان سيتم تصويره السنة الماضية وتأجّل وسيقدّم من خلاله دورا مختلفا عن الرابور.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: منذ 2014 الرئيس السيسي وجه بحل أزمة نمو المناطق العشوائية
قال المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن مدة ال 7 سنوات المحددة فى قانون الإيجار القديم كافية لتنفيذ مشروعات الوحدات البديلة .
وأضاف خلال حواره مع الإعلامى مصطفى شردى فى برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أن عدد سكان مصر الان يبلغ 110 مليون نسمة فلا بد توفير سكن لكل المصريين بشكل أمن وصحى مؤكدا أن الدولة قضت تماما على المناطق العشوائية غير الامنه .
وتابع الشربينى قائلا : منذ 2014 الرئيس السيسي وجه بحل أزمة نمو المناطق العشوائية وبناء مناطق سكنية حضارية متكاملة .
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة، والمعروف بـ"قانون الإيجار القديم"، بعد سنوات من الجدل المجتمعي والقانوني حول هذا الملف الشائك. وبهذا، ينتظر القانون فقط تصديق رئيس الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية، ويدخل حيّز التنفيذ بدءًا من اليوم التالي للنشر.
7 سنوات للسكني و5 لغير السكني
ينص قانون الإيجار القديم في مادته الثانية على أن عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكني تنتهي بانقضاء سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات. ويظل للمؤجر والمستأجر حق التراضي على الإنهاء قبل انقضاء المدة المقررة.
زيادات الإيجار القديم تدريجية.. بداية من 250 جنيهًا
وبحسب المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، تبدأ الزيادة في القيمة الإيجارية من أول استحقاق شهري بعد سريان القانون، لتصبح عشرين مثل القيمة الحالية للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، وعشرة أمثال القيمة الحالية للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على الترتيب. وحتى انتهاء لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين تحديد القيمة الدقيقة، مع تقسيط أي فروق بأثر رجعي.
أما الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فترتفع إيجاراتها إلى خمسة أمثال القيمة الحالية من أول استحقاق بعد بدء العمل بالقانون، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وفقًا للمادة السادسة.
لجان لتصنيف المناطق خلال 3 أشهر
ينشئ قانون الإيجار القديم لجان حصر في كل محافظة، بقرار من المحافظ، لتحديد طبيعة المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، مع وضع معايير دقيقة تتضمن الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، القيمة الإيجارية الحالية للعقارات، وغير ذلك. ومن المنتظر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية مدها لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.
حالات للإخلاء الفوري
حددت المادة السابعة حالتين يمكن فيهما إخلاء العقار قبل انتهاء المدة المقررة قانونًا: الأولى، إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، والثانية إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض. وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد.
الأولوية في التخصيص لوحدات الدولة
يمنح القانون، في مادته الثامنة، الحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إقرار إخلاء الوحدة القديمة. ويصدر مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم الإجراءات والشروط خلال 30 يومًا من العمل بالقانون، مع منح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
إلغاء القوانين القديمة
مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، سيتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء المدد المحددة لإنهاء العقود (5 أو 7 سنوات).
وبذلك يكون قانون الإيجار القديم قد خطا خطواته الأخيرة نحو التطبيق، في انتظار فقط توقيع رئيس الجمهورية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف