الوطنية للانتخابات: المرشح عبد الفتاح السيسي حصل على 424 تزكية من نواب البرلمان
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن المستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة 2024، صباح اليوم السبت.
وأشار بنداري، إلى أن المرشح عبد الفتاح السيسي حصل على تزكية 424 نائبا من نواب الشعب، وعدد لا يقل عن مليون و130 ألف توكيل من عموم الشعب المصري.
وأكد بنداري أن التأييدات يتم فحصها، مشيرا إلي أن اللجنة ما زالت منعقدة حتى يوم 14 أكتوبر؛ لتلقي طلبات الترشيح للانتخابات الرئاسية.
مليون و130 ألف توكيل.. المتحدث باسم حملة السيسي: أغلبية مؤيدي الرئيس من الشبابأكد المستشار محمود فوزي رئيس حملة الرئاسية للمرشح عبد الفتاح السيسي، إنه شرف برئاسة الحملة للرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أنه حمل ملف الترشيح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات صباح اليوم.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن المرشح حصل على تزكية 424 نائبا من نواب الشعب، وعدد لا يقل عن مليون و130 ألف توكيل من عموم الشعب المصري.
وأشار فوزي المتحدث باسم حملة عبد الفتاح السيسي، إلى أن اللافت للنظر أن الشباب هم أكبر المؤيدين للرئيس، بأكثر من نصف مليون توكيل.
ونوه فوزي المتحدث باسم حملة عبد الفتاح السيسي، أن ثلثي التوكيلات من السيدات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السیسی
إقرأ أيضاً:
قبل حظر النشر .. من يخاف العلن ؟ الشموسة… حين اغلق نواب الشعب وصوتهم الأبواب أمام الحقيقة
صراحة نيوز – محمد القرعان
فاجعة صوبة شموسة لم تكن حادثًا عابرًا، بل جريمة إهمال مكتملة الأركان، دفعت ثمنها أرواح عشرة مواطنين، بينما ما زالت الدولة تتعامل معها كـ«ملف حساس» يُدار بالهمس لا بالمحاسبة، وبالأبواب المغلقة لا بالمواجهة.
وفي مشهد لا يقل صدمة عن الكارثة نفسها، اختار مجلس النواب—المفترض أنه صوت الناس—أن يعقد جلسة طارئة… ثم يسحب منها الناس. أُخرج الإعلام، أُغلقت القاعة، وتحوّل النقاش من شأن عام يخص حياة المواطنين إلى نقاش نخبوِيّ معزول، يُدار بعيدًا عن أعين من انتخبوا هؤلاء النواب أصلًا.
السؤال الفاضح هنا:
من يخاف من العلن؟
هل الحقيقة ثقيلة إلى هذا الحد؟ أم أن بعض الأسئلة لو سُمعت على الهواء لأسقطت أسماءً، وأحرجت وزراء، وكشفت تقصيرًا لا يحتمل التجميل؟
النواب الذين اعترضوا—وهم قلة—لم يستطيعوا كسر القرار. أما الأغلبية، فاختارت الصمت المريح، ذلك الصمت الذي اعتاده الشارع من مجلسٍ يُجيد رفع الشعارات، ويُتقن الهروب عند الامتحان الحقيقي.
ثم يخرج علينا الوعد التقليدي: «سيصدر بيان لاحق».
بيان «مبروز»، مصقول، منزوع الدسم، يُقال فيه كل شيء… إلا الحقيقة.
فهل يُعقل أن تُختصر دماء عشرة ضحايا في بيان؟
وهل يُفترض بالشعب أن يصدّق أن ما قيل خلف الأبواب هو ما كُتب في السطور؟
الكوارث لا تُدار بالعلاقات العامة، ولا تُدفن بجلسات مغلقة.
والمحاسبة لا تكون حقيقية حين تُمنع الكاميرات، ويُقصى الإعلام، ويُدار النقاش كما لو أن الضحايا أرقام لا بشر.
الشعب لا يريد تعاطفًا، ولا بيانات إنشائية، ولا تحميلًا فضفاضًا للمسؤولية.
الشعب يريد إجابة واضحة ومباشرة:
من المسؤول؟
من قصّر؟
ومن سيُحاسَب فعليًا، لا شكليًا؟
في هذه اللحظة تحديدًا، الشفافية ليست خيارًا سياسيًا، بل اختبارًا أخلاقيًا.
ومن يختار الإغلاق بدل المكاشفة، إنما يقول—دون أن ينطق—إن حماية المسؤول أهم من حق المواطن، وإن صورة الدولة مقدّمة على حياة الناس.
وهذا، ببساطة، أخطر ما في المشهد كله.