تراجع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية للشهر الـ2 على التوالي
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
انخفض احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر بسبب ارتفاع الدولار وإجراءات استقرار السوق، حسب ما أظهرته بيانات البنك المركزي الكوري.
وبلغ احتياطي النقد الأجنبي للبلاد 414.12 مليار دولار في نهاية سبتمبر، بانخفاض قدره 4.18 مليار دولار عن الشهر السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك كوريا المركزي.
وأوضح بنك كوريا المركزي أن صعود الدولار في الشهر الماضي أدى إلى انخفاض القيمة المحولة للحيازات المقومة بالعملات الأخرى.
وقال البنك "إن مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسة ارتفع بنسبة 3 في المائة الشهر الماضي".
ويتكون احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية، وحقوق السحب الخاصة ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وسبائك الذهب.
وبلغت قيمة الأوراق المالية الأجنبية، مثل سندات الخزانة الأمريكية، 372.59 مليار دولار في نهاية سبتمبر، بانخفاض قدره 6.44 مليار دولار عن الشهر السابق. وأظهرت البيانات أنها تمثل 90 في المائة من إجمالي الاحتياطي الأجنبي، حسب ما أوردته وكالة "يونهاب" للأنباء.
فيما بلغت قيمة الودائع 17.4 مليار دولار في نهاية سبتمبر، بزيادة 2.56 مليار دولار عن الشهر السابق. وقال بنك كوريا "إن كوريا الجنوبية احتلت المركز التاسع في العالم من حيث حجم الاحتياطيات الأجنبية في نهاية أغسطس".
إلى ذلك، قال البنك المركزي في كوريا الجنوبية أمس "إنه سيطلق، بالتعاون مع بنك التسويات الدولية وبنوك مركزية أخرى، مشروعا مشتركا لأتمتة إجراءات المعاملات وتوفير مراقبة في الوقت الفعلي للمعاملات عبر الحدود".
في بيان، قال بنك كوريا BOK "إن مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية في سنغافورة، وبنك الاحتياطي الأسترالي، وبنك كوريا المركزي، وبنك نيجارا ماليزيا، والسلطة النقدية في سنغافورة سيطلقون مشروعا، يطلق عليه اسم مشروع ماندالا، لدراسة جدوى ترميز القواعد، التي تشير إلى السياسات المحددة والمتطلبات التنظيمية في بروتوكول مشترك لحالات الاستخدام عبر الحدود، مثل الاستثمار الأجنبي المباشر والاقتراض والمدفوعات".
ويسعى مشروع ماندالا إلى تخفيف عبء السياسات والإجراءات التنظيمية من خلال أتمتة الإجراءات، وتوفير مراقبة للمعاملات في الوقت الفعلي، وزيادة الشفافية والرؤية حول السياسات الخاصة بكل بلد، وفقا لبنك كوريا المركزي.
من جهة أخرى، قالت الهيئة المعنية بتنظيم الاتصالات في كوريا الجنوبية أمس "إن شركة جوجل التابعة لألفابت وشركة أبل تستغلان مكانتهما المهيمنة في سوق التطبيقات"، وحذرت من غرامات محتملة يصل مجموعها إلى 50.5 مليون دولار.
وقالت هيئة الاتصالات الكورية في بيان لها "إن عملاقي التكنولوجيا أجبرا مطوري التطبيقات على اتباع طرق دفع محددة وتسببا في تأخير غير عادل في مراجعة تطبيقات".
وجاء في البيان أن الهيئة أخطرت الشركتين لاتخاذ إجراءات تصحيحية، وستجري مداولات بشأن فرض غرامات.
ووافقت كوريا الجنوبية في عام 2021 على تعديل لقانون شركات الاتصالات يحظر على مشغلي متاجر التطبيقات إجبار مطوري البرامج على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بهم.
وقالت الهيئة "إن قيام جوجل وأبل بفرض طرق دفع معينة وفرض رسوم تمييزية من أبل على مطوري التطبيقات المحليين يقوض على الأرجح الهدف من القانون المتمثل في تعزيز المنافسة العادلة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية مصر الاقتصاد احتیاطی النقد الأجنبی کوریا الجنوبیة ملیار دولار دولار فی فی نهایة
إقرأ أيضاً:
بعد تباطؤ التضخم الشهر الماضي.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل نهاية 2025؟
يجتمع صناع السياسة النقدية لمناقشة أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، وسط تراجع معدل التضخم العام وارتفاع طفيف بالمعدل الأساسي.
وسجل معدل التضخم العام في مصر -المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- نسبة 12.3% في نوفمبر الماضي مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي نسبة 12.5% في نوفمبر ارتفاعاً من 12.1% في أكتوبر 2025.
وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم بشكل حاد إلى 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ 1.8% على أساس شهري في أكتوبر، مما يشير إلى انخفاض ملحوظ في ضغوط الأسعار الأساسية، على الرغم من رفع أسعار الوقود الذي تم تطبيقه في منتصف أكتوبر.
وارتفعت أسعار النقل بنسبة 9.8% على أساس شهري ويمثل ما يقرب 6% من وزن سلة مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر، مما يعكس التأثير المتأخر لارتفاع أسعار الوقود.
وبالرغم من ارتفاع أسعار النقل والمواصلات تم تعويض هذا التسارع بانخفاض حاد في أسعار مكون الأغذية والمشروبات، وهو المكون الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلك، والذي انخفض بنسبة 2.6% على أساس شهري.
ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 15% شهريًا، مما يؤكد التقلبات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية الطازجة.
وتُبرز بيانات شهر نوفمبر الماضي استمرار تقلبات أسعار المواد الغذائية في الهيمنة على ديناميكيات التضخم على المدى القصير، مما يُخفي أحيانًا الضغوط الناجمة عن تعديلات الأسعار المُدارة.
خفض محتمل في سعر الفائدة بالبنك المركزيوقال اقتصاديو بنك الكويت الوطني: بالرغم من ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي نشره البنك المركزي المصري، والذي يستثني البنود المتقلبة والخاضعة للتنظيم، إلا أنه لا يزال ضمن المستويات المقبولة وأقل من 13%
وذكر بنك الكويت في تقرير حديث، أنه مع انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 25 ديسمبر، فإن انخفاض معدل التضخم في نوفمبر يعزز احتمالية خفض سعر الفائدة، لا سيما مع استمرار سعر الفائدة الحقيقي عند مستوى مرتفع، عند مستوى 10%.
ويتوقع البنك خفضًا لا يقل عن 100 نقطة أساس، وقد يصل إلى 200 نقطة أساس في المركزي المصري، إذا استقرت الأوضاع في الأسواق العالمية وأسواق الصرف الأجنبي على نطاق أوسع خلال الأسبوعين المقبلين، خاصة بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأخير بمقدار 25 نقطة أساس، والذي قد يحافظ على استقرار تدفقات رأس المال في الأسواق الناشئة مثل مصر.
ويرى البنك أن من شأن اتباع سياسة تيسيرية مدروسة أن يدعم نشاط القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والوضع الخارجي، في حال بدأت تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية أو ما يُعرف بـ«الأموال الساخنة» في التراجع خلال عام 2026 استجابةً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي أو التطورات الاقتصادية العالمية.
وقالت الخبيرة الاقتصادية أيتن المرجوشي: «بالرغم من الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود والإيجارات، فإن انخفاض أسعار السلع والمشروبات ساهم في تقليل أثر الزيادة الأخيرة في الوقود، ما خفّف الضغط على المؤشر العام للتضخم».
وأضافت، أن هذا التطور يعطى البنك المركزي فرصة أكبر لاستئناف سياسة التيسير النقدي، مع توقعات بخفض محتمل للفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر الجاري، خاصة في ظل استمرار تكلفة خدمة الدين في استنزاف قرابة 60% من المصروفات الحكومية ومعظم الإيرادات، بالإضافة الى دعم الاستثمار باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وذلك في وقت لا يزال سعر الفائدة الحقيقي عند 8.7% في المنطقة الإيجابية.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على مدار الفترة الماضية من عام 2025 بنسبة 6.25% ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض نحو 22%
اقرأ أيضاًتعرف إلى أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي قبل اجتماع البنك المركزي
تزامنًا مع العمرة.. سعر الريال السعودى اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 بيعًا وشراءً
بنك مصر والبنك الأهلي يستمران في طرح شهادات بعائد 17% وسط ترقب اجتماع «المركزي»
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟