تدشين الموسم الثالث لزراعة الثوم في القطاع الجنوبي الشرقي بصنعاء
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
يمانيون../
دشنت جمعية القطاع الجنوبي الشرقي التعاونية الزراعية متعددة الاغراض بمحافظة صنعاء، اليوم، بمزرعة الجمعية في قاع سعدان مديرية بلاد الروس، الموسم الثالث لزراعة الثوم في مديريات القطاع.
وخلال التدشين الذي يأتي عبر مشروع الزراعة التعاقدية الممول من وحدة تمويل المشاريع الزراعية بالمحافظة بالتعاون مع السلطة المحلية ومكتب الزراعة بمديرية بلاد الروس، أكد أمين محلي المديرية صرقح علي صرقح أهمية هذه المشاريع في دعم الاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي وإلغاء فاتورة الاستيراد.
فيما أشاد مدير مكتب الزراعة بالمديرية مبخوت القشيبي، بجهود جمعية القطاع لدعم المزارعين بالبذور والمدخلات الزراعية التي من شأنها المساهمة في زيادة الإنتاج وصولا للاكتفاء الذاتي، داعياً كافة المزارعين إلى الانضمام لمشروع الزراعة التعاقدية للاستفادة من مزاياه وخدماته الزراعية.
بدوره أكد رئيس جمعية القطاع علي المدغمر، أن العيش بحرية يتطلب تضافر جهود الجميع وتسخير الإمكانيات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب والبقوليات وغيرها من المحاصيل الزراعية الضرورية، والحرص على تنفيذ توجيهات القيادة لتحقيق ذلك .
وأشار المدغمر إلى أن الموسم السابق تم فيه تحقيق اكتفاء ذاتي من محصول الثوم البلدي، مؤكد الحرص على زيادة الإنتاج مستقبلا وبما يحقق تطور المنتج وتحسن مستوى دخل المزارعين في المحافظة لا سيما المتعاقدين مع الجمعية.
حضر التدشين أمين عام الجمعية محسن الذيفاني، وعدد من المزارعين في مديريات القطاع.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع تطوير المنظومة القانونية الزراعية والسمكية والمائية
الثورة نت /..
أطلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والمكتب القانوني للدولة، مشروع تطوير المنظومة القانونية لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، ورئيسي الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، وهيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر حسين العطاس، وعدد من مديري الشؤون القانونية في القطاعات الزراعية والسمكية والمائية.
وأكد الدكتور الرباعي، أهمية تصحيح المنظومة القانونية في ضوء المنهجية القرآنية، والضوابط والمعايير الملبية لاحتياجات الواقع ومتطلبات البيئية اليمنية ومعالجة الاختلالات القائمة.. موضحا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الجانب، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى حرص الوزارة والمكتب القانوني للدولة على تحقيق أهداف المشروع، ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور والازدواجية بما يعزز من كفاءة الأداء والإصلاح المؤسسي.. لافتا إلى أن هذا المشروع ترجمة عملية لموجهات القيادة لتصحيح السياسية وأساليب العمل.
فيما، استعرض الدكتور المحاقري مقترحًا حول أوجه القصور في القوانين الزراعية، لا سيما ما يخص قضايا الغش والأضرار التي تطال صحة الإنسان، والصحة النباتية والحيوانية.
وأُقرّ الاجتماع تكليف فريق قانوني وفني مشترك للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير المنظومة القانونية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الإشكالات القائمة، وإعداد مشاريع التعديلات للقوانين الزراعية كأولوية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية