انخفاض أسعار السكر والشاي في الأسواق.. حسب النوع والمنطقة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
سجلت أسعار عدد من السلع الأساسية والرئيسية لكل بيت مصري تراجعا كبيرا بعد الانخفاض الأخير الذي أعلنته البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري، ومن أبرزها انخفاض أسعار السكر في السوق بواقع 3 جنيهات للكيلو، حتى بات سعره متراوحا ما بين 20 جنيها وحتى 37 جنيها في الأسواق المختلفة حسب الأنواع المختلفة والمناطق، بنسبة انخفاض وصلت لـ7.
وعن سعر الشاي فقد انخفض هو الآخر بواقع 1.5 جنيه للكيلو الواحد، حتى بات يباع سعر الكيلو للحد الأدنى بـ186 جنيها لكيلو جرام من شاي العروسة، فيما يباع بسعره الأقصى 221 جنيها للكيلو الواحد من شاي ليبتون.
وانخفض سعر زيت عباد الشمس سلايت بواقع 3.5 جنيه للتر، حيث يباع اللتر حاليا من زيت عباد الشمس بـ64.5 جنيه للتر الواحد.
جدير بالذكر أنه ومنذ أيام، فقد أعلنت الحكومة وفق توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل مبادرتها والتجار من أجل خفض أسعار السلع في الأسواق المختلفة، بعدما عقد الدكتور مدبولي، اجتماعا الثلاثاء الماضي من أجل متابعة موقف توافر السلع الغذائية بالأسواق لضبط الأسعار، وخلاله وجَّه رئيس مجلس الوزراء عددا من النقاط المهمة.
وتهدف مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الغذائية مفيدة للمواطنين ذلك لأن الأسعار ستنخفض في عدد من السلع مثلما حدث خلال المبادرات السابقة مثل «كلنا واحد، أهلا رمضان» وغيرها من المبادرات التي كانت تصب في مصلحة المواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السكر الشاي انخفاض السلع الاساسية السلع الرئيسية
إقرأ أيضاً:
باحث اقتصادي: المواطن المصري يترقب انخفاض أسعار السلع الأساسية | فيديو
أوضح الباحث الاقتصادي أحمد أبو علي، أن المواطن المصري ينتظر ترجمة الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى واقع ملموس، خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار السلع الأساسية.
وقال أبو علي خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، تقديم أحمد دياب، المذاع على قناة صدى البلد: إن التحدي الحقيقي ليس فقط في تسجيل نسب نمو، بل في شعور المواطن بهذا التحسن في حياته اليومية، مشيرًا إلى أن التضخم طال بشكل مباشر السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وهو ما يرهق جميع الفئات.
وأضاف: تراجع الأسعار، إن حدث، لا يكون بنفس سرعة الارتفاع، وغالبًا ما يحدث تدريجيًا وعلى مدى متوسط أو بعيد، خاصة في ظل ارتباط مصر بسلاسل إمداد عالمية وتأثرها بعوامل خارجية.
وفي تعليقه على توقعات مؤسسة فيتش ببلوغ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% بنهاية العام، أكد أبو علي أن هذا الرقم واقعي ومبني على تدفقات استثمارية متوقعة في النصف الثاني من 2025، تشمل قطاعات الصناعة والتعدين والسياحة والعقارات.
اقرأ أيضاًاستطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
البنك المركزي: التضخم يتباطأ في يونيو نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية