للمرة الرابعة.. تأجيل محاكمة بدوي وبوضياف
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أجلت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الاحد ، للمرة الرابعة على التوالي الى تاريخ 5 نوفمبر المقبل. محاكمة كل من الوزير الأول الأسبق المتهم الموقوف “نور الدين بدوي”. والوزير الأسبق للصحة المتهم الموقوف ” عبد المالك بوضياف”. وعدد من المتهمين المتابعين في ذات القضية.
كما جاء تأجيل القضية بطلب من هيئة الدفاع، لتمسك الأخيرة باستدعاء المحاسب المالي بقة محمد.
وبرمجت قضية الحال أمام هيئة المجلس بعد استئناف المتهمين ووكيل الجمهورية في الأحكام الابتدائية. التي أصدرها القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة). أين قضى بادانة المتهم نور الدين بدوي وعبد المالك بوضياف بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. ومليون دج غرامة مالية والوزير الأسبق للصحة، عبد المالك بوضياف، في قضية ذات صلة بالفساد.
وقد توبع كل من بدوي وبوضياف بتهمة إبرام صفقة مشبوهة تخص إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة. حينما كانا يشغلان منصب والي بذات الولاية، بالإضافة الى تهم أخرى تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة.
كما نطقت ذات الجهة القضائية بحكم البراءة في حق كل من والي قسنطينة الأسبق، “الطاهر سكران”، والأمين العام الأسبق لذات الولاية المتهم “بن يوسف عزيز”
وكشف ملف التحري أن الأمر يتعلق بصفقة مشبوهة تخص مشروع إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة تم من خلالها تضخيم الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع الذي تم استلامه بعد 10 سنوات بدلا من 48 شهرا المحددة في دفتر الشروط.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 199 متهما بالهيكل الإداري
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع مأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، تأجيل محاكمة 199 متهما بخلية الهيكل الإداري بالتجمع، في القضية رقم 13989 لسنة 2024، جنايات التجمع، لجلسة 23 فبراير لطلبات الدفاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.
وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2016 وحتى 1 فبراير 2023، المتهمون من الأول وحتى الخامس عشر والثالث والتسعون بعد المائة تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.
ووجه لباقي المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهم رقم 155 بأمر الإحالة تهم حيازة أسلحة تقليدية، ووجه لبعض المتهمين تهم تبادل التكليفات عبر برنامج "تلجرام".