مدبولي يتابع موقف المبادرات الخاصة بإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف المبادرات الخاصة بإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمصريين بالخارج، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار المتابعة المستمرة لما يتم إطلاقه من مبادرات من شأنها أن تسهم في اتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لأبناء مصر بالخارج، وذلك تحقيقاً للأهداف المرجوة من تلك المبادرات التي تتضمن العمل على تلبية مطالب واحتياجات المصريين بالخارج، وكذا السعي لزيادة ارتباطهم بوطنهم الأم.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك العديد من المقترحات والتوصيات التي يتم دراستها حالياً بشأن اتاحة تيسيرات ومحفزات لأبناء مصر بالخارج في عدد من القطاعات، وذلك تمهيداً لإقرارها من قبل مجلس الوزراء واطلاقها من خلال عدد من المبادرات، مؤكداً أهمية الترويج لهذه المبادرات بشكل يضمن توسيع قاعدة المستفيدين منها.
وتطرق الاجتماع إلى موقف الشهادات الدولارية التي يتم إصدارها للمصريين بالخارج، حيث تمت الإشارة إلى ما حققته هذه الشهادات خلال الفترة الماضية، التي شهدت اقبالا كبيراً من جانب الراغبين في الحصول عليها، وهناك رد فعل إيجابي للمصريين بالخارج فيما يتعلق بالحصول على تلك الشهادات التي تأتي في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر توفير النقد الأجنبي، وإتاحة أدوات استثمارية تسهم في جذب المزيد من استثمارات المصريين بالخارج.
كما شهد الاجتماع تناول آخر المستجدات الخاصة بشركة المصريين بالخارج للاستثمار، وتمت الإشارة إلى أن تأسيس هذه الشركة يأتي تلبية لمطالب المصريين بالخارج، وذلك بهدف الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها.
وتم استعراض ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع الوزراء ومسئولي الجهات المعنية بحضور رجال الأعمال، لبحث واستعراض فرص ومجالات الاستثمار الواعدة في مصر، من خلال شركة المصريين بالخارج للاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المبادرات الرئاسية المصريين بالخارج تيسيرات جديدة رئيس الوزراء المصریین بالخارج للمصریین بالخارج المزید من
إقرأ أيضاً:
بقيمة 22.1 مليار دولار.. مصر السادس عالميًا من حيث تلقي تحويلات مالية من العاملين بالخارج
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تسجيل مصر الترتيب السادس بين الدول المتلقية للتحويلات المالية للعاملين بالخارج على مستوي العالم بعد كل من (الهند، المكسيك، الصين، الفلبين، فرنسا) عام2023 وفقا للبنك الدولي.
وأوضح أن عدد المصريين المهاجرين بالخارج بلغ 11,09 مليون مهاجر حتى نهاية عام 2022، وذلك وفقا لبيانات الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة الخارجية.
وأشار الجهاز إلى أنه طبقا لبيانات البنك المركزي فقد انخفضت تحويلات المصريين بالخارج لنحو 22.1 مليار دولار بنسبة 30.7% في العام المالي2022/ 2023 مقابل 31.9 مليار دولار أمريكي في عام 2021 / 2022.
وأرجع هذا الانخفاض الى التغير في سعر صرف العملة وظاهرة السوق الموازية للدولار، وارتفاع معدلات التضخم العالمية وارتفاع أسعار الفائدة وتقلب أسعار النفط واستخدام قنوات غير رسمية للتحويلات.
وعن أهم مبادرات الدولة المصرية لزيادة حجم التحويلات المالية للمهاجرين المصريين بالخارج عبر القنوات الرقمية، أوضح اجراء البنك المركزي المصري مفاوضات متقدمة مع عدد من البنوك المركزية في بعض الدول العربية، مثل السعودية والإمارات والأردن، لإتاحة التحويلات المالية إلى حسابات العملاء في مصر عبر تطبيق “إنستاباي”، اعتبارا من 2024.
ونوه الجهاز بمشاركة البنك المركزي المصري في مشروع “منصة بنَى”، وهي أول منصة إقليمية عربية موحدة لتنفيذ المدفوعات العربية البينية متعددة العملات بين الدول العربية، لارتفاع العائد الاقتصادي منها.
ولفت إلى طرح الشهادات الدولارية بعائد تنافسي 7% و9% وهو أعلى عائد في العالم، بجانب تشجيع المصريين بالخارج على فتح حسابات دولارية في فروع البنوك الوطنية بالخارج، وكذلك مبادرة سيارات المصريين بالخارج.
وبالنسبة لأهم المؤشرات المتعلقة بالتحويلات عالمياً، فقد أظهرت بيانات البنك الدولي بلوغ قيمة التحويلات المالية للعاملين بالخارج على مستوى العالم نحو 860.3 مليار دولار في عام 2023 مقارنة بــ 835.6 مليار دولار في عام 2022 وذلك بنسبة ارتفاع تقدر 3%
وبلغت قيمة التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل نحو 669.3 مليار دولار في عام 2023 ً مقارنة بــ 626 مليار دولار عام 2022.
وعن أهم المؤشرات المتعلقة بتكلفة ارسال التحويلات المالية، فلا تزال رسوم تحويل المبالغ مرتفعة دوليا فعلى سبيل المثال مبلغ قدره 200 دولار ، حيث وصلت تلك الرسوم إلى 6,2%، بالرغم من أن شركات خدمات الهاتف المحمول تعرض رسوم أقل تقدر بـ (3,5%)، إلا أن أقل من 1% من تلك المعاملات تجري عبر القنوات الرقمية.
وذكر أن 50% من التحويلات المالية المرسلة في جميع أنحاء العالم تتم من خلال القنوات الرقمية، وأن أكثر من 80 دولة في العالم تمثل تحويلات المهاجرين أكثر من 3% من الناتج المحلى.
وسجلت تكلفة إرسال الأموال باستخدام القنوات الرقمية (من/إلى الحسابات المصرفية المحافظ المحمولة) أقل في المتوسط بنسبة 4.6% من مبلغ الإرسال.
وعن التحويلات المالية في سياق اهداف التنمية المستدامة 2030 (تكلفة ارسال 200 دولار)، فتستهدف اهداف التنمية المستدامة – الغاية (10-ج) خفض تكاليف معاملات تحويلات المهاجرين الى اقل من 3% وإلغاء قنوات التحويلات المالية التي تبلغ تكاليفها 5% بحلول عام2030.
وطبقاً لبيانات البنك الدولي لعامي 2022و2023 يعد إرسال التحويلات عبر الهاتف المحمول وسيلة مهمة لخفض تكلفة إرسال الأموال، حيث إنها تقلل، بل تلغي الرسوم التي يفرضها الوسطاء مثل المؤسسات المالية؛ حيث بلغ متوسط تكلفة الارسال 3,67% خلال (الربع الثاني 2022) والذي يعد الاقل بالمقارنة بباقي قنوات الارسال.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها