البنك الإسلامي للتنمية: ملتزمون بإصدار 5 مليارات من الصكوك الخضراء والمرنة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
مباشر: أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر، على التزام البنك بالعمل باتفاقية باريس للتعامل مع تحديات المناخ، عبر إصدار نحو 5 مليارات من الصكوك الخضراء والصكوك المرنة.
وقال الجاسر في كلمته خلال فعاليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023م، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إننا نولي اهتماما لمساعدة البلدان ماليا عبر العديد من الطرق منها على سبيل المثال لا الحصر، التزامنا بضمان أن نسبة 35% من إجمالي تمويلاتنا سيذهب لمشاريع المناخ بحلول 2025، وحققنا بالفعل نسبة 32%، ونحن قريبون من تحقيق مستهدفنا وملتزمون بالاستمرار".
وأوضح أنه على سبيل المثال، البنك يشارك في تمويل مشروع خط قطار فائق السرعة في مصر، عبر إتاحة نحو 344 مليون دولار من تكلفة المشروع.
وأضاف: "نتعاون أيضا مع مؤسسات مالية أخرى مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وكل المؤسسات التنموية العربية مثل الصندوق السعودي والصندوق الكويتي وصندوق البحرين وصندوق أبوظبي، حيث تعهدنا جميعا في مؤتمر كوب 27 بإقراض 24 مليار دولار للتعامل مع تحديات المناخ، وبلغت حصة البنك الإسلامي من هذه التعهدات نحو 13 مليار دولار".
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
587.8 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية
لعُمانية/ سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية الربع الرابع من 2024 ما قيمته 587.8 مليار دولار أمريكي ارتفاعًا من 579 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من 2023 وبنسبة نموّ بلغت 1.5 بالمائة وفق ما بين آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتشير البيانات إلى أن نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الرابع من 2024 بلغت 77.9 بالمائة مقابل 22.1 بالمائة للأنشطة النفطية.
وبلغت نسبة إسهام نشاط الصناعات التحويلية 12.5 بالمائة فيما بلغت نسبة إسهام نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9.9 بالمائة والتشييد 8.3 بالمائة والإدارة العامة والدفاع 7.5 بالمائة والمالية والتأمين 7 بالمائة والأنشطة العقارية 5.7 بالمائة في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.