«نقل النواب» تناقش اتفاقية فيينا لتسيير الحركة على الطرق اليوم
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
تعقد لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم الاثنين لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 329، بشأن الموافقة على اتفاقيتي فيينا 1968، المتعلق باتفاقية علامات وإرشادات الطرق، اتفاقية السير على الطرق.
وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الدولة لتسهيل حركة النقل والتجارة، تماشيا مع خطتها لتطوير الموانئ البحرية والبرية، والعمل على سد الفجوة بين التصدير والاستيراد.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية فيينا المتعلقة بعلامات وإشارات الطرق تهدف إلى اعتماد نظام دوليّ للسير على الطرق، من خلال توحيد اللافتات، والإشارات، ورموز وعلامات الطرق الخاصة بحركة السير على الطرق، وقد انضمت مصر للإصدار الأول من هذه الاتفاقية قبل أن يتم إلغاؤه وتعديله وتم إصدار آخر جديد وهو ما يتعلق بمشروع القرار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحركة على الطريق فيينا لجنة النقل مجلس النواب نقل النواب على الطرق
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء سنغافورة ينصح النواب بأن يكونوا فوق الشبهات
قال رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ لأعضاء الحزب الحاكم في البرلمان إنه يجب عليهم توخي الحذر في تعاملاتهم لتجنب أي تصورات باقتراف أعمال غير لائقة.
وأفاد وونغ -في رسالة وجهها لأعضاء "حزب العمل الشعبي" الحاكم في البرلمان عقب الانتخابات العامة التي جرت في الثالث من مايو/أيار الجاري- بأنه يتعين عليهم الفصل بين مناصبهم السياسية العامة ومصالحهم الخاصة أو المهنية أو التجارية، وأن يكونوا حذرين من أي تضارب محتمل في المصالح، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مخاوف من غسل أموال.. مجرم تشيكي يتبرع ببيتكوين بقيمة 45 مليون دولارlist 2 of 2تأييد سجن رئيس اتحاد الكرة التشيكي السابق بتهمة الاحتيالend of listكما أوصى وونغ النواب بالتحلي بـ"الحكمة في تقييم دوافع الأشخاص" الذين يحاولون التقرب منهم.
وأضاف وونغ "سيحاول بعض الأشخاص كسب ودكم للحصول على منافع شخصية أو لصالح شركاتهم، أو لاكتساب الاحترام من خلال الارتباط بكم، أو لدفعكم للتأثير على الوزارات والهيئات القانونية لاتخاذ قرارات تصب في مصلحتهم".
وقال وونغ للنواب "سواء في السلوك أو في الانطباع العام، يجب أن تكونوا فوق أي شبهة محسوبية أو استغلال النفوذ".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية