لجان موروية من «البيئة» و«المحليات» للتصدي لعمليات حرق قش الأرز في البحيرة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال علي دومة رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة في البحيرة، إنه تم تشكيل لجان مرورية من جهاز شؤون البيئة والوحدات المحلية والزراعة والإصلاح الزراعي بنطاق المحافظة، لمنع الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية «قش الأرز، حطب الذرة وغيرها»
وأشار إلى أنّ الجهاز من خلال الميكنة الزراعية، يقوم بتوفير الآلات الزراعية اللازمة لكبس وتشوين ونقل المخلفات الزراعية.
كما تقوم مديرية الزراعة والإدارات الزراعية التابعة لها بنطاق محافظة البحيرة، بتقديم الدعم الفني للمزارعين من خلال ورش عمل لتوعية المزارعين عن كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية، كعلف للماشية وسماد خالي من الأمراض وبذور الحشائش.
كما تؤكد مديرية الزراعة في البحيرة، على خطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية على البيئة والصحة العامة للمواطنين، إذ تنتشر لجان فحص عوادم السيارات على الطرق بالاشتراك مع الإدارة العامة لمرور البحيرة وشرطة المسطحات والبيئة .
ويجرى التنسيق مع مديرية الأوقاف بالبحيرة لجعل جزء من الخطبة الثانية لتوعية المزارعين بخطورة حرق قش الأرز على البيئة والصحة العامة وعدم اهدار هذا المورد الهام وتجنب العقوبة الوارده بالقانون.
ومن جهتها، أشادت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بمجهودات وزارة البيئة لمكافحة تلوث الهواء بما يعرف بالسحابة السوداء مؤكدة علي أن الحفاظ على البيئة مسئولية مجتمعية.
وأكدت نائب محافظ البحيرة، أنّ عقوبة الحرق المكشوف للمخلفات، وفقا للمادة 20 من قانون إدارة وتنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفذية، توقيع غرامة 50 ألف جنيه كحد أدنى إلى مليون جنيه، والسجن لمدة عام أو إحدى العقوبتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحيرة قش الأرز حرق قش الأرز فی البحیرة
إقرأ أيضاً:
قضية المتاجرة بالدبلومات تكشف إجهاض محاولات في عهد وزير التعليم العالي السابق للتصدي لـ”أستاذ الماستر”
زنقة 20 | الرباط
في خضم الزلزال الذي ضرب الجامعة المغربية إثر تفجر قضية بيع شواهد الماستر بجامعة ابن زهر بأكادير، عاد الحديث عن مبادرات سابقة حاولت التصدي للفساد الجامعي بكلية الحقوق بذات الجامعة، لكنها اصطدمت بجدار الرفض والتهميش.
الدكتور الطيب بوتبقالت، الأستاذ الجامعي المعروف، كان قد سعى إلى تأسيس إطار جمعوي بهدف مناهضة الفساد داخل الفضاء الجامعي، إلا أن مبادرته وُوجهت بمعارضة صامتة من بعض زملائه، الذين نصحوه قائلين: “خلي داك الجمل راكد، أ أستاذ، ما خصنا صداع”، وهو ما اعتبره رسالة واضحة لعدم الاقتراب من “المحظور”.
وفي تصريحات سابقة له، تحدث الدكتور بوتبقالت بلغة صريحة، قائلاً إن “نخبة تُخبر القانون، هي نفسها من صنعت نخبة الفساد داخل الجامعة”، مشيرًا إلى أن انتشار الفساد في هذا الوسط لم يعد أمرًا غريبًا.
وأوضح الدكتور الطيب بوتبقالت ، أن سعي هذه النخبة نحو الإمتيازات والترقيات دفعها إلى اتخاذ الفساد كوسيلة لتحقيق أهدافها الشخصية، حتى ولو على حساب قيم النزاهة والاستحقاق.
وعلى صعيد متصل، فقد اكدت مصادر مهتمة بالشأن الجامعي،بأن مبادرات الطيب بوتبقالت، و مشروعه الجمعوي، الذي كان يهدف إلى التحسيس والمساءلة، قد تم عرقلته من قبل جهات نافذة، في ظل غياب إرادة حقيقية للإصلاح داخل بعض الدوائر الجامعية.
الاستاذ الجامعي المعتقل حاليا، كان محط شكاية أيضا كانت قد وجهتها رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق، عبد اللطيف ميراوي، حول تجاوز الأستاذ لحدود اللياقة والاحترام خلال أشغال اجتماع شعبة القانون الخاص، المخصص لدراسة طلبات اعتماد ماسترات ومسالك، وطلبات تجديد اعتماد ماسترات معتمدة بالكلية.
و في واقعة أخرى تم تداولها من طرف محامين ، كان قد أدين شخص سنة 2018 بعدما نشر تدوينة على الفايسبوك ، متهما منسق ماستر المنظومة الجنائية بكلية الحقوق بأكادير بالسمسرة في الماستر.
و كشف المحامي عبد الرحمان الباقوري ، أنه في سنة 2018، نشر شخص تدوينة على فيسبوك تحدث فيها عن فساد “الأستاذ” أحمد قيلش بجامعة أكادير، واتهَمه بتزوير الدبلومات، فقام المشتكي، أحمد قيلش، بتقديم شكاية مباشرة ضد هذا الشخص.
وحسب المحامي نفسه، قضت المحكمة الابتدائية بأكادير بتغريم المعني بالأمر مبلغ 30.000 درهم من أجل جرائم القذف والسب العلني في حق موظف عمومي، مع الحكم عليه بأداء تعويض لفائدة المشتكي، أحمد قيلش، قدره 100.000 درهم، أي ما يعادل 10 ملايين سنتيم.
و في مرحلة الاستئناف يضيف المحامي الباقوري ، قضت غرفة الجنح الاستئنافية بالغاء الحكم الابتدائي والتصريح بعدم قبول الشكاية المباشرة بسبب عيوب شكلية، وبالتالي براءة المشتكى به مما نسب اليه، مشيرا الى أن الأستاذ قيلش طعن بالنقض فقضت المحكمة بعدم قبول الطعن.