هدر 15 مليار دينار بتجاوز على أراضي الدولة في المثنى
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
9 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: ذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة النزاهة الاتحادية، أنها نفذت عمليات ضبط لهدر المال العام، وتجاوز على الأراضي العائدة للدولة في المثنى، مشيرة إلى هدر (15,462,935,750) مليار دينارٍ.
وافادت الدائرة في بيان ورد لـ المسلة، بانتقال فريق عمل مكتب تحقيق المثنى إلى الإدارة العامَّة والمحليَّة في ديوان المُحافظة للتحرّي عن التجاوزات الحاصلة من قبل معملي سمنت على الأراضي العائدة للدولة (مقالع)، مُبيّنةً ضبط نسخٍ من محاضر الكشوفات الخاصَّة بالتجاوزات على مقالع حجر الكلس والأطيان، لافتةً إلى أنَّ قيمة الكميَّات المُتجاوز عليها التي شكلت هدراً في المال العام بلغت (13,694,860,150) مليار دينارٍ.
وأضافت إنَّه تمَّ تحديد قيمة المبالغ استناداً إلى تدقيق محاضر الكشوفات المُثبتة من قبل لجنة التجاوزات المُشتركة بين المُحافظة وهيأة المسح الجيولوجيّ المُقترنة بمصادقة مُحافظ المثنى، لافتةً إلى عدم اتخاذ وزارة الماليَّة وهيئة المسح الجيولوجي أيّ إجراءاتٍ بخصوص استرجاع المبالغ المذكورة من أصحاب معامل السمنت، فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة لمُحاسبة المُتجاوزين على الأراضي.
وتابعت الدائرة، إنَّه تمَّ رصد قيام مُديريَّة بلديَّة السماوة بتقدير قيمة عقارٍ مبرمٍ عليه عقد مساطحة لمصلحة أحد الأشخاص بأقلَّ من السعر الحقيقيّ للأسعار السائدة، مُوضحةً أن لجنة التثمين قامت بتقدير قيمة الإيجار السنوي للعقار بمبلغ (4,250,000) ملايين دينار فقط، مبينةً أن التقرير الفني لشعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب بيَّن أنَّ قيمة الهدر في المال العام حسب التقدير الحقيقي للعقار في العقد المبرم لمُدَّة (25) سنةً بلغت (1,768,075,600) ملياراً وسبعمائةٍ وثمانية وستين مليون دينارٍ.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی الم
إقرأ أيضاً:
المنيا تنتفض لاسترداد أراضي الدولة بكل عزم وحسم بغرب ملوي
في ضربة جديدة تؤكد هيبة الدولة وترسخ مبدأ سيادة القانون، أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن استرداد 1129 فدانًا من أراضي الدولة بمنطقة غرب ملوي، وذلك بعد ثبوت مخالفات جسيمة من قبل ( الشركة الاستثمارية للتنمية الزراعية ) والتى سبق وان خصصت لها الأرض، إلا أنها أخلت بشروط التعاقد والالتزامات التنموية المقررة.
وجاءت عملية الاسترداد عقب حملة مكبرة نُفذت بقيادة اللواء محمد الدالي، وبمشاركة أحمد خلف، رئيس مركز ومدينة ملوي، وقيادات الوحدة المحلية، ومدير أملاك المركز، في إطار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية المعنية.
أراضي أملاك الدولةوأكد المحافظ أن عملية الاسترداد تمت تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي متجاوز أو مستهتر بحقوق الدولة، وأن كل من تسوّل له نفسه العبث بمقدرات الوطن سيُحاسب بالقانون، دون استثناء.
وأضاف اللواء كدواني أن الدولة تفتح أبوابها للمستثمرين الجادين، وتوفر لهم كافة سبل الدعم والتيسير، لكنها لن تتسامح مع من يسعى للتحايل على القانون أو تحقيق مصالح شخصية على حساب الصالح العام.
وقال: “لا تفريط في حقوق الدولة… واليد التي تبني هي نفسها التي تحمي وتحاسب.”
وأكد اللواء كدوانى على استمرار جهود المحافظة في مراجعة كافة العقود المبرمة بدقة وشفافية، لضمان استغلال أصول الدولة بالشكل الأمثل، وبما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي