ناقس المشاركون في الجلسة الرابعة  لمؤتمر الأهرام السابع للطاقة التي أدارتها  المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء ما يتعلق بالهيدروجين ومستقبل الطاقة  وما يرتبط بها من ملامح وآليات تنفيذ الإستيراتيجية الوطنية للهيدروجين، وكذلك آليات تمويل الشبكات علي الجهد الفائق والعالي لمشروعات الهيدروجين، ودور الطاقة المتجددة في تنمية صناعة الهيدروجين.

وبحث المشاركون استثمارات مشروعات الطاقة المتجددة في مصر من حيث الفرص الواعدة والتحديات، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة كمحفز لصناعة الهيدروجين، وأيضا الميزة النسبية لمصر لإنتاج الهيدروجين، وكذلك الاستخدامات المختلفة للهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى القدرات التصنيعية في مصر لمشروعات الهيدروجين.
وقالت المهندسة صباح مشالي إن الدولة المصرية كانت من أوائل الدول السباقة في التوجه نحو الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وأضافت: "نحن قادرون على المنافسة وفي ذات الوقت يطرق فيه المستثمرون ابوابنا بشكل يومي"، وكشفت اننا في طريقنا لإنهاء دراسة دولية تتم لمدى حاجتنا لتقوية الشبكة من الطاقة الجديدة والمتجددة لنقل ١٢٦ جيجا وات وهو رقم كبير. ويستحق الإشادة والتقدير. 

وأكد  الدكتور سيد تاج الدين، عميد كلية الهندسة بجامعة المستقبل، أهمية دور البحث العلمي في إثراء قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أنه منذ ١٠ سنوات كان الحديث عن زيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة، ولكن كان هناك العديد من التحديات التي تم تذليلها والوصول إلى نسب متقدمة خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن البحث العلمي يعمل في العديد من المجالات التي تتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة مثل تطوير السيارات الكهربائية التي تعتمد على الوقود المتجدد كالهيدروجين  الذي يطيل عمر البطارية وصديق للبيئة. 
وأكد أن البحث العلمي لايعمل منفردا، ولكنه حريص أيضا على الشراكة مع القطاع الخاص؛ لأن المنافسة شديدة كما أن منظومة الطاقة ستتغير خلال السنوات العشر القادمة، وأن مصر سيكون لها دور كبير ومكانة متقدمة في الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

وذكر الدكتور محمد الخياط ، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة  أن الهدف من مشروعات الطاقة المتجددة، هو توليد الكهرباء، وأن إجمالي الطاقات المولدة من الطاقة النظيفة في مصر تجاوز ٦٠٠٠ ميجا وات، منها ٥٠ % من المياه، وال ٥٠ % المتبقية من طاقتي الشمس والرياح، مشيراً إلى  أن مشروع بنبان للطاقة الشمسية شهد استثمارات أجنبية كبيرة جدا، تجاوزت ٢  مليار دولار، ووفر ١٠ آلاف فرصة عمل، وذلك بعد نجاح الحكومة المصرية في إبرام العديد من التعاقدات مع تحالفات دولية كبيرة وبأسعار تنافسية، لتكون الطاقة المتجددة شريكا أساسيا في التنمية الأساسية والمستدامة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الدولة المصرية تتجه نحو الطاقة النظيفة بقوة، مثل الطاقات المولدة من الشمس والرياح والمياه والهيدروجين الأخضر، للوصول إلى ١٠ آلاف ميجا وات من القدرات الكهربائية المختلفة، موضحاً أن هذه الطاقة النظيفة سيعتمد عليها قطاع النقل في مصر، مثل القطار السريع وكل ذلك يزيد من الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات المتجددة وكذلك التنافسية.
بينما الطاقة الكهربائية النظيفة وصلت في مصر إلى ٢٥% في ظل ما تتسم به الخطة المصرية  من مرونة وتفاعل مع المتغيرات وحجم الطلب على الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى توقيع ٢٣ مذكرة للتفاهم تحول ٩ منها الي إطارية لاتاحة ٥٠٠٠ كيلو متر مربع واضافة ٢٥ الف كيلو مربع لمشروعات الطاقة المتجددة كما نعمل علي إضافة ١٠ آلاف متر مربع بمنطقة الصعيد والذي يتواكب مع إستراتيجية الدولة لتنمية صعيد مصر بجذب الاستثمارات بمشروعات الطاقة المتجددة بشراكة مع القطاع الخاص. 
وكشف  الدكتور ابراهيم مصطفي، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار أن مصر تعمل لتكون مركزا للصناعات المنتجة للهيدروجين الأخضر مع خلق بيئة تنافسية لتوفير منتجاته مع تطوير البنية التحتية وجذب استثمارات كبيرة، متوقعا بعد الدراسات الجارية تخصيص اراضي للطاقة الشمسية والرياح باستثمارات تصل الي ٨٥ مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة، خاصة بعد توقيع اتفاقية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي باستثمارات ٤ مليار دولار، معلنا عن تقديم حوافز إضافية جديدة سيتم مناقشتها حاليا في مجلس النواب.

وقدم الدكتور مصطفى إبراهيم عرضا تقديميا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخطتها الترويجية لجذب الاستثمار في مختلف القطاعات المستهدف توطينها داخل المنطقة والبالغة ٢١ قطاعًا استثماريًّا متنوعًا ما بين قطاعات صناعية وخدمية أهمها قطاع الطاقة المتجددة الذي توليه المنطقة الاقتصادية اهتمامًا كبيرًا اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية في دعم التحول للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.
وقال إن  المنطقة قامت حتى الآن بتوقيع نحو ٢٣ مذكرة تفاهم مع كبرى الأطراف العالمية في هذا المجال لإنتاج الوقود الأخضر وتموين السفن

وأوضح المهندس  احمد سالم مدير عام المشروعات بشركة ميرسك، أهمية الهيدروجين كأحد أهم مصادر الطاقة النظيفة، والذي يتميز بأنه يمكن استخدامه كبديل لأنواع عديدة من مصادر الطاقة، مشيرا إلى أن مصر كانت سباقة في استخدام الطاقة الخضراء نظرا توافر المصادر التي يتم الاعتماد عليها كالشمس والرياح، ولكن الفترة الحالية تحتاج التشريعات والقوانين التي يجب التحرك فيها بأكثر ما يمكن، مضيفا أنه تم الأسبوع الماضي توقيع  اتفاقية بيت مصر و "ميرسك" لإقامة مشروع لإنتاج الوقود الأخضر لتموين السفن.
وطلب المهندس عمرو الصواف، رئيس مجلس ادارة شركة زيرووايست، من الحكومة بمساعدة المستثمرين الجادين لإتاحة الأراضي التي تتيح طاقات رياح قوية حتي نستطيع ان نبيع بأسعار تنافسية، كما طالب بتسهيل الحكومة للبنية التحتية لهذا القطاع الحيوي ويتم محاسبة الشركات لهذه التكلفة علي إنتاج كل طن، مشيرا إلى عمل الشركة بانشاد محطات طاقة شمسية وبيعها لشركات النقل والكهرباء، موضحا الشراكة مع شركة اجنبية مما يساعد علي جذب الاستثمار الأجنبي لهذا القطاع الواعد. 
وأكد الدكتور  حافظ السلماوى، أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق والمدير التنفيذي الأسبق لمرفق الكهرباء وحماية المستهلك، علي  أن هناك العديد من التحديات التي تواجه سوق الهيدروجين الأخضر؛ لاننا مازلنا في سوق تتغير تكنولوجيا وبالتالي هناك تقلبات في الأسعار بشكل مستمر، موضحاً أن مصر لها ميزة نسبية، ولديها فرصة لأن تصبح ثاني منتج في العالم للهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن نصيب مصر يتراوح بين ٥ إلى ٨ ٪ من إجمالي حجم تجارة الهيدروجين. 
وأضاف أن الدراسات تشير إلى أن أسعار الهيدروجين الأخضر ستنخفض بنحو ٣٠ ٪  تحت تأثير الهيدروجين الرمادي بحلول عام ٢٠٣٢، وتحت الغاز الطبيعي بحلول عام ٢٠٤٥ ، وان حاجة الاتحاد الأوروبي سستتزايد في الاعتماد على الهيدروجين مستقبلا، مشدداً على أهمية وجود ديناميكية في اتخاذ القرارات التي تتعلق بالاستثمارات في الهيدروجين، وإجراءات التصدير، بالإضافة إلى ضرورة وجود شهادات تثبت أن الهيدروجين أخضر وشهادة استدامة للتأكد من نسبة ثاني أكسيد الكربون.
واستعرضت الدكتورة ريهام التهامي المدرس بجامعة الأهرام الكندية في نهاية الجلسة دور الجامعة في تهيئة الطلاب لدراسة هذا المجال الواعد لايجاد حلول لمشاكل قطاع الهيدروجين الأخضر التي التب تحول دون زيادة  الاستثمارات في هذا المجال.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الطاقة المتجددة إنتاج الطاقة من الهيدروجين الطاقة الجدیدة والمتجددة الهیدروجین الأخضر للهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة العدید من مشیرا إلى إلى أن قطاع ا أن مصر فی مصر

إقرأ أيضاً:

مشروعات الطاقة المتجددة الحالية والمستقبلية تستهدف إنتاج 8010 ميجاواط بحلول 2030

تتقدم سلطنة عمان بشكل حثيث نحو مستهدفها للوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050 من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات, ومن المتوقع ان تسهم المشروعات الحالية والمستقبلية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء لتصل إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030.وارتفعت مساهمة الطاقة المتجددة من إجمالي إنتاج الطاقة الكلية في سلطنة عمان خلال عام 2024 بنسبة 9 بالمائة, ووفق تقرير صادر عن وزارة الطاقة والمعادن تجاوزت مساهمة الطاقة المتجددة خلال العام الجاري 11 بالمائة من إجمالي الانتاج, وأوضح التقرير أن سلطنة عُمان تعمل على خطط طموحة لمشروعات الطاقة المتجددة والكهرباء على مدى السنوات من عام 2024 حتى عام 2030 وتستهدف رفع القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة إلى مستويات قياسية بحلول عام 2030، وأشار التقرير إلى أن إجمالي القدرة المخطط لها والمتعاقد عليها ارتفع من 550 ميجاواط في عام 2024 الى 1550 ميجاواط في عام 2025, ومن المتوقع ارتفاعها الى 2270 ميجاواط في عام 2027 و3460 ميجاواط في عام 2028 و5010 ميجاواط في عام 2029 ليبلغ إجمالي القدرة المخطط لها والمتعاقد عليها نحو 8010 ميجاواط بحلول عام 2030, مما يعكس تقدم متواصل في تنفيذ أهداف رؤية عُمان للتحول نحو الطاقة النظيفة ودعم الوصول للحياد الصفري الكربوني وخفض الانبعاثات الكربونية عبر الاستثمار الفعال في مشروعات الطاقة المتجددة وتسريع التحول لمستقبل أكثر استدامة. وتوسعت سلطنة عمان بشكل كبير في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة خلال السنوات الماضية, وبعد تشغيل مشروع ظفار1 لطاقة الرياح عام 2019 كأول مشروع من نوعه في سلطنة عمان, بلغ انتاج المشروع 50 ميجاوات، وتعززت مساهمة الطاقة المتجددة من خلال تشغيل مشروع عبري 2 للطاقة الشمسية بإنتاج بلغ 500 ميجاوات، وقد شهد العام الجاري افتتاح اثنين من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة هما مشروع منح1 ومنح2 للطاقة الشمسية ويستهدفان انتاج 1000ميجاوات. وتتضمن المشروعات المستقبلية في عام 2027 مشروع عبري 3 للطاقة الشمسية لإنتاج 500 ميجاوات، ومشروع الدقم لطاقة الرياح لإنتاج 250 ميجاوات، ومشروع جعلان بني بو علي لطاقة الرياح لإنتاج 100 ميجاوات، ومشروع ظفار 2 لطاقة الرياح لإنتاج 120 ميجاوات، ومشروع سدح لطاقة الرياح لإنتاج 90 ميجاوات، ومشروع محوت1 لطاقة الرياح لإنتاج ما يتراوح بين 300-400 ميجاوات. كما سيتم تشغيل عدد من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح خلال الأعوام ما بعد 2027 وصولا الى عام 2030 لترتفع قدرة الإنتاج إلى 3000 ميجاوات من الطاقة الشمسية ويتجاوز اجمالي القدرة المخطط لها والمتعاقد عليها 8010 ميجاوات.وشهد العام الجاري زخما من المشروعات النوعية في قطاع الطاقة المتجددة, ويتصدرها بدء تشغيل محطتي منح 1 ومنح 2, كما تم توقيع اتفاقية تطوير أول محطة طاقة شمسية مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة في سلطنة عُمان من خلال المرحلة الثالثة لمشروع "عبري للطاقة الشمسية"، والذي تبلغ استثماراته حوالي 115 مليون ريال عُماني ويجمع بين محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 500 ميجاواط ونظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 100 ميجاواط ساعة, ويسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 505 آلاف طن سنويًا، ورفع المساهمة في انتاج الطاقة المتجددة بنسبة تصل إلى 4 بالمائة من إجمالي إنتاج الكهرباء. واستمرارا لتعزيز البنية الأساسية للطاقة المتجددة في سلطنة عُمان, استقبل ميناء الدقم في نهاية نوفمبر الماضي الدفعة الأولى من توربينات الرياح الخاصة بمشروعي رياح 1 ورياح 2 ضمن شبكة الكهرباء التابعة لشركة تنمية نفط عُمان والتي تعزز خفض استهلاك الغاز وزيادة انتاج الطاقة من مصادر متجددة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

مقالات مشابهة

  • الأشغال تطرح عطاء لإعادة إنارة ممر عمّان التنموي بالطاقة الشمسية
  • وزير الكهرباء يزور جناح هيئة الطاقة الذرية بمعرض IRC EXPO
  • مشروعات الطاقة المتجددة الحالية والمستقبلية تستهدف إنتاج 8010 ميجاواط بحلول 2030
  • مجلس الوزراء يستعرض خطة «توباكت» لتعزيز الطاقة النظيفة
  • وزير التجارة الخارجية الفرنسي يؤكد عزم بلاده توسيع الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عمان
  • الكهرباء والتخطيط:202 مليون يورو لدعم شبكات الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر
  • وزير الكهرباء: البنك الأوروبي شريك نجاح في مشروعات الطاقة المتجددة
  • التخطيط: مستمرون في تعزيز قدرات الطاقة المتجددة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء
  • الكهرباء: التواصل مع مؤسسات التمويل الدولية لتطوير وتحديث الشبكة القومية
  • 202 مليون يورو تمويلات من البنك الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر