مصر مركز للصناعات المنتجة للهيدروجين الأخضر ودراسة لنقل 126 ميجا وات "متجددة" للشبكة| صور
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
ناقس المشاركون في الجلسة الرابعة لمؤتمر الأهرام السابع للطاقة التي أدارتها المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء ما يتعلق بالهيدروجين ومستقبل الطاقة وما يرتبط بها من ملامح وآليات تنفيذ الإستيراتيجية الوطنية للهيدروجين، وكذلك آليات تمويل الشبكات علي الجهد الفائق والعالي لمشروعات الهيدروجين، ودور الطاقة المتجددة في تنمية صناعة الهيدروجين.
وبحث المشاركون استثمارات مشروعات الطاقة المتجددة في مصر من حيث الفرص الواعدة والتحديات، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة كمحفز لصناعة الهيدروجين، وأيضا الميزة النسبية لمصر لإنتاج الهيدروجين، وكذلك الاستخدامات المختلفة للهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى القدرات التصنيعية في مصر لمشروعات الهيدروجين.
وقالت المهندسة صباح مشالي إن الدولة المصرية كانت من أوائل الدول السباقة في التوجه نحو الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وأضافت: "نحن قادرون على المنافسة وفي ذات الوقت يطرق فيه المستثمرون ابوابنا بشكل يومي"، وكشفت اننا في طريقنا لإنهاء دراسة دولية تتم لمدى حاجتنا لتقوية الشبكة من الطاقة الجديدة والمتجددة لنقل ١٢٦ جيجا وات وهو رقم كبير. ويستحق الإشادة والتقدير.
وأكد الدكتور سيد تاج الدين، عميد كلية الهندسة بجامعة المستقبل، أهمية دور البحث العلمي في إثراء قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أنه منذ ١٠ سنوات كان الحديث عن زيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة، ولكن كان هناك العديد من التحديات التي تم تذليلها والوصول إلى نسب متقدمة خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن البحث العلمي يعمل في العديد من المجالات التي تتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة مثل تطوير السيارات الكهربائية التي تعتمد على الوقود المتجدد كالهيدروجين الذي يطيل عمر البطارية وصديق للبيئة.
وأكد أن البحث العلمي لايعمل منفردا، ولكنه حريص أيضا على الشراكة مع القطاع الخاص؛ لأن المنافسة شديدة كما أن منظومة الطاقة ستتغير خلال السنوات العشر القادمة، وأن مصر سيكون لها دور كبير ومكانة متقدمة في الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
وذكر الدكتور محمد الخياط ، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أن الهدف من مشروعات الطاقة المتجددة، هو توليد الكهرباء، وأن إجمالي الطاقات المولدة من الطاقة النظيفة في مصر تجاوز ٦٠٠٠ ميجا وات، منها ٥٠ % من المياه، وال ٥٠ % المتبقية من طاقتي الشمس والرياح، مشيراً إلى أن مشروع بنبان للطاقة الشمسية شهد استثمارات أجنبية كبيرة جدا، تجاوزت ٢ مليار دولار، ووفر ١٠ آلاف فرصة عمل، وذلك بعد نجاح الحكومة المصرية في إبرام العديد من التعاقدات مع تحالفات دولية كبيرة وبأسعار تنافسية، لتكون الطاقة المتجددة شريكا أساسيا في التنمية الأساسية والمستدامة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الدولة المصرية تتجه نحو الطاقة النظيفة بقوة، مثل الطاقات المولدة من الشمس والرياح والمياه والهيدروجين الأخضر، للوصول إلى ١٠ آلاف ميجا وات من القدرات الكهربائية المختلفة، موضحاً أن هذه الطاقة النظيفة سيعتمد عليها قطاع النقل في مصر، مثل القطار السريع وكل ذلك يزيد من الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات المتجددة وكذلك التنافسية.
بينما الطاقة الكهربائية النظيفة وصلت في مصر إلى ٢٥% في ظل ما تتسم به الخطة المصرية من مرونة وتفاعل مع المتغيرات وحجم الطلب على الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى توقيع ٢٣ مذكرة للتفاهم تحول ٩ منها الي إطارية لاتاحة ٥٠٠٠ كيلو متر مربع واضافة ٢٥ الف كيلو مربع لمشروعات الطاقة المتجددة كما نعمل علي إضافة ١٠ آلاف متر مربع بمنطقة الصعيد والذي يتواكب مع إستراتيجية الدولة لتنمية صعيد مصر بجذب الاستثمارات بمشروعات الطاقة المتجددة بشراكة مع القطاع الخاص.
وكشف الدكتور ابراهيم مصطفي، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار أن مصر تعمل لتكون مركزا للصناعات المنتجة للهيدروجين الأخضر مع خلق بيئة تنافسية لتوفير منتجاته مع تطوير البنية التحتية وجذب استثمارات كبيرة، متوقعا بعد الدراسات الجارية تخصيص اراضي للطاقة الشمسية والرياح باستثمارات تصل الي ٨٥ مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة، خاصة بعد توقيع اتفاقية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي باستثمارات ٤ مليار دولار، معلنا عن تقديم حوافز إضافية جديدة سيتم مناقشتها حاليا في مجلس النواب.
وقدم الدكتور مصطفى إبراهيم عرضا تقديميا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخطتها الترويجية لجذب الاستثمار في مختلف القطاعات المستهدف توطينها داخل المنطقة والبالغة ٢١ قطاعًا استثماريًّا متنوعًا ما بين قطاعات صناعية وخدمية أهمها قطاع الطاقة المتجددة الذي توليه المنطقة الاقتصادية اهتمامًا كبيرًا اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية في دعم التحول للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.
وقال إن المنطقة قامت حتى الآن بتوقيع نحو ٢٣ مذكرة تفاهم مع كبرى الأطراف العالمية في هذا المجال لإنتاج الوقود الأخضر وتموين السفن
وأوضح المهندس احمد سالم مدير عام المشروعات بشركة ميرسك، أهمية الهيدروجين كأحد أهم مصادر الطاقة النظيفة، والذي يتميز بأنه يمكن استخدامه كبديل لأنواع عديدة من مصادر الطاقة، مشيرا إلى أن مصر كانت سباقة في استخدام الطاقة الخضراء نظرا توافر المصادر التي يتم الاعتماد عليها كالشمس والرياح، ولكن الفترة الحالية تحتاج التشريعات والقوانين التي يجب التحرك فيها بأكثر ما يمكن، مضيفا أنه تم الأسبوع الماضي توقيع اتفاقية بيت مصر و "ميرسك" لإقامة مشروع لإنتاج الوقود الأخضر لتموين السفن.
وطلب المهندس عمرو الصواف، رئيس مجلس ادارة شركة زيرووايست، من الحكومة بمساعدة المستثمرين الجادين لإتاحة الأراضي التي تتيح طاقات رياح قوية حتي نستطيع ان نبيع بأسعار تنافسية، كما طالب بتسهيل الحكومة للبنية التحتية لهذا القطاع الحيوي ويتم محاسبة الشركات لهذه التكلفة علي إنتاج كل طن، مشيرا إلى عمل الشركة بانشاد محطات طاقة شمسية وبيعها لشركات النقل والكهرباء، موضحا الشراكة مع شركة اجنبية مما يساعد علي جذب الاستثمار الأجنبي لهذا القطاع الواعد.
وأكد الدكتور حافظ السلماوى، أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق والمدير التنفيذي الأسبق لمرفق الكهرباء وحماية المستهلك، علي أن هناك العديد من التحديات التي تواجه سوق الهيدروجين الأخضر؛ لاننا مازلنا في سوق تتغير تكنولوجيا وبالتالي هناك تقلبات في الأسعار بشكل مستمر، موضحاً أن مصر لها ميزة نسبية، ولديها فرصة لأن تصبح ثاني منتج في العالم للهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن نصيب مصر يتراوح بين ٥ إلى ٨ ٪ من إجمالي حجم تجارة الهيدروجين.
وأضاف أن الدراسات تشير إلى أن أسعار الهيدروجين الأخضر ستنخفض بنحو ٣٠ ٪ تحت تأثير الهيدروجين الرمادي بحلول عام ٢٠٣٢، وتحت الغاز الطبيعي بحلول عام ٢٠٤٥ ، وان حاجة الاتحاد الأوروبي سستتزايد في الاعتماد على الهيدروجين مستقبلا، مشدداً على أهمية وجود ديناميكية في اتخاذ القرارات التي تتعلق بالاستثمارات في الهيدروجين، وإجراءات التصدير، بالإضافة إلى ضرورة وجود شهادات تثبت أن الهيدروجين أخضر وشهادة استدامة للتأكد من نسبة ثاني أكسيد الكربون.
واستعرضت الدكتورة ريهام التهامي المدرس بجامعة الأهرام الكندية في نهاية الجلسة دور الجامعة في تهيئة الطلاب لدراسة هذا المجال الواعد لايجاد حلول لمشاكل قطاع الهيدروجين الأخضر التي التب تحول دون زيادة الاستثمارات في هذا المجال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة إنتاج الطاقة من الهيدروجين الطاقة الجدیدة والمتجددة الهیدروجین الأخضر للهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة العدید من مشیرا إلى إلى أن قطاع ا أن مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إدراج معهد بحوث الإلكترونيات ضمن لائحة منظمة الألكسو لمراكز التميز العربية في الطاقة المتجددة لعام 2025–2026
أعلن معهد بحوث الإلكترونيات إدراجه رسميًا ضمن لائحة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم – الألكسو لمراكز البحث العلمي العربية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة للدورة 2025–2026، وقد ثمّن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي هذا الإنجاز الذي يؤكد ريادة مصر الإقليمية في البحث العلمي والتكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به المراكز والمعاهد البحثية المصرية في دعم منظومة الابتكار وتعزيز مكانة مصر على الساحتين العربية والدولية، ومؤكدًا أن المشاركة الفاعلة لتلك المراكز في المبادرات والبرامج الإقليمية تسهم في الارتقاء بالبحث العلمي التطبيقي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
نجاح الاستراتيجية الوطنية لدعم البحث العلمي وربطه بقضايا التنمية المستدامةوأكد الوزير أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية لدعم البحث العلمي وربطه بقضايا التنمية المستدامة، وعلى رأسها التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأوضحت الدكتورة شيرين محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات أن الإدراج جاء خلال الاحتفالية التي استضافتها جامعة حمد بن خليفة بدولة قطر يومي 11 و12 ديسمبر 2025، والتي تعد أول مبادرة من نوعها عربيًا لدعم التميز العلمي والابتكار في مجالات الطاقة المتجددة. وتم تسليم شهادة الإدراج للمعهد من الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة، بحضور الدكتور محمد سند أبو درويش مدير إدارة العلوم والبحث العلمي بالألكسو.
ولفتت إلى أن اختيار المعهد جاء بعد منافسة عربية واسعة ضمّت 35 مركزًا بحثيًا من 13 دولة عربية، بينها 6 مراكز ممثلة لجمهورية مصر العربية، ليكون معهد بحوث الإلكترونيات المركز المصري الوحيد المختار ضمن هذه القائمة المرموقة، وهو ما يؤكد تفوق المعهد في مجالات الطاقة المتجددة والابتكار التكنولوجي.
ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن اختيار معهد بحوث الإلكترونيات يمثل ثمرة للتكامل المؤسسي بين الوزارة واللجنة الوطنية والمنظمات الإقليمية، ويعكس ثقة منظمة الألكسو في القدرات البحثية المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الإدراج يفتح آفاقًا أوسع للتعاون العربي المشترك في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.
كما أوضح الدكتور رامي مجدي، مساعد الأمين العام لشؤون منظمتي الألكسو والإيسيسكو باللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن هذا الإنجاز يعكس الحضور الفاعل لمصر داخل منظومة العمل العربي المشترك، ويؤكد نجاح الجهود التنسيقية التي تبذلها اللجنة الوطنية لتعظيم الاستفادة من آليات المنظمات الإقليمية، ودعم ترشيح المؤسسات البحثية المصرية المتميزة بما يعزز القوة العلمية والبحثية للدولة المصرية.
ويذكر أن منظمة الألكسو تعتمد في اختيارها على عدة معايير تضم امتلاك بنية بحثية ومعملية متقدمة، وسجلًا علميًا منشورًا في مجالات الطاقة المتجددة، وخبرة مثبتة في تنفيذ مشروعات تطبيقية تخدم احتياجات المجتمع العربي، إلى جانب القدرة على بناء الشراكات والمشاركة في المبادرات الإقليمية. وقد أثبت المعهد استيفاءه لهذه المعايير من خلال ما يمتلكه من أقسام بحثية متقدمة تضم قسم الخلايا الضوئية وقسم الطاقة العالية، ومعامل متخصصة في مجالات تخزين الطاقة ومحطات شمسية بحثية ومعامل الإلكترونيات الصناعية والتحكم. كما يضم المعهد معامل متقدمة لتصميم وتصنيع المكثفات وبطاريات الليثيوم، بالإضافة إلى بنية قوية في مجال الذكاء الاصطناعي لدعم أبحاث الطاقة وإدارة الشبكات الذكية. ويُعد معهد بحوث الإلكترونيات نموذجًا للمنشآت البحثية الخضراء في مصر، إذ نجح في تحويل مبانيه إلى منشآت ذكية مستدامة تعتمد على الطاقة النظيفة وتُسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يواكب الاتجاهات العالمية في الاستدامة والتحول للطاقة النظيفة.
ويعد إدراج المعهد خطوة مهمة نحو تعزيز دوره الإقليمي والدولي في تحقيق رؤية مصر 2030 للتحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الابتكار التكنولوجي، ويعزز مشاركته في المبادرات العربية القادمة بما يدعم الابتكار ويؤكد مكانة مصر العلمية إقليميًا، وفتح آفاق تطوير شراكات بحثية مع المؤسسات العربية في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
كما تجدر الإشارة إلى أن ثلاثة معامل مركزية بمعهد بحوث الإلكترونيات حاصلة على شهادة الاعتماد ISO/IEC 17025:2017 من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، وتمثل البنية البحثية القوية للمعهد سجلًا علميًا متميزًا في مجالات الطاقة المتجددة وتطبيقاتها الصناعية والزراعية، مدعومة بخبرة طويلة ومشاركة فاعلة في المبادرات الوطنية والعربية للتحول الأخضر والابتكار التكنولوجي، بالإضافة إلى امتلاكه مركز بيانات متطور يمثل منصة وطنية لخدمة الاستضافات الرقمية.
وعلى صعيد آخر شهدت الفعالية جلسات علمية موسعة بمشاركة رؤساء ومديري المراكز العربية المدرجة، حيث تمت مناقشة آفاق التعاون العربي في مجالات الطاقة المتجددة، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، وتبادل الخبرات، وتعزيز القدرات البحثية. كما شهد اليوم الثاني اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بين الألكسو والمراكز المدرجة لوضع خارطة طريق لمبادرات عام 2026، بهدف توحيد الجهود العربية في مجالات الطاقة النظيفة وتعزيز التعاون المشترك ودعم الدور المحوري للبحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة.
شارك في الوفد المصري دكتوره دعاء عطية رئيس معمل نظم الخلايا الضؤئية وتطبيقاتها بمعهد بحوث الإلكترونيات، د سحر ناصف رئيس معمل تكنولوجيا الخلايا الضوئية و تخزين الطاقة بمعهد بحوث الإلكترونيات.