X يتيح تقييد الردود على الحسابات الزرقاء
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
يوم آخر، تحديث X آخر يحد من ما يمكنك فعله على الموقع دون الدفع لـ Elon Musk مقابل علامة التحقق. أعلن منشور من حساب X الرسمي أنه يمكنك الآن تقييد الردود على المستخدمين الذين تم التحقق منهم فقط - ويمكن لأي حسابات تم وضع علامة عليها التعليق أيضًا. القيد الجديد متاح سواء تم التحقق منك أم لا، والانضمام إلى الخيارات الموجودة للسماح بالرد من الجميع، فقط الحسابات التي تتابعها أو الأشخاص المذكورين.
أطلق Musk ما يُعرف الآن باسم X Premium في نوفمبر 2022 – بعد أسابيع قليلة فقط من أن أصبح المالك الرسمي للشركة – مما يوفر لأي شخص علامة اختيار زرقاء باسمه مقابل 8 دولارات شهريًا أو 84 دولارًا سنويًا. كان التحقق متاحًا في البداية على تويتر لتأكيد هوية الشخصيات البارزة، لكن النظام المدفوع أدى إلى انتحال الشخصية والموافقة على الروبوتات.
لقد تعرض العديد من مستخدمي X Premium للخجل لأنهم اختاروا صرف الأموال مقابل علامة اختيار وميزات إضافية مثل تحرير منشور لمدة تصل إلى ساعة وقص الإعلانات إلى النصف. ونتيجة لذلك، طرح X خيار إخفاء علامة الاختيار هذه والحد من وعي المستخدمين الآخرين بحالة اشتراكك. بالطبع، سواء كان التحقق مرئيًا أم لا، الآن سيتم اعتبار أي شخص يرد على مشاركة محظورة كمشترك.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
عقوبة تقليد العلامات التجارية أو التلاعب بها
شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في حوادث تقليد العلامات التجارية أو التلاعب بها، ما أثار قلق المستهلكين والمستثمرين على حد سواء، إذ تمثل هذه الممارسات تهديدًا لحقوق الملكية الفكرية وتؤدي إلى تضليل الجمهور واستغلال سمعة العلامات المعروفة.
حذر قانون حماية الملكية الفكرية، من ارتكاب جرائم تقليد العلامات التجارية أو التلاعب بها من قبل البعض.
ونصت المادة 113 من قانون حماية الملكية الفكرية على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى، يعاقب كل من يرتكب هذه الجريمة بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين خمسة آلاف وعشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة تزوير العلامات التجاريةتشمل الجرائم المعاقب عليها وفقا للقانون تزوير علامة تجارية مسجلة أو تقليدها بطريقة تضلل الجمهور، واستخدام علامة تجارية مزورة أو مقلدة بسوء نية، ووضع علامة تجارية مملوكة للغير على منتجاته بسوء نية، وبيع أو تداول منتجات تحمل علامات مزورة أو مقلدة مع العلم بذلك.
وفي حالة تكرار الجريمة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة تتراوح بين عشرة آلاف وخمسين ألف جنيه.
كما تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات والأدوات المستخدمة في الجريمة، مع إمكانية إغلاق المنشأة لمدة تصل إلى ستة أشهر في حال الحكم بالإدانة، ويكون الإغلاق وجوبيًا في حالة العود.