عضو بـ'كونكت':المنظومات الاقتصادية في تونس مهددة ولابد من حمايتها
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أعلن عضو المكتب التنفيذي بمنظمة كونكت أصلان بن رجب في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2022 أن المؤتمر الانتخابي الثالث للمنظمة سينعقد يوم 10 نوفمبر القادم من أجل انتخاب رئيس ومكتب تتفيذي جديدين تحت شعار "المنظومات الاقتصادية بين النهديدات والتطلعات: التمويل ،النفاذ إلى السوق والتعقيد الاقتصادي ".
كما أعلن اصلان ين رجب ترشحه لرئاسة منظمة الأعراف كونكت والمكتب التنفيذي أيضا، قائلا إن الترشح الرسمي سيتم خلال اجتماع المكتب التنفيذي القادم.
وفي سياق آخر، قال بن رجب إن الدولة بعد الاستقلال قامت بوضع منظومات اقتصادية في الحبوب والحليب وغيرها لكن هذه المنظومات ولأسباب عديدة منها التمويل والنفاذ إلى السوق والتعقيدات الاقتصادية مهددة بالانقراض أو المس من هيكلها .
كما شدد على أن عمل المنظمة مستقبلا سينصب خاصة على أن المنظومات الاقتصادية هي أساس الاقتصاد التونسي مضيفا أن المنظمة منذ إحداثها منذ 12 سنة قامت بتحقيق إنجازات عديدة حيث كوّنت 100 هيكل بين جهوي ومهني وهيكل دولي وآخر مختص في المسؤولية المجتمعية وآخر مختص في التدريب والتشغيل. واعتبر أنها فرضت نفسها في المجتمع المدني الاقتصادي.
*هيبة خميري
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
«عميد حقوق أسيوط »: تعديلات قانون الإيجار القديم مهددة بعدم الدستورية بالصيغة الحالية «فيديو»
قال الدكتور محمد سعد خليفة، عميد حقوق أسيوط الأسبق، إن مشروع قانون الإيجار يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد أن، «المحكمة الدستورية أقرت بامتداد العقد لجيل واحد، ويأتي المشرع ويحدد المدة 5 سنوات، ألا يصطدم هذا الأمر مع حكم المحكمة الدستورية، واضح أنه يصطدم»، مردفا «تدخل المشرع أصبح مانعا وعائقا للتنفيذ، في 2002 صدر حكم من المحكمة الدستورية تضمن عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون 1977، لأن نص هذه المادة يتحدث عن عدم انتهاء عقد المسكن بوفاة المستأجر وإلزام المؤجر بتحرير عقد الإيجار لمن لهم حق الاستقرار في شغل العين، وهذا يعني أن في حالة وفاة المستأجر ينتقل الحق لابنه وهنا يأتي المالك ويحرر عقد جديد يستمر حتى وفاته وينتقل لابنه وهكذا ندخل في سلسلة لا تنتهي».
وأضاف «وهنا العقد كان سيكون أبديا فأتت المحكمة الدستورية في 2002 وقصرته على جيل واحد لتضع أجلا لعقد الإيجار، وحال صدور قانون من البرلمان بتحديد 5 سنوات للعقد، سيتم الطعن في القانون وسيلجأ المستأجر للمحكمة الدستورية»، متسائلا «لماذا يتدخل المشرع والمحكمة الدستورية حددت الأمر للجيل الأول».
واستطرد «في وقت صدور هذه القوانين ألم تكن الأجرة عادلة، المالك كان سعيدا حينها بوجود مستأجر لأنه حصل على إعفاء من الضرائب وتسهيلات من الحكومة، لا يجب أن ننسى هذا الأمر، وننظر إلى تاريخ النص، يوجد اختلاف ظروف نراعيها»، متسائلا «هل المستأجر ارتكب خطأ أم استفاد من ميزة القانون؟ كيف أعامله على أنه مخطئ وأعاقبه بالطرد، هذا عقاب قاسي، الظروف الاقتصادية الموجودة الآن هي نفس الظروف التي كانت موجودة عند صدور هذه القوانين ارتفاع أسعار وتضخم، كيف ستعوض المستأجر؟ من ظلم المالك ليس المستأجر بل القانون».
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية