إعفاءات في صفوف مسؤولين قضائيين و الملك يعطي موافقته على تعيينات جديدة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعطى الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة برسم دورة يناير 2023.
وقال بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذه التعيينات جاءت إثر شغور بعض مهام المسؤولية، وذلك بسبب وفاة أحد المسؤولين القضائيين لمحكمة استئنافية، وطلب مسؤولين قضائيين اثنين إعفاءهما من مهام المسؤولية القضائية، ثم بسبب قرب انطلاق العمل بالمحكمة الابتدائية المحدثة بسيدي إفني التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بكلميم.
و قال المجلس، أنه قام بتعيين مسؤولين قضائيين بالمحاكم المعلن عن شغورها، ثم نتج عن ذلك شغور جديد في مهام المسؤولية القضائية ببعض المحاكم الابتدائية بالإضافة الى مهمتين في المسؤولية بالنيابة العامة لدى محكمتين ابتدائيتين تقرر اعفاء من كان يشغلها ، وهو ما حذا بالمجلس إلى التداول في شأن هذا الشغور المستجد ، انتهى بتعيين مسؤولين في المهام ذات الصلة ، من بين من رأى فيهم المؤهلات الكافية لذلك.
وذكر بلاغ المجلس الاعلى للسلطة القضائية ، أن هذه الحركة همت 15 مهمة من مهام المسؤولية القضائية، يما يمثل نسبة 6.66 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية.
وتميزت بإسناد المسؤولية إلى سبعة قضاة لأول مرة ضمنهم أربعة تم تعيينهم بقضاء الحكم، والثلاثة الآخرون بالنيابة العامة، والباقي أُسند إلى قضاة يشغَلُون حالياً مهام المسؤولية في مستويات مختلفة.
وأورد البلاغ أن جميع هذه التعيينات همت، رئيسان أولان لمحكمتي استئناف، كانا يشغلان مهمة رئيس محكمة ابتدائية، تسعة رؤساء محاكم ابتدائية، خمسة منهم كانوا يشغلون المهمة نفسها وأربعة وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية، واحدٌ منهم كان يشغل المهمة نفسها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة تنفي زيادة ضريبة القيمة المضافة أو إلغاء إعفاءات السلع الأساسية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حقيقة ما تم تداوله بشأن زيادة ضريبة القيمة المضافة، مع إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الأساسية.
وأكد، أنه لم يتم إصدار أي قوانين أو قرارات جديدة تخص زيادة ضريبة القيمة المضافة، مشددًا على أنه لا توجد أي نية للمساس بالسلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الدولة حريصة على استقرار السياسات الضريبية، بما يضمن مناخًا آمنًا للأعمال، ويُسهم في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الدولة تواصل تقديم الدعم للممولين، إلى جانب حماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، في إطار التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد، أن دعم الاقتصاد الوطني يمثل أولوية قصوى، من خلال السعي إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.