إعفاءات في صفوف مسؤولين قضائيين و الملك يعطي موافقته على تعيينات جديدة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعطى الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة برسم دورة يناير 2023.
وقال بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذه التعيينات جاءت إثر شغور بعض مهام المسؤولية، وذلك بسبب وفاة أحد المسؤولين القضائيين لمحكمة استئنافية، وطلب مسؤولين قضائيين اثنين إعفاءهما من مهام المسؤولية القضائية، ثم بسبب قرب انطلاق العمل بالمحكمة الابتدائية المحدثة بسيدي إفني التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بكلميم.
و قال المجلس، أنه قام بتعيين مسؤولين قضائيين بالمحاكم المعلن عن شغورها، ثم نتج عن ذلك شغور جديد في مهام المسؤولية القضائية ببعض المحاكم الابتدائية بالإضافة الى مهمتين في المسؤولية بالنيابة العامة لدى محكمتين ابتدائيتين تقرر اعفاء من كان يشغلها ، وهو ما حذا بالمجلس إلى التداول في شأن هذا الشغور المستجد ، انتهى بتعيين مسؤولين في المهام ذات الصلة ، من بين من رأى فيهم المؤهلات الكافية لذلك.
وذكر بلاغ المجلس الاعلى للسلطة القضائية ، أن هذه الحركة همت 15 مهمة من مهام المسؤولية القضائية، يما يمثل نسبة 6.66 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية.
وتميزت بإسناد المسؤولية إلى سبعة قضاة لأول مرة ضمنهم أربعة تم تعيينهم بقضاء الحكم، والثلاثة الآخرون بالنيابة العامة، والباقي أُسند إلى قضاة يشغَلُون حالياً مهام المسؤولية في مستويات مختلفة.
وأورد البلاغ أن جميع هذه التعيينات همت، رئيسان أولان لمحكمتي استئناف، كانا يشغلان مهمة رئيس محكمة ابتدائية، تسعة رؤساء محاكم ابتدائية، خمسة منهم كانوا يشغلون المهمة نفسها وأربعة وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية، واحدٌ منهم كان يشغل المهمة نفسها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تعيينات وهمية في الإدارة الترابية: وزارة الداخلية تكشف الحقيقة :
تحرير :زكرياء عبد الله
عبّرت مصادر مسؤولة بوزارة الداخلية عن استغرابها الشديد إزاء الشائعات المتداولة على نطاق واسع، والتي تزعم أن الإدارة المركزية للوزارة اقترحت اسمين لتولي منصبي والي جهتي مراكش آسفي وفاس مكناس، في إطار تغييرات مرتقبة على مستوى الولاة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن ما يتم ترويجه لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن الإجراءات المتعلقة بتعيين المسؤولين الترابيين تمر عبر مساطر دقيقة وتخضع لتوجيهات وتعليمات أعلى سلطة في البلاد، ولا يمكن اختزالها في تسريبات أو تكهنات غير موثوقة.
وكانت بعض الجهات قد روجت لما سمّته “معلومات مسربة”، تفيد باقتراح اسم خالد أيت الطالب، وزير الصحة السابق، ضمن قائمة الأسماء المرشحة لتولي إحدى الولايتين، إلى جانب الحديث عن كل من فريد شوراق ومعاذ الجامعي، وهو ما وصفته مصادر وزارة الداخلية بـ”الافتراءات المغرضة”.