إعفاءات في صفوف مسؤولين قضائيين و الملك يعطي موافقته على تعيينات جديدة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعطى الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة برسم دورة يناير 2023.
وقال بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذه التعيينات جاءت إثر شغور بعض مهام المسؤولية، وذلك بسبب وفاة أحد المسؤولين القضائيين لمحكمة استئنافية، وطلب مسؤولين قضائيين اثنين إعفاءهما من مهام المسؤولية القضائية، ثم بسبب قرب انطلاق العمل بالمحكمة الابتدائية المحدثة بسيدي إفني التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بكلميم.
و قال المجلس، أنه قام بتعيين مسؤولين قضائيين بالمحاكم المعلن عن شغورها، ثم نتج عن ذلك شغور جديد في مهام المسؤولية القضائية ببعض المحاكم الابتدائية بالإضافة الى مهمتين في المسؤولية بالنيابة العامة لدى محكمتين ابتدائيتين تقرر اعفاء من كان يشغلها ، وهو ما حذا بالمجلس إلى التداول في شأن هذا الشغور المستجد ، انتهى بتعيين مسؤولين في المهام ذات الصلة ، من بين من رأى فيهم المؤهلات الكافية لذلك.
وذكر بلاغ المجلس الاعلى للسلطة القضائية ، أن هذه الحركة همت 15 مهمة من مهام المسؤولية القضائية، يما يمثل نسبة 6.66 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية.
وتميزت بإسناد المسؤولية إلى سبعة قضاة لأول مرة ضمنهم أربعة تم تعيينهم بقضاء الحكم، والثلاثة الآخرون بالنيابة العامة، والباقي أُسند إلى قضاة يشغَلُون حالياً مهام المسؤولية في مستويات مختلفة.
وأورد البلاغ أن جميع هذه التعيينات همت، رئيسان أولان لمحكمتي استئناف، كانا يشغلان مهمة رئيس محكمة ابتدائية، تسعة رؤساء محاكم ابتدائية، خمسة منهم كانوا يشغلون المهمة نفسها وأربعة وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية، واحدٌ منهم كان يشغل المهمة نفسها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تأجيل مفاجئ لمجلس الحكومة هذا الأسبوع.. وأنباء عن تعديل وزاري وشيك
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
في آخر لحظة، جرى تأجيل المجلس الحكومي المقرر انعقاده اليوم الخميس، وكذا الندوة الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة.
ورجحت مصادر متطابقة، أن يكون التأجيل مرتبطا بقرب إعلان تعديل حكومي، بعد مضي نصف الولاية الحالية لحكومة عزيز أخنوش.
ويجري تداول أنباء في الساعات الأخيرة عن انعقاد مجلس وزاري، يترأسه الملك محمد السادس، نهاية الأسبوع الجاري بالقصر الملكي بالدارالبيضاء، قد يتم خلاله الإعلان عن تفاصيل التعديل الذي سيطرأ على التركيبة الحكومية.
للإشارة، فمجلس الحكومة المبرمج اليوم قبل تأجيله، كان سيشهد تقديم عرض لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول برنامج التحضير لعيد الأضحى، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع قانون يتعلق بعرض منتجات الصيد البحري لأول مرة في السوق.
كما كان سيتدراس، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، والثاني بتحديد مسطرة إخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي، والثالث بمنح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة.
وتابع البلاغ، أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.