7628 من عناصر الأمن تبرعوا بدمائهم لضحايا الزلزال
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
انخرطت المديرية العامة للأمن الوطني في حملة وطنية للتبرع بالدم، لتدعيم الاحتياطي الوطني من هذه المادة الحيوية، ولمساعدة الأطقم الطبية على إنقاذ وإغاثة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز والعديد من الأقاليم المجاورة في 8 شتنبر المنصرم.
وقد ناهز عدد موظفات وموظفي الشرطة الذين سارعوا، في المراحل الأولى مباشرة بعد تسجيل الزلزال، إلى مراكز تحاقن الدم وللمراكز الصحية التابعة للأمن الوطني بغرض التبرع بالدم، ما مجموعه 7628 موظفة وموظفا موزعين على مختلف الولايات والقيادات الأمنية المركزية والجهوية على الصعيد الوطني.
وتتوخى هذه المبادرة الإنسانية المستمرة والمتواصلة ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتوطيد قيم التضامن والتآزر وتكريس المبادرات الأمنية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، وهي القيم التي لا تقل أهمية عن الواجب الوطني في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنات والمواطنين.
وبموازاة مع هذه المبادرات التطوعية والإنسانية للتخفيف من آثار الزلزال، كان قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد بادر بتقديم مساعدة مالية ناهزت 50 مليون درهم لفائدة الصندوق الخاص بتدبير تداعيات الزلزال، كما ساهمت كذلك مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن بمبلغ مليون درهم، وهو نفسه المبلغ الذي قدمته التعاضدية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني، مصحوبا بحزمة من المساعدات العينية الأخرى.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
برلماني يشيد بارتفاع مؤشر الصناعات التحويلية: دليل تعافي الاقتصاد الوطني
أشاد النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، بارتفاع الرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية بنسبة 13.5٪ خلال شهر مايو 2025 مقارنة بأبريل من نفس العام، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد أبو زيد، في تصريحات خاصة، أن هذه الزيادة تمثل مؤشرا إيجابيا يعكس نجاح الدولة في دعم وتشغيل المصانع، وتوسيع نطاق الإنتاج المحلي.
وأضاف أن الطفرة في بعض الصناعات مثل المشروبات والتبغ تؤكد فعالية السياسات التحفيزية الموجهة للقطاع الصناعي، خاصة مع الاستعدادات لموسم الصيف.
وأشار إلى أن الدولة تتحرك في مسار واضح نحو تعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، داعيا إلى استمرار الدعم الفني والمالي للمصانع المتعثرة، وتشجيع الاستثمار الصناعي لخلق مزيد من فرص العمل.