جهاز مكافحة الهجرة بالكفرة يطلق حملة واسعة لضبط المخالفين وتعزيز الإجراءات الأمنية
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
الوطن | متابعات
باشر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع الكفرة، تنفيذ حملة أمنية موسعة داخل المدينة، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس الجهاز اللواء صلاح محمود الخفيفي، وتوجيهات رئيس فروع الجهاز بالمنطقة الوسطى والجنوب الشرقي، وبإشراف رئيس فرع الكفرة العميد راشد الشريف.
وتهدف الحملة إلى ضبط الأجانب المقيمين دون إجراءات رسمية، خاصة ممن لم يستكملوا بطاقة الحصر الأمني والمعلوماتي أو التحاليل الطبية اللازمة للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية.
وخلال يومي الأحد والاثنين الموافق 7–8 ديسمبر 2025، سيرت فرق الجهاز دوريات مكثفة صباحًا ومساءً داخل المدينة، ما أسفر عن ضبط 394 شخصًا من جنسيات مختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق التشريعات المعمول بها.
وقد وجه رئيس لجنة الأمن المعلوماتي فرع الكفرة، العقيد محمد علي الفضيل، شكره لرجال الأمن على جهودهم المبذولة، كما ثمّن رئيس الفرع المكلّف دور كافة الدوريات والأعضاء المشاركين، داعيًا إلى مواصلة العمل لتعزيز الأمن وخدمة المواطنين.
الوسومليبيا مهاجرون هجرة غير شرعية
المصدر
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ليبيا مهاجرون هجرة غير شرعية
إقرأ أيضاً:
«مجرى» يطلق حملة «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»
دبي (الاتحاد)
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة تحت شعار «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ «اقتصاد الأثر» وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر استراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
وتأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى «ممارسة فعلية للأثر» ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق «أثر موثوق» و«أثر قابل للقياس» ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية. وبذلك، تسعى الدولة إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ«الأثر الموثوق» و«الأثر القابل للقياس»، ودعم مستهدف دولة الإمارات للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة «مجرى».
وانطلاقاً من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم «الأثر ممارسة واقعية»، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى»، أن دولة الإمارات رسخت نموذجاً عالمياً متقدماً في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصراً استراتيجياً يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز