أمين «تحالف الأحزاب»: وقائع التوكيلات المزورة دليل عدم أمانة المرشح الرئاسي المحتمل
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن استعانة بعض المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية بتوكيلات مزورة لخوض الانتخابات، أمر مرفوض سياسيا، ويعاقب عليه القانون المصري.
يجب أن يتمتع بالنزاهة والشفافيةوأضاف رئيس حزب إرادة جيل في تصريحات لـ«الوطن»، لا يجب استغلال عدم وعي المواطن المصري، وتوريطه في مثل هذه الأمور التي قد تتسبب في مسائلته قانونيا، واستغلال بعض المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية لمثل هذه الأمور، دليل على أنه غير أمين لثقة بعض المواطنين به، وبالتالي لن يكون أمينا على الوطن.
وشدد على أنه يجب على جميع المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، أن يكونوا على قدر المسؤولية، ويتمعتوا بالنزاهة والشفافية في كل تصرفاتهم، مستنكرا استعانة البعض بالتوكيلات المزورة لخوض الانتخابات الرئاسية 2024، لافتا إلى أن الشعب المصري رافض لعودة جماعة الإخوان الإرهابية إلى المشهد السياسي مرة أخرى، بعدما تلوثت أيديهم بدماء شهداء الوطن خلال السنوات الماضية، بعدما فشلوا في إدارة حكم البلاد.
وتابع: «يجب أن يعي المواطن المصري بشكل عام، أن استعانة بعض المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية بتوكيلات مزورة لخوض الانتخابات، دليل على أنه غير أمين على الوطن بالكامل، وليست التوكيلات الانتخابية فقط، كما أن الاستقواء بالخارج مرفوض إطلاقا، ولا يقبل به الشعب المصري».
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مطر التوكيلات المزورة الانتخابات الانتخابات الرئاسية السيسي المحتملین للانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية