ضبط صاحب سلسلة صيدليات ومحلات تجارية هارب من 394حكم بالجيزة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، صاحب سلسلة مطلوب التنفيذ عليه فى 109 أحكام حبس جزئى "شيكات" بإجمالى مدد حبس بلغت 197 سنة وكفالات مالية. جزئى "شيكات" بإجمالي حبس بلغت 197 سنة وكفالات مالية.
وبمواجهه المتهم ، أقر بالأحكام الصادرة ضده وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.
وكما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على مدير شركة للاستثمار العقاري هارب من 339 سنة سجن في منطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة .
وفي سياق آخر ،استجابت وزارة الداخلية لشكوى ملاك عدد من الوحدات بأحد المشروعات السكنية بمنطقة الساحل الشمالي، التمسوا خلالها تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم ضد (أحد الأشخاص) لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن "مدير شركة للاستثمار العقارى مطلوب للتنفيذ عليه في 112 حكما بتهم "شيك – نصب – تبديد – استيلاء" بإجمالي مدة حبس بلغت 339 سنة وكفالات مالية".
وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهم بمحل اختبائه بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
كما أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة التاسعة، ، محاكمة 6 متهمين بقتل شخص والشروع فى قتل أخر باستخدام بندقية خرطوش وعصا خشبية وقارورات زجاجية بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثانى من دور شهر ديسمبر المقبل كطلب الدفاع لاستدعاء شهود الإثبات والطبيب الشرعى وإعداد تقرير الصفة التشريحية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5700 لسنة 2023 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 1211 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "جمال ف ف"، هارب، وشقيقه "شريف ف ف"، محبوس، وشقيقيهم "خالد ف ف"، هارب، و"كرم خ ف"، محبوس، و"محمد م ع"، محبوس، و"عمران م ج"، محبوس، لأنهم فى 11 أبريل 2023، بدائرة قسم شرطة الخصوص، قتلوا المجنى عليه "سعيد محمد عبد المنعم فريد"، عمدا مع سبق الإصرار.
وتابع امر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وإذ نفاذا لذلك الغرض أحرزوا أسلحة نارية وأدوات "بندقية خرطوش" حوزة المتهم الأول، وعصا خشبية وقارورات زجاجية موضوع الاتهامات التالية، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا مكان تواجد المجنى عليه، وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الأول بإطلاق صوبه أعيرة نارية استقرت بأماكن متفرقة بجسده فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات والتى أودت بحياته حال تواجد باقى المتهمين بمسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين قتله وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهى أنهم فى ذات الزمان والمكان شرعوا فى قتل المجنى عليه "محمد أشرف محمد عبد المنعم"، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، وإذا نفاذا لذلك الغرض أحرزوا أسلحة نارية وأدوات "بندقية خرطوش"، حوزة المتهم الأول، وعصا خشبية وقارورات زجاجية، موضوع الاتهامات التالية، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا مكان تواجده، وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الأول بإطلاق صوبه عيار ناري استقرت بأماكن متفرقة من جسده فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات، والتى كادت أن تودى بحياته إلا أنه جاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجنى عليه بالعلاج، وذلك حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محاكمة 6 متهمين بقتل شخص قسم شرطة الخصوص الاجهزة الامنية بمديرية امن الجيزة المتهم الأول المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
صاحب إيد تتلف فى حرير.. القنصل و16 آخرين فى القفص
تنظر محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون اليوم، السبت، محاكمة أكبر مزور للشهادات الجامعية والمهنية الشهير بـ"القنصل" بالاشتراك مع 16 متهمين آخرين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسينى، والمستشار وائل محمد مكرم، وأمانة سر أشرف.
تفاصيل أمر الإحالة
وتضمن أمر إحالة المتهم مع المتهمين الـ16 الآخرين:
1- لكونه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً فى محررات رسمية وشهادات علمية منسوبة لجهات حكومية (جامعة القاهرة- كلية الطب- كلية الهندسة- كلية التجارة- كلية الإعلام- كلية الحاسبات والمعلومات-جامعة السادات-جامعة الأهرام الكندية - كلية التربية - معهد أكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا - وكذا محرر رسمى وهو ترخيص مزاولة مهنة منسوب صدوره للإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية).
2- قلد وآخرون مجهولون أختام شعار الجمهورية الخاصة بجهات حكومية (مركز التدريب والتطوير-كلية التجارة- كلية الحقوق- كلية الطب-جامعة عين شمس-كلية الإعلام- تصديقات عرابي- أمين الجامعة- يعتمد- وزارة الخارجية المصرية-مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج-كلية الحاسبات والمعلومات - القنصلية المصرية).
3- كما قلد إمضاءات الموظفين العمومين المختصين بالجهات آنفة البيان واستعمل تلك الأختام والإنشاءات المقلدة بأن ذيل بها المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمه بأمر تقليدها.
4- أدار حسابا خاصاً على شبكة معلوماتية موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” يهدف إلى تسهيل ارتكابه الجريمة محل الاتهام الأول، المتهمون من الثانى وحتى السابع عشر، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى تزوير المحررات الرسمية محل الاتهام الأول والمنسوب صدورها لجهات حكومية بأن اتفقوا معه على تزويرها وأمده بالبيانات اللازمة فقام الأول بتدوينها بتلك المحررات واصطنعها بالكامل على غرار الصحيح منها وذيلها بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين بإصدارها ومهرها بأختام شعار الجمهورية مقلدة منسوب صدورها للجهات آنفة البيان، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إدارة البحث الجنائى فرع وسط الدلتا قد تمكنت من ضبط القضية بعد رصد حساب على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” يقوم من خلاله مستخدم الحساب بنشر منشورات بالمجموعة المسماة (شهادات جامعية) والرابط الخاص بها يتضمن فحواه قدرته على تزوير شهادات جامعية بمقابل مادي.
بإجراء التحريات اللازمة ونفاذا لإذن النيابة العامة، تم القبض على المتهم بالتنسيق مع الأمن العام، وتم ضبط المتهم وبحوزته أختام شعار الجمهورية المستخدمة فى الوثائق المزورة، كما تم ضبط أجهزة كمبيوتر وطابعة ألوان و58 شهادة دراسية مزورة لدرجات علمية متنوعة ممهورة بخاتم منسوب لجامعات وكليات مختلفة.
الداخلية تضبط المتهمين
وتمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع الأمن العام، من ضبط المتهم الرئيسي، حيث تم العثور بحوزته على أختام مزورة لشعار الجمهورية، وأجهزة كمبيوتر، وطابعة ألوان، و58 شهادة جامعية مزورة تحمل أسماء جهات حكومية وجامعات مصرية، بالإضافة إلى بيانات مزورة وأسماء وهمية.
وكشفت التحريات أن المتهمين في قضية القنصل، من الثاني حتى السابع عشر، في قضية القنصل، رغم كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، قد اشتركوا في التزوير بطريق الاتفاق والمساعدة، عبر تزويد المتهم الأول بالبيانات اللازمة لإعداد الشهادات المزورة، هذا وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتهمين.