40 ألف مخالفة سير الأسبوع الماضي ضخت 760 مليونا في صندوق الدولة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 39 ألفا و954 مخالفة، خلال الأسبوع الممتد من 2 إلى 8 أكتوبر، كما أنجزت 7 آلاف و325 محضرا أحيلت على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 32 ألفا و629 غرامة صلحية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، الثلاثاء، أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و59 ألفا و175 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و180 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7325 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 277 مركبة.
لقي 30 شخصا مصرعهم، وأصيب 2616 آخرون بجروح، إصابات 105 منهم بليغة، في 1983 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الفترة نفسها.
وعزا المصدر ذاته الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب.
كلمات دلالية المغرب حوادث سياراتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حوادث سيارات
إقرأ أيضاً:
تونس:أحكام بالسجن بحق وزير أسبق وعدد من المسؤولين في قضية فساد
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين، أحكاما بالسجن ضد عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، وذلك في إطار القضية المتعلقة بملف الفساد المالي في البنك الفرنسي التونسي.
وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بالسجن ست سنوات مع النفاذ العاجل في حق وزير الشؤون العقارية الأسبق سليم بن حميدان، وذلك بعد استكمال استنطاقه واستنطاق متهم آخر، إلى جانب الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع ومطالب المكلف العام بنزاعات الدولة.
وشمل نفس الحكم بالسجن ست سنوات رجل الأعمال عبد المجيد بودن، والمستشار الخاص السابق لسليم بن حميدان، فيما قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات في حق مستشارة سابقة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كما صدر حكم حضوري بالسجن لمدة ست سنوات في حق مستشار سابق بوزارة أملاك الدولة، إلى جانب حكم آخر بثلاث سنوات ضد مكلفة عامة سابقة بنزاعات الدولة.
وقررت هيئة المحكمة كذلك تسليط خطايا مالية على جميع المتهمين الذين تمت محاكمتهم بحالة سراح، وذلك في إطار القضية المتصلة بالنزاع المالي بين الدولة التونسية ورجل أعمال تونسي مقيم بالخارج، والمتعلقة مباشرة بملف البنك التونسي الفرنسي.
يذكر ان الوزير الأسبق سليم بن حميدان محال بحالة فرار شأنه شأن المستشار الخاص به إلى جانب رجل الأعمال عبد المجيد بودن.