منتدى الكرامة لحقوق الإنسان يستعد لإصدار مذكرة حول تعديل مدونة الأسرة ويدين تراجعات حقوقية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
علاقة بالتطورات التي يعرفها ملف مدونة الأسرة، قرر منتدى الكرامة الحقوقي، إصدار مذكرة قانونية ترافعية في الموضوع باستحضار المنطلقات المرجعية والأبعاد الحقوقية، بما يضمن حقوق الأسرة واستقرارها.
وكان المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، قد اجتمع مساءَ السبت الماضي، عبر تقنية التناظر عن بعد، وتدارس مجموعة من الأحداث والقضايا الحقوقية التي أثيرت في الآونة الأخيرة.
وفي هذا السياق، دعا المنتدى إلى الإسراع في تنفيذ برنامج إعادة الإعمار وصرف التعويضات المقررة للمتضررين، مع المطالبة بمزيد من الاهتمام بتنمية العالم القروي والمناطق الجبلية في أفق تحقيق العدالة المجالية وضمان الولوج المتكافئ إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وبعد ذلك تدارس المنتدى عددا من المستجدات والملفات الحقوقية المثارة في الآونة الأخيرة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، معتبرا أن عملية “طوفان الأقصى” التي قامت بها المقاومة الفلسطينية هي عمل مشروع يندرج في إطار الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وهي رد فعل طبيعي على سياسة التقتيل والإرهاب اليومي وتشجيع الاستيطان التي يَنهجها الكيانُ الصهيوني في استهتار تام بالقوانين والقرارات الدولية.
– وأدان المنتدى “ما يتعرض له عضو منتدى الكرامة المحامي والحقوقي عبد المولى المروري من تشهير من طرف بعض المنابر الإعلامية، معتبرا في هذا الصدد بأن القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة للنظر وإصدار الأحكام، في جميع الإدعاءات والنزاعات، رافضا أسلوب القذف والاستهداف والمس بالحياة الشخصية للمواطنين بسبب نضالاتهم الحقوقية والسياسية”.
كما استنكر المنتدى “منع الناشط الحقوقي، عبد اللطيف حماموشي، من السفر لحضور مؤتمر في سراييفو حول التحول الديمقراطي، مستغربا عودة مثل هذه الأساليب التي كان يُعتقد أن بلادنا قد قطعت معها بشكل جذري”.
كما استغرب المنتدى الحقوقي، متابعة “الصحافي عبد المجيد أمياي بموجب القانون الجنائي، مستهجنا أسلوب إيقافه بمقهى بوجدة إثر شكاية تقدم بها والي جهة الشرق، بسبب تدوينات منشورة على حسابه بموقع فايسبوك”، وهو ما يعيد إلى الأذهان حسب المنتدى “مرة أخرى أساليب التضييق على حرية الرأي والتعبير”.
كما أدان منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، في بيان وقعه رئيسه نبيل الأندلوسي، ما تعرض له ” الأساتذة من عنف غير مبرر من طرف القوات العمومية بالرباط، بسبب تنظيمهم احتجاجات سلمية أمام الوزارة الوصية، للتعبير عن رفضهم لمضامين النظام الأساسي الجديد الذي صادقت عليه الحكومة يوم 27 شتنبر المنصرم، وذلك قبل الحسم في العديد من الملفات والقضايا العالقة، وهو ما يعتبره الأساتذة إقصائيا وتراجعيا ويكرس التفرقة في صفوف عموم رجال ونساء التعليم، وخرقا لمبدأ الإشراك وخروجا عن منهجية اتفاق 14 يناير 2023″.
كلمات دلالية إدانة اعتقالات تراجعات زلزال الحوز مدونة الاسرة منتدى الكرامة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إدانة اعتقالات تراجعات زلزال الحوز مدونة الاسرة
إقرأ أيضاً:
نقص التمويل يعيق تحقيقات أممية في انتهاكات حقوقية شرقي الكونغو
تشهد جهود الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية تعثرا كبيرا، بفعل خفض الميزانيات المخصصة للمساعدات الإنسانية، ما قيّد قدرة لجنة التحقيق الأممية على أداء مهامها.
وفي تصريحات حديثة، حذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، من أن نقص التمويل يعيق عمل فرق التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، مؤكدا أن اللجان المختصة لا تملك الموارد الكافية للعمل ميدانيا.
وساهم هذا التعطيل في استمرار وقوع انتهاكات خطيرة، لا سيما في إقليمي شمال وجنوب كيفو، حيث وثّقت تقارير أولية حوادث عنف جنسي مروعة ضد النساء والفتيات، وسط غياب آليات الردع والمساءلة.
ووفقا لتورك، فإن غياب التمويل حال دون انطلاق مهام البعثة فعليا، وهذا عزز شعور الجناة بالإفلات من العقاب.
تأسّست لجنة التحقيق في السابع من فبراير/شباط الماضي خلال الدورة الاستثنائية الـ37 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكان من المقرر أن تفتح تحقيقات بشأن الانتهاكات التي أعقبت سيطرة متمردي حركة "إم 23" على مدينتي غوما وبوكافو.
ورُصدت ميزانية أولية بقيمة 3.9 ملايين دولار لتمويل عمل اللجنة، إلا أن عملية جمع هذا المبلغ واجهت صعوبات كبيرة نتيجة ضعف مساهمات الدول المانحة.
وزادت الأزمة سوءا بعد تقليص التمويل الأميركي المخصص للمساعدات الدولية، في وقت أعلنت فيه المفوضية السامية عن تراجع التبرعات الطوعية بنحو 60 مليون دولار هذا العام، وهذا أثر مباشرة على برامجها في أنحاء العالم، خصوصا في مناطق الأزمات مثل شرق الكونغو.
ويأتي هذا في ظل تصاعد التحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية، وسط تقارير أممية وحقوقية تؤكد ارتكاب أطراف النزاع، لا سيما الجماعات المسلحة، انتهاكات جسيمة تشمل القتل خارج القانون، والتهجير القسري، والعنف الجنسي المنهجي.
إعلان
الجهل بالذات