تتسارع الأحداث عند الحدود الجنوبية للبنان، وفيما يسود الحذر والترقّب لما ستشهده الساعات المقبلة من تطوّرات ميدانية وعسكرية للجبهة المشتعلة، تبقى الأنظار متّجهة نحو الانعكاسات الاقتصادية لـ"طوفان الحزب" على الساحة اللبنانية المهترئة بأزماتها العديدة.
لم يكن ينقص الاقتصاد المحليّ سوى اشتعال المعركة عند الحدود الجنوبية وتمدد شعلة الأقصى الى الداخل اللبناني، ولو بطريقة غير مباشرة.

فللحروب تأثير كبير على الدول، كيف وان كان الحديث عن بلد تعصف به أزمات اقتصادية اجتماعية سياسية عظمى؟! هل يتحّمل اقتصاده الهشّ مزيداً من الصفعات التي يتوقّع أن تكون أشدّ إيلاماً من ضربات 2006 في ظلّ الانهيار الحالي؟
 
وفي هذا الصدد، يؤكّد الخبير الاقتصادي أنطوان فرح لـ"لبنان 24" أن "لا شكّ أن يكون للحرب في غزة تأثيرات مباشرة على الوضع اللبناني بكلّ الاتجاهات ومن ضمنها الاتجاه الاقتصادي، لانه من المؤكد أن يؤثر التوتر في الجوار على البلد، ناهيك عن الخطر من انتقال الحرب الى لبنان وهو ما سينعكس سلباً على الواقع اللبناني".
 
ويوضح ان "القطاع الخاص والذي يحدث ديناميكية في ظل الانكماش الحاصل في الاقتصاد سيتأثر بالتوتر الأمني خاصة عندما يكون الوضع غير طبيعي وغير مريح، لكن لا شكّ بأن القطاعات المرتبطة بالسياحة ستكون أول المتأثرين بالوضع"، لافتاً الى ان "السياحة الأساسية في لبنان هي سياحة اللبنانيين الموجودين في الخارج والذين يعودون الى وطنهم الام في كل المناسبات ويساهمون بجزء من انتعاش القطاع الخاص في لبنان وضخّ أموال في الحركة الاقتصادية، لذا في حال استمرّ التوتر بما هو عليه وحتى ان لم تندلع الحرب في لبنان فسنخسر المردود السياحة وسيكون القطاع الخاص قد خسر بدوره الاستهلاك الذي يحدثه المغتربون كما العملة الصعبة التي تضخّ".
 
كذلك، حركة السياحة الأجنبية التي يتنظرها اللبنانيون موسمياً ستحظى بنصيبها من الانكماش، بعد أن شهدنا صيفاً نشطاً، ويعيد فرح سبب ذلك الى "انطفاء السياحة في كل المنطقة المتوترة وليس في بلد واحد".
 
أمّا في ما يتعلّق بالشأن النقدي، فحدث لا حرج! فالبلد بحالة إرباك كبير . كما أن الضغط على الليرة لم يحدث تغييرا على سعر صرفه حتى اليوم، وفقاً لفرح الذي أشار الى تدخلّ مصرف لبنان للحفاظ على استقرار الليرة.
 
كما أن انخراط لبنان بأي حرب ضد اسرائيل، قد يتسبب بتضييق طوق الغرب على اقتصاده. إلّا أن فرح يؤكّد لـ"لبنان 24" ان علاقة لبنان بصندوق النقد الدولي غير مرتبطة بالتطورات الأمنية والحرب، ويقول: "لن تستخدم الدول صندوق النقد للضغط على لبنان، فهي تدرك قدرات الحكومة اللبنانية كما حجم تأثير "حزب الله" على القرار اللبناني ".
ويضيف: "لكن للأسف، في حال كان للبنان أمل باتخاذ خطوات لتصحيح مساره لاعادة العلاقة مع "الصندوق" تمهيداً لاتفاق، في مرحلة الحروب لا مجال لهذا الأمر وبالتالي نكون قد أضعنا مزيداً من الوقت". المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع

في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.

ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.

خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار

وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:

إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.

إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.

تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.

تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.

التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.

مزايا اقتصادية وبيئية جذابة

وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:

خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.

تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.

الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.

دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".

مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص

أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:

إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.

بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.

إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.

وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.

مقالات مشابهة

  • الشرقية توفر 1500 فرصة عمل جديدة في مصانع القطاع الخاص
  • القطاع الخاص يقود دفة النمو
  • شموعى التى لا تنطفئ
  • النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
  • تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الميلادية
  • الحكومة تتفاوض مع IFC لطرح مطار الغردقة أمام القطاع الخاص «انفوجراف»
  • السيّد: هل تكفي الدولارات القليلة التي تحال على القطاع العام ليومين في لبنان ؟
  • فرص عمل وظيفية في القطاع الخاص بجنوب الباطنة
  • تفاصيل طرح مطار الغردقة الدولي أمام القطاع الخاص للتطوير والإدارة والتشغيل
  • غرفة شركات السياحة تؤكد أهمية النفي الحكومي لتطبيق زيادة رسوم تأشيرة الدخول