اليوم.. الدولار الأمريكي في أدنى مستوياته منذ أسبوعين
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
سجل الدولار الأمريكي أدنى مستوى اليوم منذ أسبوعين تقريبًا في أداء متذبذب يميل إلى الهبوط، وذلك بعد أن انخفض لخمس جلسات متتالية من أعلى مستوى سجله منذ قرابة عام وفقًا لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية.
ويأتي ضعف الدولار، في ظل تعديل الأسواق من توقعاتها بشأن اكتفاء البنك الفيدرالي الأمريكي من رفع أسعار الفائدة هذا العام، ليصبح التركيز الآن منصب على فترة بقاء الفائدة الأمريكية عند أعلى مستوياتها وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على عوائد السندات الحكومية الأمريكية التي تعتبر العدو الأول للذهب حالياً، وفق تحليل جولد بيليون.
من جهة أخرى، نجد أن عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات تراجعت لأدنى مستوى منذ أسبوعين تقريبًا عند 4.544% لتنخفض منذ بداية الأسبوع بنسبة 5%، وذلك بعد تسجيل أعلى مستوى منذ عام 2007 خلال الأسبوع الماضي عند 4.887%.
هذا ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى ارتفاع عوائد السندات وبالتالي إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي يتم تسعيره بالدولار ولا يدر أي فائدة.
واستطاع الذهب الانتعاش من أدنى مستوياته في سبعة أشهر بعد أن غذت التوترات في الشرق الأوسط الطلب على الملاذ الآمن، ولكن الخطوة التالية تعتمد على بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع، والتي تعتبر محورية لتحديد مسار سعر الفائدة القادم من البنك الاحتياطي الفيدرالي.
وقال تقرير “جولد بيليون” إن سوق الذهب يترقب محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر، حيث تبحث الأسواق عن المزيد من التأكيدات بشأن مستقبل أسعار الفائدة والسياسة النقدية الأمريكية.
وارتفعت أسعار الذهب في الصين مرة أخرى بعد إعادة فتح سوق شنغهاي بعد عطلة الأسبوع الذهبي، مما ساعد على دعم ارتفاع واسع النطاق للمعدن الثمين الذي بدأ هذا الأسبوع مع اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ووصل الفارق بين السعر الفوري للذهب في شنغهاي ولندن إلى مستوى 112 دولار، وذلك بالقرب من الفارق القياسي بين البورصتين الذي تم تسجيله في 14 سبتمبر الماضي عند 121 دولار للأونصة.
وكانت الفجوة في سعر الذهب تتسع بشكل كبير في الصين منذ أوائل يوليو، بسبب القيود التي فرضتها الحكومة على واردات الذهب.
وفي أغسطس قرر البنك المركزي الصيني خفض استيراد الذهب قبل التوقف عن ذلك تمام بعد انخفاض قيمة اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 16 عاما.
ومع دخول السوق الصينية في عطلة كلية تراجعت أسعار الذهب الأسبوع الماضي، لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال 7 أشهر في الأسواق الفورية والأسواق الآجلة. ولكن عندما بدأت الأسواق المحلية في الصين التداول مرة أخرى يوم الاثنين الماضي، ارتفع سعر الذهب بما يصل إلى 2.7% في بورصة شنغهاي للذهب، وهو أكبر ارتفاع له في يوم واحد منذ منتصف أغسطس عندما تم فرض ضوابط الاستيراد.
ويدل هذا على التأثير المتزايد لسوق الذهب المحلي في الصين التي تعتبر أكبر مستهلك للذهب في العالم على سعر الذهب العالمي، وعودة السوق إلى العمل بعد العطلة وارتفاع الفارق بين السعر المحلي والسعر الدولي قد يقدم المزيد من الدعم لأسواق الذهب العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون أسعار الذهب في الصين فی الصین
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: ضعف الدولار والمخاوف الجيوسياسية يحدان من تراجع الذهب في الأسواق العالمية
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، متأثرة بتراجع الطلب، مع تراجع مخاوف الاضطرابات التجارية العالمية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 45 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4665 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 28 دولارًا، لتسجل 3330 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5331 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3999 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3110 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 37320 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بنسبة 3.7 %، وبقيمة 170 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4540 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4710 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنسبة 4.5 %، وبقيمة 154 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3204 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 3358 دولارًا.
أشار، إمبابي، أن أسواق الذهب تشهد خلال تراجعًا ملحوظًا في حجم الطلب، خلال الفترة الحالية، متأثرة بارتفاع الأسعار وتغيرات في سلوك المستهلكين.
أضاف، أن ارتفاع أسعار الذهب محليًا، مدفوعًا بزيادة الأسعار العالمية وتراجع قيمة الجنيه المصري، أدى إلى إحجام المستهلكين عن الشراء، كما ساهمت حالة عدم اليقين الاقتصادي وتذبذب أسعار الصرف في تعزيز هذا التراجع.
وعلى الرغم من التراجع الحالي، يتوقع بعض المحللين أن يشهد الطلب المحلي على الذهب في مصر زيادة خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بتغيرات في السياسات الاقتصادية وتطورات السوق العالمية.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب شهدت انخفاضًا في الأسواق العالمية، متأثرة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمديد مهلة فرض الرسوم الجمركية على واردات الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو المقبل، مما خفف من حدة التوترات التجارية وأدى إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن.
جاء هذا التراجع بعد أن أعلن الرئيس ترامب عن تأجيل فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات من الاتحاد الأوروبي.
أضاف، أن قلق المستثمرين بشأن الوضع المالي الأمريكي وتأثير مشروع قانون ترامب الشامل على تضخم الديون، حد من تراجع الذهب.
مع ذلك، لا يزال انخفاض الذهب محدودًا، مدعومًا بالمخاوف المستمرة بشأن الوضع المالي للولايات المتحدة، ويتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن يتوسع عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية بمقدار 4 تريليونات دولار خلال العقد المقبل، مدفوعًا بالتخفيضات الضريبية الأخيرة وزيادات الإنفاق، وقد ضغط هذا العجز المتزايد على الدولار ليصل إلى أدنى مستوى له في شهر، مما عزز بشكل غير مباشر الذهب، الذي لا يزال جذابًا في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
حذّر نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، مؤخرًا من أن سياسات التعريفات الجمركية المطولة قد تُنذر بالركود التضخمي، مما يُعزز توقعات السوق بتحوّل البنك المركزي نحو سياسة تيسيرية.
في حين خففت تأخيرات التجارة من قلق السوق، لا تزال التوترات الجيوسياسية الأوسع نطاقًا تُقدّم الدعم لأصول الملاذ الآمن، وقد أدّى تصاعد الصراعات في أوروبا الشرقية والاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط إلى دعم الطلب على الذهب والفضة، حيث يتحوّط المستثمرون من حالة عدم اليقين.
على المدى القريب، من المُرجّح أن يظلّ المُتداولون حذرين، في انتظار توضيحات من محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء، والذي قد يُقدّم رؤى إضافية حول الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق خلال تعاملات الأسبوع المقبل، صدور بيانات طلبيات السلع المعمرة، وإصدار محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، والتقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي، ومقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل