رئيس مؤتمر "COP28" يبحث مع بابا الفاتيكان دور القيادات الدينية لتحقيق التقدم المناخي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر "COP28" الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أن الرئاسة تعمل على ضمان احتواء الجميع وحشد جهود كافة الأطراف والمعنيين وجميع شرائح المجتمعات بمن فيهم ممثلو الأديان لتكريس التوافق والتكاتف المطلوب من أجل الوصول إلى أعلى الطموحات المناخية العالمية بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة الإيطالية روما بقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، حيث وجه له الدعوة للمشاركة في القمة العالمية للعمل المناخي التي يحضرها قادة الدول من أنحاء العالم ويستضيفها "COP28" يومي 1 و2 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي، كما تناول النقاش أيضا الدور الريادي للقيادات الدينية في تحقيق التقدم المناخي المنشود خلال COP28، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).
وأشار الجابر إلى أن رئاسة "COP28" تهدف إلى تعزيز مشاركة وإسهام القيادات الدينية ودعوتهم للعمل لمواجهة التداعيات المناخية خلال القمة العالمية لقادة الأديان التي ستعقد الشهر القادم في أبوظبي، وأكد أن دعوة البابا فرنسيس للعمل والإنجاز ستلهم الملايين وتسهم في رفع سقف الطموح خلال "COP28" لتلبية الحاجة الملحّة إلى العودة للمسار الصحيح في العمل المناخي.
وأكد الجابر أن العالم في حاجة ماسّة إلى أن يقوم كل فرد بدوره المطلوب لمعالجة الوضع المناخي الحالي، معربا عن ثقته في توحيد الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من الفرصة الأخيرة المتاحة أمام العالم لرفع سقف الطموح والعودة إلى المسار الصحيح وإحياء الأمل الذي تحتاج إليه الأجيال الحالية والمستقبلية.
وأشاد رئيس مؤتمر "COP28" بجهود الفاتيكان في ظل قيادة قداسته لدعم العمل المناخي والدعوة إلى رفع سقف الطموحات في مجالَي مواجهة تداعيات تغير المناخ وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامارات البابا فرنسيس
إقرأ أيضاً:
الإمارات تجدد التزامها بدعم التجارة المفتوحة لتحقيق التنمية الشاملة عالمياً
غكيبيرها (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، التزام دولة الإمارات الراسخ بمواصلة دعم التجارة المفتوحة القائمة على القواعد، باعتبارها محركاً أساسياً للتنمية المستدامة طويلة الأمد للدول في مختلف أنحاء العالم. جاء ذلك خلال مشاركة معاليه مترئساً وفد دولة الإمارات في الاجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين المنعقد في مدينة غكيبيرها بجنوب أفريقيا.
وتُعد دولة الإمارات شريكاً موثوقاً لأكبر الاقتصادات حول العالم، وخصوصاً دول مجموعة العشرين، إذ تجاوزت تجارتها الخارجية غير النفطية مع دول مجموعة العشرين 231.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، بنمو 19.2% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وزيادة بنسبة 3% مقارنة بالنصف الثاني من العام ذاته، ما يؤكد استمرار المسار الصاعد لتدفقات التجارة الإماراتية الأوربية الذي كان قد بدأ منذ سنوات.
واستعرض معاليه، خلال الاجتماع، جهود دولة الإمارات المستمرة في الدعوة إلى إيجاد حلول تعاونية للتحديات التي تواجه التجارة العالمية حالياً، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز سلاسل التوريد وتحديثها، وتحسين إمكانية الوصول إلى النظام التجاري العالمي وضمان عدالته.
ويعدّ اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين منصة الحوار الرئيسية التي تناقش فيها الدول الأعضاء القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار، والتي ستشكّل أساساً للنقاشات خلال قمة قادة مجموعة العشرين في نوفمبر المقبل، وشاركت دولة الإمارات في هذا الاجتماع ضيفاً بدعوة من جنوب أفريقيا خلال رئاستها للدورة الحالية لمجموعة العشرين.
وشارك وفد دولة الإمارات، برئاسة معالي الدكتور الزيودي، في عدد من الجلسات حول دور التصنيع في تحقيق التنمية المستدامة، ومبادئ التجارة والنمو الشامل، والحاجة المستمرة إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية.
وشدّد معالي الدكتور الزيودي، في مداخلاته خلال الاجتماع، على أهمية تنسيق الجهود والنتائج بين مختلف المنظمات الدولية لتحقيق نظام تجاري عالمي متوازن، وأكد ضرورة معالجة القضايا التنموية ضمن السياسات التجارية لضمان استفادة جميع الدول من التجارة العالمية، إلى جانب دعم المبادرات التي تدفع نحو نمو اقتصادي مستدام وتعزز القدرة على التكيّف الاقتصادي.
وقال معاليه: «يُعد اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين منتدى محورياً لتحديد التحديات التي تواجه التجارة العالمية والحلول اللازمة لمعالجتها. وتلتزم دولة الإمارات بمواصلة تبنّي السياسات التي تضمن بقاء سلاسل التوريد مفتوحة ومتاحة أمام جميع الدول، وتحافظ على دور التجارة كمحرك رئيسي للتنمية والنمو على المدى البعيد».
وفي سياق ذي صلة، أبرز تقرير دولي جديد حول الاستثمار، صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أهمية برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه باعتباره نموذجاً لدفع عجلة التجارة وتسهيل الاستثمار في القطاعات الرئيسية حول العالم، بما يشمل الطاقة النظيفة والتحول الرقمي والصحة العامة.
وسلّط التقرير، الذي طلبت جنوب أفريقيا إعداده ضمن رئاستها لمجموعة العشرين، الضوء على اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها الإمارات مع كل من الهند وأستراليا وتركيا ونيوزيلندا، باعتبارها من أفضل الممارسات التي تبرز دور الاتفاقيات التجارية في تعزيز التعاون الدولي البناء، ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
ومنذ إطلاق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في نهاية عام 2021، توصّلت دولة الإمارات إلى 31 اتفاقية تجارية مع دول ذات اقتصادات واعدة في مجموعة متنوعة من أبرز مناطق النمو حول العالم.
وأشار معالي الزيودي، خلال مداخلاته في الاجتماع، إلى أن دولة الإمارات أطلقت محادثات للتوصل إلى اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع ما لا يقل عن 10 دول أفريقية، واستكملت عدداً منها، ما يعكس دعم السياسة التجارية لدولة الإمارات لسلاسل القيمة في المنطقة. كما أبرز معاليه التزام دولة الإمارات بما يفوق 16.8 مليار دولار من الاستثمارات في الطاقة المتجددة عبر 70 دولة، مؤكداً أهمية دعم التصنيع المستدام، وتوفير الطاقة عبر أنحاء العالم.
تمثّل دول مجموعة العشرين 85% من الناتج الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية، وثلثي سكان العالم.
وفي النصف الأول من عام 2025، تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجموعة العشرين 231.6 مليار دولار، بنمو 19.2%، ما يُرسّخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة