جلالة السلطان يترأس اجتماع مجلس الوزراء ويؤكد التضامن مع الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
– دعم كافة الجهود الداعية لوقف التصعيد والهجمات على الأطفال والمدنيين الأبرياء
– إطلاق سراح السجناء وفقا لمبادئ القانون الإنساني الدولي ورفع الحصار غير المشروع
– اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لحماية المدنيين وضمان احتياجاتهم الإنسانية
– استئناف عملية السلام لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس
– جلالته يبدي ارتياحه للأداء المالي .
– إقامة مدينة رياضية متكاملة وتطوير البنية الأساسية لسباقات الهجن
– المشاركة الجادة فـي انتخابات «الشورى» واختيار الكفاءات
– ترقية الموظفين من أقدمية أعوام «2013م ـ 2016م» خلال 2024م و2025م
مسقط ـ العُمانية: تفضَّل حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ فترأَّس أمس اجتماع مجلس الوزراء الموقَّر بقصر البركة العامر.
وقد استهلَّ جلالته ـ أبقاه الله ـ الاجتماع بالحمد لله سبحانه وتعالى والثناء على نعمه السابغة وآلائه الواسعة، وعلى ما أنعم به على عُمان من خير واستقرار ونمو سائلًا المولى ـ عز وجل ـ أن يديم نعمه على هذا الوطن وأن يزيده من واسع فضله، وأن يمن على الجميع بوافر الصحة والعافية، وأن يكلل كافَّة المساعي بالتوفيق إنَّه على كُلِّ شيء قدير.
ثم تفضَّل جلالته باستعراض الأوضاع المحلية .. معبرًا ـ أعزَّه الله ـ عن ارتياحه ـ ولله الحمد ـ للأداء المالي للبلاد خلال السنوات الثلاث الماضية، وما تحقق من نتائج جيدة أسهمت بشكل واضح في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، ورفع المؤشرات المالية والاقتصادية، والتصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وتحقيق بعض الفوائض المالية التي سيتمُّ استغلالها لتحقيق عدد من الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، وفي هذا الصدد استعرض مجلس الوزراء مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م التي جاءت متسقة مع أهداف الخطَّة الخمسية العاشرة.
وتأكيدًا على الاهتمام الذي يُولِيه جلالته ـ أبقاه الله ـ برعاية الشَّباب وإعدادهم الإعداد السليم باعتبارهم أفضل استثمار للأجيال المتعاقبة، وجَّه جلالته بالبدء في إجراءات إقامة مشروع مدينة رياضية متكاملة تستقطب استضافة البطولات والمسابقات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وفي هذا السياق .. وجَّه جلالته بتطوير البنية الأساسية لسباقات الهجن التي تُعدُّ أحد أهم الأنشطة الرياضية التي يرتبط بها عدد كبير من المواطنين؛ تشمل تأهيل وإنشاء عدد من الميادين الرئيسية بالمحافظات، وذلك بالتنسيق بين مكاتب المحافظين والاتحاد العُماني لسباقات الهجن، وهو ما سيؤدي إلى تنشيط الحركة الاقتصادية في المحافظات. وبعد أن اطلع جلالته ـ حفظه الله ـ على نتائج تقييم جميع الوحدات الحكومية ونسب أدائها خلال النصف الأول من العام الحالي، أشاد بالتطور الملموس في أداء معظم الوحدات الحكومية .. مُوَجِّهًا ـ أعزَّه الله- ببذل المزيد من الجهود واستمرارها خلال الفترة القادمة لرفع مستوى الأداء الحكومي وأهمية حوكمة الإجراءات وتنظيم ممارسة الأعمال والعناية بتعزيز ثقة المستفيدين وتجويد الخدمات. بعد أن أشاد المجلس بالاستعدادات التنظيمية التي تقوم بها وزارة الداخلية وجميع الجهات المعنية حول انتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة .. أكَّد جلالته ـ أيَّده الله ـ على أهمية قيام المواطنين كافَّة بالمشاركة الجادَّة في الانتخابات، والحرص على اختيار الكفاءات التي يعول عليها للاستفادة من خبراتها، حيث إنَّ قوَّة مجلس الشورى وفاعليته مرتبطة بمَن سيتمُّ اختيارهم وترشيحهم من قبل الناخبين، خصوصًا أنَّ المرحلة المقبلة من العمل الوطني تتطلب تضافر الجهود والعمل بطُرق مبتكرة وحديثة، للحفاظ على المكتسبات والإنجازات والإسهام في التخطيط الاستراتيجي والارتقاء بمسيرة التنمية. وتماشيًا مع ما يشهده قِطاع الإعلام من تطوُّرات متسارعة على كافة الأصعدة، لا سيما التطوُّرات المتعلقة بمنصَّات الإعلام الحديث وأدواته المختلفة .. فقد أكد المجلس على أهمية الارتقاء بهذا القِطاع ووضع الخطط الفاعلة لتعزيز الاستفادة من هذه التطورات بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية للإعلام العُماني. وفي ضوء اهتمام جلالته ـ أعزَّه الله ـ المستمر بالشأن الاجتماعي واستكمالًا لتطبيق منظومة قياس الأداء الفردي والإجادة المؤسَّسية وصولًا إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي، ونشر ثقافة الإجادة والتطوير وتشجيع روح الإبداع والتجديد والتحفيز .. أقرَّ المجلس ترقية الموظفين العُمانيين لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة المطبقة لقانون الخدمة المدنية والأنظمة الأخرى من أقدمية أعوام (2013م – 2016م) خلال عامَي 2024م و2025م، وفقًا للبرنامج المعد لذلك. وبعد أن استمع المجلس إلى استعراض حول الموقف التنفيذي لمشروع طريق الباطنة الساحلي .. وجَّه جلالته ـ حفظه الله ـ بالإسراع في تنفيذ ما توصَّل إليه مجلس الوزراء لمعالجة التحدِّيات والصعوبات التي تواجه تنفيذ المشروع، والانتهاء من كافة التعويضات النقدية المتعلقة به قبل نهاية العام الحالي 2023م.
وفي الشأنين الإقليمي والدولي .. استعرض جلالة السُّلطان المُعظَّم التطورات الخطيرة ودوامة العنف المريرة التي تشهدها الساحة الفلسطينية، مؤكدًا ـ أبقاه الله ـ تضامن سلطنة عُمان مع الشَّعب الفلسطيني الشقيق ودعم كافَّة الجهود الداعية لوقف التصعيد والهجمات على الأطفال والمدنيين الأبرياء وإطلاق سراح السجناء وفقًا لمبادئ القانون الإنساني الدولي، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لحماية المدنيين وضمان احتياجاتهم الإنسانية ورفع الحصار غير المشروع عن غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، واستئناف عملية السلام لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة كافة حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وجميع القرارات الأممية ذات الصلة.
وفي ختام الاجتماع .. وجَّه جلالة السُّلطان المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ حول عدد من الجوانب التي تهمُّ الوطن والمواطنين متمنيًا جلالته للجميع دوام التوفيق لِمَا فيه الخير والنماء لهذا الوطن العزيز وأبنائه الأوفياء.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي مجلس الوزراء ـ حفظه الله جلالته ـ ه جلالته ه الله ـ
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء السوري يدعو للعدالة ويحرم الانتقام
حذر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، في بيان رسمي صدر، من الانزلاق نحو دوامة الانتقام الفردي، مؤكدًا أن استرداد الحقوق لا يجوز أن يتم خارج إطار القضاء الشرعي والقانوني، وأن الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال يعدّ من أشد المحرمات في الشريعة الإسلامية.
وتأتي الفتوى، التي نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بالقصاص الشخصي ضد من ارتكبوا انتهاكات خلال سنوات الحرب السورية، وسط إحساس عام بالظلم والإفلات من العقاب، وهنا، شدد المجلس على أن الانتصاف للضحايا لا يكون باليد، بل عبر الطرق المشروعة التي تضمن المحاسبة وتحفظ أمن المجتمع.
وجاء في البيان أن "من حق المظلوم المطالبة بحقه، لكن الواجب أن يكون ذلك من خلال المحاكم والمؤسسات القضائية المخوّلة، وليس عبر التحرك الفردي أو استنادًا إلى الإشاعات"، محذرًا من أن أي مسار آخر "قد يشعل الفتنة ويغرق البلاد مجددًا في أتون الفوضى".
وطالب مجلس الإفتاء الحكومة السورية بـ"الإسراع في إنجاز العدالة، وتنقية الجهاز القضائي من القضاة الذين ارتبطت أسماؤهم بالفساد أو خدموا النظام السابق في قمع المواطنين"، كما شدد على ضرورة "إعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية من خلال الشفافية وحماية الحقوق".
وتزامنت الفتوى مع تزايد حالات التوتر الأهلي، ولم تأتِ بمعزل عن المشهد السوري العام، خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات طائفية أو انتهاكات جماعية، ومن هذا المنطلق، يرى متابعون أن الخطاب الديني الرسمي يحاول لعب دور في ضبط المزاج الشعبي ومنع الانفجار الداخلي، عبر التأكيد على أن الثأر ليس حلًا، بل معول هدم لمجتمع يحاول لملمة جراحه.
ولم يكتفِ المجلس بالتحذير من الانتقام، بل دعا بوضوح إلى "تحقيق مصالحة وطنية تقوم على الإنصاف، لا على التغاضي، وعلى العدالة لا على التسويات السياسية المؤقتة"، واعتبر أن إقامة العدل من مقاصد الشريعة الكبرى، وهي حجر الزاوية لأي استقرار مستدام في سوريا.
في السياق ذاته، حذر البيان من "الدعوات التحريضية التي تنتشر عبر وسائل التواصل"، مؤكدًا أنها "قد تجرّ البلاد إلى دائرة جديدة من العنف العبثي". وشدد المجلس على أن دور العلماء في هذه المرحلة هو تهدئة النفوس وتوجيهها نحو الحلول الشرعية السليمة، بعيدًا عن الفوضى والتصفية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس