رئيس البنك الدولي: أسعار الفائدة المرتفعة تتسبب بمشاكل كبيرة في دول تعاني من أزمة ديون
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
حذر رئيس البنك الدولي أجاي بانغا في مراكش من أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تتسبب بمشاكل كبيرة في دول تعاني من أزمة ديون.
وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.
وكان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ومصارف مركزية أوروبية ودول أخرى عبر العالم رفعت من نسب الفائدة الرئيسية وأشارت إلى أنها قد تبقى مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعا من أجل خفض التضخم الكبير.
وقال صندوق النقد الدولي، في توقعاته السنوية للنمو العالمي إن الاقتصاد لا يزال يقاوم رغم تداعيات جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا وأزمة غلاء المعيشة مشددا على أنه "يعرج ولا يهرول".
وأكد كبير اقتصاديي البنك الدولي اندرميت جيل الأربعاء أنه "رغم كل هذه الأزمات لم نرصد دخول أي اقتصاد كبير في متاعب فعلية. إلا ان الأنباء السارة تنتهي عند هذا الحد".
ومضى يقول خلال مؤتمر صحافي في مراكش في إطار الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي "تكمن المشكلة الآن في أن نسب الفائدة المرتفعة تتسبب في تباطؤ كبير للنمو".
وأشار جيل إلى أنه خلال فترة شهدت أسعار فائدة مرتفعة في السبعينات، أفلست حوالى 24 دولة.
وأكد "نتوقع أن تطول مرحلة تشديد السياسات (النقدية) ونتوقع تاليا احتمال أن تعاني بعض الدول صعوبات".
ورأى رئيس البنك الدولي أجاي بانغا من جهته أن "لا شك" في أن التضخم بدأ يتراجع إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة ستستمر لفترة أطول… ورأى بانغا أن "هذا الوضع يعقد الأمور بطرق شتى للاستثمارات والأفراد الذين اعتادوا خلال سنوات على نسب فائدة متدنية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أزمة غلاء المعيشة ازمة ديون الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الاحتياطى الفيدرالى الحرب في أوكراني الفائدة المرتفعة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية