كان طالع ياكل عيش.. قاتل سائق التجمع يواجه مصيره أمام الجنايات
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أمرت النيابة العامة، بإحالة متهم بقتل سائق لسرقة سيارته بالإكراه في القطامية، إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمته بتهمة القتل العمد، بعد الانتهاء من التحقيقات والاستماع لأقوال المتهم والشهود وتفريغ كاميرات المراقبة.
واعترف المتهم أمام النيابة العامة، أنه قام بالاتصال بأحد شركات النقل الخاصة عبر "أبلكيشن" الخاص بالشركة، وفور وصول السائق بالسيارة تم التحرك لمنطقة القطامية، وما أن وجد الطريق خالياً فان بخنق السائق حتى الوفاة، والاستيلاء على السيارة وفر هارباً.
وكان تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط شاب خنق سائق وسرق سيارته بالإكراه بمنطقة القطامية.
ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل القتل العمد سرقه اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
التجمع يدفع بأمينة النقاش بالدقهلية والنائب أحمد شعبان بالإسكندرية في انتخابات الشيوخ على القائمة الوطنية
قال عماد فؤاد ، مساعد رئيس حزب التجمع ، أن حزب التجمع سيدفع بمرشحان فقط لخوض انتخابات مجلس الشيوخ على " القائمة الوطنية من أجل مصر".
وأكد فؤاد في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن حزب التجمع سيدفع بالكاتبة الصحفية أمينة النقاش في الدقهلية ، والنائب أحمد شعبان في الإسكندرية على " القائمة الوطنية من أجل مصر".
في إطار التزامه بحماية حقوق المواطنين والدفاع عن مبادئ العدالة الاجتماعية، أكدت الأمانة العامة لـ حزب التجمع، في اجتماعها اليوم، استمرار الحزب في مواجهة قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، ووجهت التحية والتقدير للهيئة البرلمانية للحزب، وجميع النواب الذين عارضوا صدور هذا القانون.
وفيما وجهت الأمانة التحية للهيئة البرلمانية للحزب، والنواب الأخرين الذين عارضوا صدور القانون، ناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدم التصديق عليه، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، تماشيًا مع توجيهات المحكمة الدستورية العليا، التي دعت إلى مراعاة القيمة الإيجارية العادلة، دون المساس بحقوق المستأجرين، بحجة تحرير العلاقة الإيجارية .
و طالبت الأمانة العامة بإصدار قانون متوازن يراعي القيمة الإيجارية العادلة في ضوء البيانات الزمنية والمكانية للمباني.
وأكد النائب سيد عبد العال، رئيس الحزب، أن المعركة البرلمانية حول القانون قد انتهت، لكن الحزب سيواصل النضال القانوني، من خلال الطعن بعدم دستوريته، ومواصلة الضغط على الحكومة بكل الطرق السلمية، لمراجعة موقفها، والعدول عن انحيازها لصالح الملاك على حساب المستأجرين.
وفي سياق أخر ، قررت الأمانة العامة، خوض انتخابات مجلس الشيوخ، ضمن القائمة الوطنية للأحزاب، ودفع أعضاء الحزب الراغبين في الترشح على المقاعد الفردية، للذهاب إلى انتخابات مجلس النواب، نظرًا لصعوبة المنافسة في انتخابات الشيوخ، في ظل اتساع مساحات الدوائر الانتخابية، وما تتطلبه من نفقات مالية، تفوق قدرات الحزب، و مرشحيه، على الوفاء بها، و أكدت الأمانة العامة ، أن التنسيق الانتخابي مع الاحزاب الأخرى، لا يلزم الحزب بأية مواقف سياسية، لا تتفق مع برنامجه، و الخط السياسي المميز لـ " التجمع " ،الذي يؤكد قيم العدالة الاجتماعية ،و الاستقلال الوطني ، وكل المخططات الاستعمارية، التي تستهدف سلامة و استقرار الدولة المصرية، و برنامجنا الانتخابي،يركز على مطالب الشعب الملحة ، و اهمها مواجهة الغلاء ، و التصدي للممارسات الاحتكارية في مجالي تجارة السلع ،و تقديم الخدمات ،و تحسين الخدمات الصحية والتعليمية ،و حماية حقوق العمال و الفلاحين ،و ضرب بؤر الفساد التي مازالت ترعى في مفاصل الدولة .