كان طالع ياكل عيش.. قاتل سائق التجمع يواجه مصيره أمام الجنايات
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أمرت النيابة العامة، بإحالة متهم بقتل سائق لسرقة سيارته بالإكراه في القطامية، إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمته بتهمة القتل العمد، بعد الانتهاء من التحقيقات والاستماع لأقوال المتهم والشهود وتفريغ كاميرات المراقبة.
واعترف المتهم أمام النيابة العامة، أنه قام بالاتصال بأحد شركات النقل الخاصة عبر "أبلكيشن" الخاص بالشركة، وفور وصول السائق بالسيارة تم التحرك لمنطقة القطامية، وما أن وجد الطريق خالياً فان بخنق السائق حتى الوفاة، والاستيلاء على السيارة وفر هارباً.
وكان تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط شاب خنق سائق وسرق سيارته بالإكراه بمنطقة القطامية.
ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل القتل العمد سرقه اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
أسباب وتفاصيل قرار امتناع المحامين عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات
تحدث المستشار علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، عن تفاصيل قرار المحامين بالامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين، قائلا: هناك قانون خاص بالرسوم القضائية في مصر، ولكن مؤخرا أصبح هناك فرض رسوم نسبية وإجراءات تحت مسمى الخدمات المميكنة من قرارات رؤساء المحاكم الاستئنافية في مصر.
وأضاف علاء مصطفى خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن تلك الرسوم التي تفرض مؤخرا تعمل على زيادة الحمل على كاهل المواطن والمتقاضي، متابعا:" أصبحنا نقول إن التقاضي في مصر أصبح مثل الحج ويكون لمن استطاع إليه سبيلا".
واسترسل: الوقفة والامتناع يأتي لصالح الموكلين والمهنة أيضا، منوها بأن القانون والدستور يكفل مجانية التقاضي، ولكن تلك الرسوم حالت بين وصول المتقاضين إلى القاضي.
وشدد على أن الامتناع يعد إجراءات تصعيدية، تبدأ بالامتناع وبالوقفات الاعتصامية داخل المحاكم.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى