شراكة استراتيجية بين «التربية» ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أبوظبي:
«الخليج»
أعلنت وزارة التربية والتعليم، شراكة استراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»،لإطلاق خطة عمل للتعليم المناخي تزود الأطفال والشباب بالمهارات المراعية للبيئة، لمساعدتهم على التكيّف مع آثار تغيير المناخ والاستعداد لمواجهتها.
يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق مستهدفات خريطة طريق شراكة التعليم الأخضر، استعداداً لاستضافة الدولة لمؤتمر «COP28».
وتتمحور الشراكة حول «بناء القدرات الخضراء» وهو أحد المحاور الأربعة التي تتضمنها خريطة الطريق التي أطلقتها الوزارة، خلال أبريل الماضي، إلى جانب التعليم الأخضر، والمدارس الخضراء، والمجتمعات الخضراء.
وسيتعاون الجانبان، على إطلاق ثلاثة برامج: تدريب الكادر التعليمي، وأبطال الحياد المناخي، ومسابقة الفنون للأطفال، حيث تستهدف تحقيق تأثير منهجي وشامل يمنح الطلبة والمعلمين القدرة على إدارة التحولات المناخية لبناء مستقبل بيئي أفضل.
وقالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيلة المساعدة لقطاع الرعاية وبناء القدرات في وزارة التربية والتعليم «إن رؤية الوزارة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع السياسات الوطنية في الدولة ومستهدفات مئوية الإمارات 2071، وهو ما تجسد في إطلاق خريطة طريق التعليم الأخضر بما تتضمنه من محاور تسعى لتضمين خطط المناخ ومفاهيم الاستدامة ضمن المنظومة التعليمية في الدولة. وأكدت أهمية الدور المحوري للتعليم في قيادة التغيير الإيجابي، والتصدي لآثار ظاهرة تغير المناخ عبر تشكيل الثقافة البيئية وتزويد الأطفال والشباب بالتعليم المناخي وغرس المهارات التي تراعي البيئة والممارسات المستدامة».
وأضافت «سعداء بهذه الشراكة مع مؤسسة عالمية بحجم «يونيسف»، ونحن على ثقة بأن تعاوننا سيوفر التطوير المهني اللازم للمعلمين، ليتمكنوا من غرس الوعي بين طلابهم عن سبل مواجهة التغير المناخي، ليكونوا مساهمين إيجابيين في قيادة جهود الاستدامة في الدولة مستقبلاً. وستواصل الوزارة عقد شراكات استراتيجية محلية ودولية لتنظيم برامج ومبادرات هادفة لتعزيز ونشر الوعي المناخي بين مختلف فئات الشباب واليافعين والأطفال قبل «COP28» وخلاله وبعده».
وقال الطيب آدم، ممثل منظمة «يونيسف» في منطقة الخليج: «هذه الاتفاقية دليل على إيماننا المشترك بأهمية الكادر التعليمي والأطفال في قلب العمل المناخي. التصدي لتغير المناخ والحدّ من تأثيراته أمران ضروريان لحماية أطفال العالم، وهنا يأتي الدور المحوري للتعليم والمتمثل في المناهج الدراسية وتدريبات المعلمين والأنشطة المدرسية في تحقيق تغيير إيجابي نحو قدر أكبر من الاستدامة البيئية. من واجبنا تجاه جميع الأطفال والشباب تزويدهم بالتعليم المناخي وإشراكهم في المفاوضات والقرارات المتعلقة بتغيير المناخ وطنياً وإقليمياً ودولياً».
وتسعى الوزارة، عبر البرامج إلى تزويد كل متعلم بالمعرفة والمهارات والقيم والمواقف اللازمة للتصدي لتغير المناخ، وتعزيز التنمية المستدامة، وهو ما سيتحقق بالتطوير المهني لكل معلم وتربوي ومدير مدرسة في دولة الإمارات بالشراكة مع «يونيسيف».
وفي الوقت نفسه سيعمل الطرفان على توفير الفرصة للأطفال للتعبير عن آرائهم خلال المرحلة التي تسبق مؤتمر «COP28»، عبر برنامج «تدريب الكادر التعليمي - رواد تعليم المناخ» وبرنامج أبطال الحياد المناخي ومسابقة الفنون للأطفال.
وستعلن الوزارة و«يونيسف» تفاصيل هذه المبادرات وأبرز مخرجاتها والنتائج التي حققتها، قبل انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة التربية والتعليم اليونيسيف
إقرأ أيضاً:
رئيسة القومي للطفولة: الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بحقوق الطفل والفتاة
أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية تولي اهتمامًا بالغًا بحقوق الطفل والفتاة، حيث جاءت الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات الرئاسية لتعكس إيمانًا حقيقيًا بأن تمكين الفتاة ليس مجرد خيار، بل هو واجب والتزام وطني.
وأضافت: "اليوم، ونحن نطلق برنامج «حماية صحة الفتيات.. صحة فرح»، فإننا نخطو خطوة جديدة على طريق تمكين الفتيات، خطوة تُرسّخ التزام مصر بأن تكون الفتاة قادرة على أن تحيا حياة كريمة، آمنة، ومليئة بالفرص."
وأوضحت الدكتورة السنباطي، أن فتيات مصر يمتلكن من الطموح والقدرة ما يجعلهن قادرات على أن يكن قائدات، ومبدعات، وصانعات للتغيير، مشيرة إلى أن الواقع ما زال يضع أمامهن عددًا من التحديات، منها ما يرتبط بالمفاهيم الخاطئة، ومنها ما يتعلق بضعف الوعي أو نقص المعلومات الصحيحة، ومن هنا يأتي إطلاق هذا البرنامج ليكون جسرًا نحو مستقبل أكثر صحة ووعيًا وتمكينًا للفتيات.
وأكدت" السنباطي" أن برنامج "صحة الفتيات" ليس مجرد مشروع توعوي، بل هو رؤية شاملة تهدف إلى خلق بيئة آمنة وداعمة، تستطيع فيها الفتاة التحدث بحرية عن صحتها دون خجل أو تردد، وتجد فيها المعلومة الصحيحة، والخدمة المناسبة، والمنتج الآمن، والمدرسة الصديقة، والمجتمع الذي يستمع إليها ويدعمها.
وأضافت أن تنفيذ البرنامج يستند إلى تكامل الجهود بين الوزارات والهيئات الوطنية، وإلى شراكات قوية مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بجانب التعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين وعلى رأسهم منظمة اليونيسف.
وأشارت رئيسة المجلس إلى أن العمل جارٍ على دمج حملات التوعية والتثقيف الصحي للفتيات ضمن المبادرات والبرامج التي ينفذها المجلس في المدارس والمجتمعات المحلية، مثل المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي"، بهدف توعية الفتيات بكيفية التعامل مع المتغيرات الطبيعية التي تواجههن خلال فترة المراهقة، ومنها الدورة الشهرية، وتشجيعهن على التعبير والحصول على المعلومات الصحيحة والتعامل مع تلك المرحلة بوعي وبأسلوب صحي آمن.
وعبّرت ناتاليا ويندر روسي، ممثل يونيسف مصر، عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث، مشيدة بما تم تحقيقه في ملف تمكين الفتيات وحمايتهن، مؤكدة أن التعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة يُعد من الركائز الأساسية لعمل هيئة يونيسف مصر، كما أثنت على مشاركة الفتيات الفعّالة في الاحتفال باليوم العالمي للفتاة، ودورهن في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دعم حقوقهن وتمكينهن من الحصول على جميع الخدمات المتاحة لهن.
من جانبها، أكدت الدكتورة سلمى فؤاد دوارة، ممثلة عن المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعضو لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة، أن هذا البرنامج يُعد خطوة مهمة في إطار حماية وتمكين الفتيات، وضرورة توفير بيئة مدرسية وصحية داعمة تشجع الفتيات على الحديث بحرية عن قضاياهن الصحية دون تردد، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة سيدعم تنفيذ البرنامج لما له من أثر إيجابي في تعزيز قدرات الفتيات المصريات اللواتي يمتلكن طموحًا كبيرًا وإمكانات هائلة تؤهلهن للريادة والإبداع.
وقدّمت الدكتورة هناء السيد، مسؤول برنامج صحة الفتيات بالمجلس، والدكتور علاء سلطان، استشاري أمراض النساء والتوليد، والسيدة سلمى أبو حسين، مسؤول التواصل والتنمية المجتمعية بيونيسف مصر، ورقة سياسات حول الصحة الجيدة أثناء الدورة الشهرية، تضمنت توصيات بإنشاء برنامج وطني متعدد القطاعات لصحة الفتاة، وضمان عدالة الوصول إلى المستلزمات والخدمات الصحية الملائمة، وتحسين مرافق المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تعزيز البيانات والأدلة لتوجيه السياسات وتوسيع نطاق التمويل والاستثمار في هذا المجال.