ارتفعت في الشهور الأخيرة عمليات السطو على وكالات تحويل الأموال، بشكل لافت، حيث وقعت أكثر من سبع عمليات سرقة لهذه الوكالات، خلال سنة 2023، تارة تحت طائلة التهديد بالعنف واستعمال السلاح الأبيض، وتارة أخرى بارتكاب سرقات الكسر من داخل عدة وكالات لتحويل الأموال، وفق أسلوب إجرامي، يكشف الأمن المغربي، أنه “يتمثل في الاستيلاء على الخزنات الحديدية من داخل هذه الوكالات ونقلها إلى أماكن أخرى، حيث يتم كسرها وتفريغ محتوياتها من المبالغ المالية”، و”استعمال المقتحمين السيارات الخفيفة في عمليات السطو”.

أثناء عمليات التفتيش المنجزة في إطار قضايا السطو على وكالات تحويل الأموال، مكنت التحريات الأمنية، “من حجز المعدات المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهي تكون أحيانا أيضا “عبارة عن دراجة نارية وقناع حاجب للوجه ومجموعة من الملابس التي يرتديها المشتبه فيه لحظة ارتكاب هذه السرقات”.

في أول عملية تمت مطلع فبراير 2023، تمكنت عناصـر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجـة، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بارتكاب محاولة سرقة بالكسر من داخل وكالة لتحويل الأموال.

المشتبه به يبلغ من العمر 31 سنة، جرى “توقيفه بعد توصل المصالح الأمنية بإشعار يفيد بولوجه وكالـة لتحويـل الأمـوال عـن طريـق كسـر أقفالهـا وإلحـاق خسـائر ماديـة ببوابتهـا الزجاجيـة”.

في مارس 2023، جرى اقتحام وكالة أخرى لتحويل الأموال بجماعة سلوان، بإقليم الناظور، بعد أن أحدث المشتبه بهم “ثقبا كبيرا في جدار منزل محاذي للوكالة، الأمر الذي استنفر مصالح الدرك الملكي التي فتحت تحقيقا في الموضوع”، وهو الأمر الذي دفع مصالح الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية بالناظور، لفتح بحث قضائي من أجل الوصول إلى المشتبه بهم”.

لم يمر على هذا الحادث إلا أياما معدودة حتى تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة برشيد، هي الأخرى وبتنسيق مع نظيرتها بسطات، الجمعة 31 مارس 2023، من “توقيف شخصين يبلغان من العمر 21 و22 سنة، يشتبه في تورطهما في سرقة مبلغ مالي من داخل وكالة لتحويل الأموال، تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض”.

أبريل 2023، سوف تتمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من “توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و38 سنة، ثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات الموصوفة من داخل وكالات تحويل الأموال”.

في مطلع ماي 2023، ستحبط عناصر الدرك الملكي لتامنصورت، “محاولة جديدة لسرقة وكالة لتحويل الأموال بطريقة مثيرة”.

هذه المرة سوف يقتحم “شخص آخر منزلا بجوار وكالة تحويل الأموال، مستغلا غياب صاحبه، حيث هم بإحداث ثقب بالحائط للدخول عبره إلى الوكالة”، قبل أن “يتوصل مركز الدرك الملكي، بإخبارية سريعة في هذا الشأن، ليقوم على إثرها بإحباط عملية السرقة، وتوقيف الشخص وهو متلبس بمحاولة التسلل من حائط المنزل المجاور للوكالة”.

وجرى “توقيف المشتبه فيهم خلال عمليات أمنية متزامنة جرى تنفيذها بمجموعة من أحياء مدينة الدار البيضاء، وذلك بعد أن أظهرت الأبحاث الميدانية المكثفة تورط أربعة من بينهم في ارتكاب سرقات بالكسر من داخل عدة وكالات لتحويل الأموال، وفق أسلوب إجرامي يتمثل في الاستيلاء على الخزنات الحديدية من داخل هذه الوكالات ونقلها إلى أماكن أخرى حيث يتم كسرها وتفريغ محتوياتها من المبالغ المالية”.

في مدينة تطوان، وتحديدا في يونيو الماضي، سوف تتمكن عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة الفنيدق، من “توقيف شخص يبلغ من العمر 47 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة السرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال، كان قد أقدم، رفقة شخص آخر، على ارتكابها، فيما أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية”.

في نهاية غشت أيضاً، سوف تتمكن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض من داخل وكالتين لتحويل الأموال، بمدينتي فاس وصفرو.

شهر شتنبر، هو الآخر لم يسلم من اقتحام وكالة تحويل الأموال، حيث اضطرت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، إلى توقيف، شخص من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالعنف من داخل وكالة لتحويل الأموال، وذلك بناء على شكاية تقدمت بها مستخدمة في إحدى وكالات تحويل الأموال بحي السلام بأكادير، تتهم فيها الموقوف بتعريضها للتهديد بواسطة السلاح الأبيض وسرقة مبلغ مالي مهم من أموال الوكالة، وممتلكات وأموال شخصية في ملكها، قبل أن يلوذ بالفرار.

تنامي ظاهرة سرقة وكالات تحويل الأموال بالمغرب، بشكل لافت، يعتبرها عادل بلعمري، دكتور باحث في علم الاجتماع، تأتي في سياق مجتمعي عام مرتبط بالتحولات السريعة التي تعرفها البنيات الاجتماعية، بفعل الدينامية المجتمعية الحديثة لاسيما في ظل ظاهرة العولمة والتي ضاعفت من نفوذ وسلطة المتعاطي للجريمة والإجرام، وغيرت حتى من صورتنا وتمثلنا حول الظاهرة الإجرامية ككل، بالنظر لكونها أصبحت لها أشكال وأنماط عديدة، فاقت وتجاوزت تلك الصور التقليدية منها، ما أدى إلى وقوع تحول جذري في اتجاهات الإجرام، بحيث انتقلنا من النزوع والاتجاه التقليدي “المحلي” الفردي للإجرام، إلى النزوع نحو الطابع الجماعي “المستورد” للإجرام.

الباحث في علم الاجرام، عادل بلعمري

بلعمري، أستاذ بماستر المؤسسة السجنية الوقاية وإعادة الإدماج، بجامعة محمد الخامس بالرباط، كشف أن أسباب الظاهرة مرتبطة بهذا التحول الجذري والخلل الحاصل في بوصلة نسق القيم والمعايير الاجتماعية داخل المجتمع المغربي برمته.

لكن  الباحث في علم الإجرام، يرى أن هذا الصنف من الجرائم له خصوصية نوعية لها ارتباط مباشر بمشاهدة أفلام سينمائية، محتواها يركز على عمليات للسطو على الوكالات البنكية يذكر منها هنا على سبيل المثال لا للحصر سلسلة “لي كازا دي بابيل”، والذي يعمل مقترفو هذا النوع الإجرامي على استلهام واستنباط أساليبهم الإجرامية الجديدة من انعكاسات وتأثيرات السينما والأفلام الوثائقية والتلفزيونية، ومختلف وسائل الإعلام الأخرى، والتي تنبني على مركزية القدرة على توجيه الرسائل ذات الدلالة الإجرامية.

وبحكم أن الأفراد بطبيعتهم يتأثرون بكيفية مباشرة بما تقدمه وسائل الإعلام من مواد إعلامية تتعلق بمضامين الإجرام، لاسيما فئة الأحداث والمراهقين الذين يميلون إلى التقليد باعتباره أهم عملية في عمليات تشكيل وبناء السلوك الاجتماعي، ما يجعل المتعاطي للإجرام إنسانا وجد نموذجه أو مثله الأعلى في مجرم آخر، ويحاول جاهدا أن يسير على دربه ويحتذي به، لأن دور هذا النوع من الأفلام السينمائية ذات المضمون الإجرامي يقتصر على تنمية الاستعداد للمغامرة والإيحاء الذاتي لدفعك لارتكاب نفس الفعل الجرمي، من خلال عملية تنمية وتصعيد لبعض الغرائز، على نحو قد يدفع بعض الأحداث والمراهقين بل والبالغين في بعض الأحيان إلى طريق الإجرام.

ويعني ذلك بحسب الخبير بلعمري، أن وسائل الإعلام تقوم في هذا الإطار بدور المنبه أو المثير للأفكار الإجرامية، وبالتالي فهي المحدد الموضوعي الذي يتفاعل مع شخصية لديها استعداد أو نزوع أو تكوين أو ميل سابق نحو الإجرام والعنف، فتقدم على ارتكاب عملية السطو على الوكالة البنكية، لأنها استوحت واقتبست السيناريو الإجرامي من خلال المشاهدة، وهنا مصدر الفكرة الإجرامية وهذا أمر تؤكده بعض التحقيقات القضائية.

 

 

 

كلمات دلالية الأمن الاجرام الحموشي السرقة السطو على وكالة المديرية العامة للأمن الوطني بلعمري وكالة تحويل الأموال

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الأمن الاجرام الحموشي السرقة المديرية العامة للأمن الوطني بلعمري وكالة تحويل الأموال القضائیة بمدینة للشرطة القضائیة یشتبه فی تورطه السلاح الأبیض الدرک الملکی فی تورطه فی توقیف شخص السطو على من العمر

إقرأ أيضاً:

معضلة تحويل المدخرات العالمية الفائضة إلى استثمارات منتجة

«الاستهلاك هو الغاية الوحيدة لكل الإنتاج.» هكذا علَّمنا آدم سميث أبو الاقتصاد الحديث.

من الصعب أن نتصور أي غرض آخر للإنتاج خلاف ذلك الآن أو في المستقبل. ويجب أن يكون الاستهلاك هدف التجارة الدولية أيضا. لكن ما الذي يحدث إذا بدا أن لاعبين مهمين في هذه التجارة لا يؤمنون بذلك. حينها سيتعطل النظام الدولي.

يجب أن نبدأ هذه المقاربة بمسألة أساسية في اقتصاديات جون مينارد كينز وهي أن الإنفاق الفعلي يُنشِّط الادخارات المحتملة. (يقصد كينز بالإنفاق الفعلي المالَ الذي يُضَخ في الاقتصاد بواسطة العائلات والشركات والحكومات ويوجد بذلك الدخول. وبالادخارات المحتملة المال الذي يمكن أو من المحتمل أن يوفره أصحاب هذه الدخول - المترجم.)

بالإضافة إلى ذلك، حاجج كينز بعدم وجود سبب للاعتقاد بأن الإنفاق الضروري للاقتصاد سيحدث بشكل طبيعي أو تلقائيا. وسمَّى ذلك «مفارقة الادخار» فالحفاظ على مستويات مرتفعة من النشاط الاقتصادي قد يتطلب اتخاذ إجراء يتعلق بالسياسات. (يعني كينز بمفارقة الادخار محاولة أصحاب الدخول زيادة الادخار في أوقات الركود. وهذا يقلل من الإنفاق الكلي المُوَلَّد للدخول. ولتنشيط الاقتصاد يقترح اتِّباع سياسة مالية توسعية بزيادة الإنفاق وخفض الضرائب - المترجم).

اليوم فائض الادخارات الهيكلي لبعض البلدان وخصوصا الصين وألمانيا واليابان يعادله (وبالتالي ينشِّطه) فائض إنفاق البلد الذي يتمتع بأكبر جدارة ائتمانية في العالم وهو الولايات المتحدة (وإلى مدى أقل بريطانيا.)

الأرقام مذهلة. لقد بلغ إجمالي فوائض الحساب الجاري لبلدان الفوائض الثلاثة الكبيرة هذه 884 بليون دولار في عام 2024. وبلغت فوائض أعلى عشرة بلدان في هذه القائمة 1.568 تريليون دولار. لكن الفوائض أصبحت ممكنة فقط بسبب العجوزات. وهكذا حققت الولايات المتحدة عجزا في الحساب الجاري بقيمة 1.134 تريليون دولار أضافت له بريطانيا 123 بليون دولار. ووصول ترامب إلى سدة الحكم في جزء منه انعكاسٌ لهذه الحقيقة.

مع ذلك هذا أيضا أمرٌ غريب. فالمدخرات الفائضة لبلدان فوائض الحساب الجاري لا يتم امتصاصها على نحو ما كان يحدث في أواخر القرن التاسع عشر بالاستثمار في البلدان الصاعدة والنامية الدينامية (المستعمرات وقتها) ولكن يقابلها الاقتراض بواسطة أغنى بلد في العالم. إلى ذلك النظير أو المقابل المحلي لهذا الاقتراض، على الأقل منذ الأزمة المالية في عام 2008، ليس تمويل القطاع الخاص ولكن الاقتراض بواسطة الحكومة.

قبل الأزمة المالية في عام 2008 كان الإنفاق المحلي يحركه أساسا ازدهارُ العقارات الذي يعتمد على الائتمان. هذه الظواهر لا تقتصر على الولايات المتحدة فقط على الرغم من أن أمريكا ظلت لفترة طويلة أكبر مقترض عالمي. ففي منطقة اليورو وبريطانيا أيضا كان صافي الاقتراض بواسطة البلدان التي لديها عجوزات ضخمة في الحساب الجاري قبل الأزمة المالية العالمية مدفوعا إلى حد بعيد بالفقاعات العقارية الممولة بواسطة القروض (كما في ايرلندا أو اسبانيا) أو العجوزات المالية (كما في اليونان). وعندما انفجرت فقاعات العقارات وانهارت الأنظمة المالية كانت النتيجة أيضا عجوزاتٍ مالية ضخمة في كل مكان تقريبا.

باختصار نحن نبدو الآن عاجزين عن تحويل المدخرات الفائضة في بعض البلدان إلى استثمار منتج في بلدان أخرى. أحد أسباب ذلك أن عملات البلدان التي تستطيع الاقتراض المستدام من الخارج تتمتع بثقة عالية. وهذا الوضع يستبعد معظم البلدان الصاعدة والنامية. وهو أيضا كما اتضح يستبعد معظم بلدان العجز في منطقة اليورو. وفي مثل هذا العالم ليس من المدهش تقريبا أن المقترض والمنفق المهيمن هو حكومة الولايات المتحدة.

لكن هل هذه نتيجة جيدة لتحرير حسابات رأس المال الدولية؟ (هذا التحرير يعني دخول وخروج رؤوس الأموال بين الدول دون قيد – المترجم.) من الصعب القول بذلك. إنه لفشل ذريع أن تُبدَّد كل هذه المدخرات الفائضة بهذه الطريقة بدلا عن استثمارها في أنشطة منتجة وخصوصا في البلدان الأكثر فقرا.

إلى ذلك، بلدان العجز غير سعيدة تماما من هذا الترتيب. نعم يمكنها إنفاق ما يزيد عن إجمالي دخولها. لكن لا يمكن القول إنها شاكرة ومقدرة لذلك. فإذا كان البلد يحقق عجزا تجاريا كبيرا سيستهلك سلعا وخدمات قابلة للتبادل التجاري تزيد عن تلك التي ينتجها. ولا يمكن للمقيمين به استهلاك السلع والخدمات غير القابلة للتبادل التجاري بدون السفر إلى الخارج حيث توجَد. لذلك الصناعة التحويلية وهي جزء مركزي من قطاع السلع القابلة للتبادل التجاري أصغر في بلدان العجز من نظيرتها في بلدان الفائض.

هذه النقطة التي أثارها أستاذ المالية مايكل بيتيس المقيم في بكين تساعد على تفسير تصاعد الحمائية الأمريكية وبالتالي حرب ترامب التجارية. وهذه الأخيرة قد تكون فوضوية ويقينا غير عقلانية. لكن ليس من الصعب تحديد أصلها ومنبعها. فالصناعة التحويلية مهمة سياسيا واقتصاديا.

المؤسف أن العاقبة ليست جيدة حتى للبلدان التي لديها فائض ادخار. واليابان حالة واضحة لذلك. فلكي تخفِّض فوائض حسابها الجاري في سنوات الثمانينيات تحت ضغط الولايات المتحدة اتبعت سياسات نقدية فائقة التيسير لتنمية الطلب المحلي. وموّلت تلك السياسات فقاعةَ عقارات غير قابلة للاستدامة. وعندما انفجرت في عام 1990 عانت اليابان من أزمة مالية ومن ضعف طلب القطاع الخاص ومن انكماشٍ طويل الأمد في الأسعار وعجوزاتٍ مالية ضخمة. ويمكن القول إنها لم تتعاف على الإطلاق. وما هو مذهل ولكن ليس مفاجئا انفجارُ صافي الدين العام لليابان. فقد ارتفع من 63%من الناتج المحلي الإجمالي إلى 255% في العام الماضي.

الصين، على نحو لا يختلف عن ذلك، توجب عليها القضاء على الكثير من مدخراتها الفائضة بعدما جعلت الأزمة المالية عام 2008 العجوزاتِ الأمريكية والفوائضَ الصينية الضخمة في أوائل العشرية الأولى غير قابلة للاستدامة.

وبعد عام 2008 شهدت الصين أيضا انفجار فقاعة عقارية ضخمة وازدهارا في الائتمان والاستثمار. وهي الآن تعاني من تبعاتها والتي تشمل طلبا محليا ضعيفا وتضخما متدنيا وعجوزات مالية كبيرة.

أما ألمانيا فقد وجدت حماية نسبية بعضوية منطقة اليورو. لكن الأزمة المالية لمنطقة اليورو كانت أيضا نتيجة طبيعية لفوائضها الخارجية الضخمة. ومنذ ذلك الوقت حلَّت منطقة اليورو مشاكلها في فترة ما بعد الأزمة بعد تأسِّيها بألمانيا (من خلال تبني نموذجها الاقتصادي- المترجم.) ففي السابق كانت لديها حسابات خارجية متوازنة تقريبا. لكنها اليوم صارت أيضا مُصدِّرا صافيا وكبيرا لرأس المال.

مقالات مشابهة

  • هزة أرضية في المغرب بقوة 4.5 درجة
  • فرنسا: حكم مرتقب بحق العقل المدبّر لعملية السطو الشهيرة على مجوهرات كيم كارداشيان
  • البنوك تحسم تأثيرات تخفيض الفائدة في ذلك الموعد.. تفاصيل
  • نتنياهو يعين رئيسا جديدا للشاباك رغم اعتراض مستشارة الحكومة القضائية
  • بعد قرار البنك المركزي.. تأثيرات خفض الفائدة على أسعار الذهب
  • البنك المركزي: خطة شاملة من خمسة محاور لمكافحة عمليات غسل الأموال
  • محافظة القاهرة تطمئن المواطنين: لا خسائر ولا تأثيرات للهزة الأرضية
  • هل يجوز تحويل المهر لـ جرامات من الذهب؟.. أزهري يجيب
  • معضلة تحويل المدخرات العالمية الفائضة إلى استثمارات منتجة
  • تشكيل الدوائر القضائية بمحاكم محافظة ظفار