لأول مرة في السويد.. إدانة رجل أحرق المصحف
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
دانت محكمة سويدية رجلا بتهمة التحريض على الكراهية العرقية عبر إحراق مصحف في 2020، في أول محاكمة لشخص بتهمة تدنيس القرآن.
تأتي الإدانة بعد موجة عمليات إحراق للمصحف في وقت سابق هذا العام أثارت غضبا دوليا وحوّلت السويد إلى "هدف ذي أولوية"، ما دفع وكالة الاستخبارات في البلاد إلى رفع مستوى التحذير من الإرهاب.
ودانت الحكومة السويدية عمليات التدنيس، لكنها دعمت مرارا قوانين حرية التعبير المكفولة في البلاد.
ودانت محكمة منطقة لينشوبينغ في وسط السويد، المتهم البالغ من العمر 27 عاما بـ"التحريض ضد مجموعة عرقية"، مشيرة إلى أن تحرّكه "استهدف المسلمين وليس الإسلام كديانة" و"بالكاد يمكن القول إنه شجّع على نقاش موضوعي ومسؤول".
وفي سبتمبر 2020، سجّل رجل مقطعا مصوّرا خارج كنيسة لينشوبينغ يظهر حرق القرآن وقطع من لحم الخنزير على شوايّة مع لافتة تحته تزدري النبي محمد.
ونشر الرجل التسجيل على تويتر (إكس حاليا) ويوتيوب ووضع نسخة القرآن المحروقة واللحم خارج مسجد لينشوبينغ.
واستخدم التسجيل أغنية "تخلصوا من الكباب"، وهي أغنية معروفة على نطاق واسع في أوساط المجموعات اليمينية المتشددة تدعو إلى التطهير الديني بحق المسلمين.
وذكرت المحكمة بأن "الموسيقى مرتبطة بشكل وثيق بالهجوم في كرايست تشيرتش" في نيوزيلندا عام 2019 والتي قتل خلالها أسترالي يؤمن بتفوق العرق الأبيض 51 شخصا في مسجدين.
ونفى الرجل في السويد أن يكون ارتكب أي خطأ مشددا على أن ما قام به كان انتقادا للإسلام كديانة. لكن المحكمة رفضت هذه الحجّة.
وجاء في بيان للمحكمة أنها "خلصت إلى أن الموسيقى التي تم اختيارها لمقطع مصوّر بمحتوى من هذا النوع لا يمكن تفسيرها بأي طريقة غير أنها تهديد ضد المسلمين مع إشارة إلى معتقدهم".
وأضاف أن "محتوى الفيلم وشكل نشره يوضحان أن الهدف الرئيسي للمتهم ما كان من الممكن أن يكون غير التعبير عن التهديدات والازدراء".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين حاجة إنسانية ويستحق الأولوية
قال النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، إن هناك تأخيرًا غير مبرر في إصدار قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، رغم استكمال مراحل إعداده والتوافق عليه من مختلف الطوائف المسيحية، مؤكدًا أن هذا القانون بات ضرورة تشريعية ومجتمعية ملحّة.
وأوضح البياضي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون يواجه تأجيلاً منذ سنوات، رغم أنه أُعد بالتعاون الكامل بين الكنائس المختلفة، وتمت مراجعة مسودته من قبل وزارة العدل منذ ما يقرب من عام، كما تم إجراء حوار مجتمعي موسع شاركت فيه الطوائف المختلفة، وأسفر عن بعض التعديلات البسيطة التي وافقت عليها الكنائس وأُعيدت إلى الوزارة.
وأضاف النائب أن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين يعتمد على المبادئ العامة للمسيحية، وليس على قوانين تفصيلية، مما يؤدي إلى تفاوت في التفسيرات بين الطوائف، وهو ما تسبب في تراكم مشكلات اجتماعية كبيرة على مدار عشرات السنين، من بينها مشكلات الطلاق والزواج الثاني والإرث، وهو ما يستدعي إصدار القانون في أقرب وقت ممكن.
دستور 2014وأشار إلى أن دستور 2014 أتاح للمسيحيين حق الاحتكام إلى شرائعهم في الأحوال الشخصية، من خلال المادة الثالثة، وهو ما فتح الباب لتشريع هذا القانون، بعد أن كان الأمر يصطدم سابقًا بالمادة الثانية من الدستور المتعلقة بمبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع.
واختتم البياضي خلال حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل قضية إنسانية عاجلة وليست مجرد أولوية تشريعية، مشيرًا إلى أن مئات الأسر تعاني من عدم وجود إطار قانوني منظم يتيح لها حل مشكلاتها داخل منظومة العدالة.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية