اعتبر صندوق النقد الدولي، في تقريره عن آفاق الاقتصاد الإقليمي لشهر أكتوبر، الصادر اليوم الخميس بمراكش، أن المغرب يشكل نموذجا يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، لافتا إلى نجاح مختلف برامج الإصلاحات الهيكلية في المملكة ونموذجها التنموي الجديد.

ويسلط الصندوق الضوء على الموجة الجديدة من الإصلاحات الهيكلية التي أطلقها المغرب في أعقاب الجائحة لمعالجة تباطؤ النمو منذ منتصف سنوات الألفين، وارتفاع مستوى القطاع غير المهيكل، ومعدل البطالة بين الشباب، وضعف مشاركة المرأة في سوق العمل.

وحسبما ذكر التقرير، يهدف النموذج التنموي الجديد للمغرب إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز رأس المال البشري، وزيادة مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية، وتحسين نظام الحماية الاجتماعية، وتعزيز حكامة المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن الإصلاحات جارية في النظام الصحي من خلال توسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل جميع المغاربة.

ووفقا للمؤسسة المالية، توفر أهداف إصلاح نظام الحماية الاجتماعية دعما أفضل من خلال التخفيض التدريجي للإعانات الحالية وتوسيع نطاق التحويلات النقدية المشروطة بناء على السجل الاجتماعي الموحد الجديد، حيث يهدف إصلاح نظام التعليم أيضا إلى تقليل معدل الهدر المدرسي، لزيادة اكتساب المهارات من قبل تلاميذ المدارس الابتدائية.

وأضاف أن المغرب ينفذ أيضا سلسلة من الإصلاحات لدعم تنمية القطاع الخاص من خلال إصلاح المؤسسات العامة، وإدخال ميثاق جديد للاستثمار، وإنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار لتمويل المشاريع الكبرى والشركات وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية.

من جهة أخرى، يناقش التقرير التطورات والآفاق الاقتصادية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى، كما يسلط الضوء على التحديات والفرص الرئيسية التي تواجه صناع القرار، إضافة إلى عرضه لبيانات وتحليلات خاصة بكل بلد مع تركيزه على القضايا الراهنة.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين

تبدأ الحكومة خلال الأسبوع القادم، بدءا من تاريخ 7 أغسطس 2025، صرف مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024.

وتعتزم الحكومة الالتزام بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، موضحا أن الفترة المستهدفة لرد أعباء الصادرات بعد استيفاء الملفات المطلوبة هي ثلاثة أشهر فقط.

من جانبه أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، لرئيس الوزراء، الكيفية التي تسير عليها وزارة المالية صرف مستحقات حوالي 2000 شركة بإجمالي نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50% المحددة نقدًا بالآلية الجديدة.

وفي سياق متصل، أكد وزير المالية أن الحكومة ستستقبل مرة أخرى طلبات الشركات الجديدة الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، خلال الفترة ما بين 17 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2025.

ولفت كجوك إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة، بقيمة تصل إلى 45 مليار جنيه، يأتي ذلك استكمالاً للجهود الناجحة التي تحققت بالتعاون الوثيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي بدأت منذ عام 2019 بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين، ومن أبرزها مبادرة "السداد الفوري النقدي" بمراحلها السبع، واستفاد منها نحو 3000 شركة مصدّرة بقيمة إجمالية بلغت نحو 70 مليار جنيه.

اقرأ أيضاًوزير المالية يؤكد عرض موازنة الدولة 2025/2026 خلال أيام أمام مجلس النواب

صندوق النقد الدولي: مصر حافظت على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات

رغم التحديات الجيوسياسية.. دعم القطاع السياحي سبب رئيسي في حجم الإقبال على مصر

مقالات مشابهة

  • لأول مرة في القطاع الخاص: مستشفى المواساة يُجري عملية إصلاح فتق فيمورالي بالروبوت لسيدة ثلاثينية"
  • تفاصيل مثيرة في اجتماع مناقشة نظام مسابقات كرة السلة للموسم الجديد
  • تنفيذ نموذج محاكاة وتجربة إخلاء لمواجهة الحرائق بمبنى ديوان عام محافظة أسوان
  • مصر وسنغافورة والتوأمة في مجال الرعاية الصحية
  • محافظ قنا يستقبل مدير الصحة الجديد ويؤكد دعم المنظومة الطبية
  • رئيس الوزراء يتابع موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين
  • نظام النقل الجديد.. خصم 50% لذوي الإعاقة وكبار السن وطلاب المدارس - عاجل
  • خبراء: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري ورسالة إيجابية للمستثمرين
  • “تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
  • برلماني: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح