مسيرات جماهيرية في ذمار تأييدا لعملية “طوفان الأقصى”
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
يمانيون../
شهدت مديريات عتمة، جهران، الحداء، وضوران آنس، في محافظة ذمار، مسيرات جماهيرية حاشدة تأييدا لعملية “طوفان الأقصى”، التي تنفذها المقاومة الفلسطينية ضد العدو الصهيوني.
ورفع المشاركون في المسيرات، التي جابت شوارع المديريات الأعلام الفلسطينية، ورددوا الهتافات والشعارات المؤيدة والمساندة للمقاومة الفلسطينية، التي استطاعت من خلال هذه العملية استعادة العزة والكرامة والشموخ للأمة العربية والإسلامية بعد عقود من التنازلات.
وأكدوا تفويضهم لقائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، في اتخاذ كافة الخيارات والتدابير، التي من شأنها إسناد المقاومة الفلسطينية، والتحرك ضمن مسار محور المقاومة لمساندة الشعب الفلسطيني حتى استعادة حقوقه وتحرير أرضه وحماية مقدسات الأمة.
وصدر عن المسيرات بيانات؛ أشادت بالنتائج النوعية التي حققتها عملية “طوفان الأقصى” من إرباك لقوات العدو بينت هشاشة صفوفه، وأبرزت مستوى تنامي القدرات العسكرية للمقاومة الفلسطينية الباسلة، لتمثل نقلة نوعية في مسار المعركة الجهادية، التي يخوضها أبطال المقاومة ضد قوى المحتل الغاصب.
ودعت البيانات شعوب الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى دعم المقاومة الفلسطينية، وخيارها في المواجهة العسكرية لتحرير الأرض والمقدسات من دنس الاحتلال، من خلال رفدها بالسلاح والمال وإسنادها بالمواقف والضغط على الأنظمة المطبعة والعميلة للتحرك الجاد لإسناد المقاومة الفلسطينية.
وطالبت الأنظمة العربية المطبعة بالعودة إلى الصف العربي والتكفير عن الأخطاء التي ارتكبوها، والمسارعة إلى مساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، والإسهام الفاعل في كسر الحصار الذي يفرضه المحتل الصهيوني على قطاع غزة.
وندد المشاركون بما يرتكبه الكيان الصهيوني الغاصب من جرائم ومجازر وحشية تطال المدنيين، وانتهاكاته الصارخة للمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية، في ظل صمت مخزٍ من قِبل المجتمع الدولي والأنظمة العربية العميلة.
وعبّر المشاركون عن الاستعداد والجهوزية الكاملة لإسناد المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان الصهيوني حتى تحرير كافة الأراضي المحتلة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المقاومة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر “حلّ الدولتين”.. خدعة سياسية لتصفية المقاومة وتجميل وجه الاحتلال
يمانيون | تقرير تحليلي
في ظل تصاعد المجازر الصهيونية في غزة، وبينما تغرق الأرض الفلسطينية في الدم والركام، عاد المجتمع الدولي ليطرح مجددًا ما يسمى “مشروع حلّ الدولتين”، عبر مؤتمر دولي يُراد له أن يُعيد خلط الأوراق، ويوجه البوصلة نحو مسار سياسي منحرف يخدم الاحتلال أكثر مما يدعم الحقوق الفلسطينية.
تبدو صيغة المؤتمر مملوءة بألوان دبلوماسية “جميلة” في الفضاء الإعلامي، لكنها لا تخفي قبح جوهرها. فالمبادرة ليست جديدة، بل هي مبادرة قديمة متعفنة أُعيد طلاؤها مجددًا بعد أن بقيت لعقود على الورق دون تنفيذ، تُستخدم كلما اشتدت المقاومة وتصدع وجه الكيان المحتل تحت ضربات الصواريخ أو صمود أبطال الأرض المحاصرة.
المطلوب من المؤتمر: نزع السلاح وتفكيك غزة
من أبرز بنود هذا المسار الذي يُراد فرضه سياسيًا، ما تسعى إليه القوى الغربية والأنظمة العربية المتماهية، وهو إنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وتسليم إدارة القطاع بالكامل، بما فيه من مؤسسات ومقدرات وأسلحة، للسلطة الفلسطينية الخاضعة للتنسيق الأمني مع الاحتلال.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل يُطرح بوضوح في الكواليس ما هو أخطر: نزع سلاح المقاومة بالكامل، وتجريد الشعب الفلسطيني من آخر أدوات الدفاع عن نفسه، وشيطنة كل من يحمل السلاح ضد الاحتلال الصهيوني. وهي المطالب التي يروج لها القادة الصهاينة في تصريحاتهم، وتجد صدًى لها في باريس ولندن وواشنطن والرياض والقاهرة.
فرنسا وبريطانيا.. شراكة معلنة في جريمة الإبادة
الدول الأوروبية الكبرى لم تتزحزح خطوة واحدة عن دعمها المباشر وغير المباشر للعدو الصهيوني. لندن لم توقف تصدير الأسلحة، وباريس كذلك. بل تستمر الدول الغربية على اختلافها في توفير الدعم السياسي والعسكري، وتكتفي بتصريحات “قلقة” لا تعني شيئًا، سوى محاولة يائسة لحماية نفسها من اتهامات جرائم الحرب، عبر الادّعاء بأنها تُحذر وتُدين لفظيًا.
إن ما يجري في غزة ليس مجرد عدوان عسكري، بل حرب إبادة ممنهجة تشترك فيها أطراف دولية بالصمت أو بالمشاركة الفعلية، تحت غطاء من الشرعية الكاذبة التي توفرها المؤتمرات الدولية، والتي لا تخرج عن كونها مظلّة لشرعنة الاحتلال ومساعدته على تحقيق ما عجز عن فرضه عسكريًا.
المقاومة “إرهابًا”.. والدفاع “خروجًا عن القانون”
لم يكن غريبًا أن يُعاد تصنيف حركات المقاومة في المؤتمرات الغربية بأنها “إرهابية”، فذلك جزء من الحرب النفسية والسياسية التي تهدف إلى نزع الشرعية الأخلاقية والدينية والوطنية عن كل من يقف في وجه الاحتلال.. بل إن بعض العواصم الأوروبية والعربية تطرح “حلولًا” تشمل تفكيك فصائل المقاومة، وتسفير من تبقى من مقاتليها إلى أي بقعة يُختار لهم النفي إليها.
وهكذا يُراد أن تُعزل المقاومة، وتُفكك، وتُجرد من سلاحها، ليُسلَّم القطاع بكل جراحه ومقدراته إلى مسار سياسي عقيم، عجز عن إنقاذ الضفة من التهويد، وعن حماية القدس من الاقتحامات، وعن وقف الاستيطان الذي يلتهم الأرض.
النتيجة: مؤتمر ضد المقاومة وليس ضد الاحتلال
ما يُطلق عليه “مؤتمر دولي لحل الدولتين” ليس في الحقيقة سوى مؤتمر ضد المقاومة، يُنظم تحت عناوين مضلّلة مثل “السلام” و”إنهاء المعاناة”، بينما يُمرر في كواليسه أخطر الأجندات: القضاء على المقاومة، شرعنة الاحتلال، تحويل الجلاد إلى ضحية، والضحية إلى متمرّد إرهابي.
رغم الحضور الكبير والتصريحات المتكررة والدعوات الخجولة لوقف إطلاق النار، إلا أن المؤتمر خالٍ من المواقف العملية، ولا يقدّم شيئًا جوهريًا يمكنه وقف المجازر أو إنقاذ الأطفال الذين يموتون جوعًا وقهرًا تحت الحصار والركام.
العالم يتعرّى.. والاختبار يكشف زيف المواقف
لقد شكّل هذا المؤتمر اختبارًا فاضحًا لمواقف العالم “المتحضّر”، فكشف زيف الخطاب الأوروبي والإنساني. العالم الذي يكتفي بإحصاء الجثث وإرسال المساعدات المشروطة، دون اتخاذ موقف حقيقي ضد الاحتلال، ليس سوى شريكٍ في الجريمة.
وما لم تتحول هذه المؤتمرات إلى أدوات فعلية لمحاسبة العدو، ووقف شحنات الأسلحة، وملاحقة مجرمي الحرب، فإنها ستظل جزءًا من المشهد الدموي، وستسجَّل في ذاكرة التاريخ كأداة سياسية لشرعنة الإبادة، لا لإنقاذ الضحايا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة