12 سلعة غذائية منها الشاي والسكر والدواجن.. أخبار سارة من الحكومة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" للسيطرة على الأسعار.. الحكومة تعفي 12 سلعة غذائية من الجمارك لمدة 6 أشهر".
وظهر في التقرير أن هناك خطوة جديدة من الحكومة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، وقررت الحكومة بإعفاء 12 سلعة غذائية من الجمارك.
وأوضحت التقرير أن هذا القرار سيكون لمدة 6 أشهر، وأن هذه السلع هي:" الدواجن و الألبان و الزبدة والجبن، والشاي والدهون والشحوم والزيوت النباتية، والسكر والمكرونة، والأدوية ".
وكشف التقرير أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن تخفيض أسعار 7 سلع بين 15 لـ 25%، وأن هذا سيقلل التضخم.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الأسعار ستنخفض بداية من يوم السبت المقبل، وأن كل تاجر عليه أن يلتزم بالأسعار.
الانخفاضات مستمرة لـ مدة 6 أشهر
وأكد أن هذه الانخفاضات مستمرة لـ مدة 6 أشهر، وأن الجميع سيشعر بفارق الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وذكر رئيس الوزراء، أن هناك أسعارا بدأت في الانخفاض، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات في سلع جديدة، بداية من السبت المقبل، وأن السلع التي ستنخفض أسعارها هي "الفول والعدس و الألبان، والمكرونة والسكر والزيت والأرز" وأيضًا سيكون هناك انخفاض في أسعار البيض والدواجن.
ولفت إلى أنه سيكون هناك اجتماع أسبوعي من اتحاد المنتجين لمتابعة استقرار الأسعار، وأن انخفاض الأسعار سيتراوح من بين 15% لـ 25%.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر جزء من العالم، وأن هناك مشكلات كثيرة تواجه العالم، وأن الدولة لديها خطط تقوم بتنفيذها من أجل خفض التضخم، وانخفاض الأسعار، وأنه بداية من السبت المقبل، ولمدة 6 أشهر سيكون هناك انخفاض في 7 سلع، رئيسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسعار سلعة سلعة غذائية الجمارك الحكومة السكر الدواجن الألبان مصطفى مدبولي سیکون هناک
إقرأ أيضاً:
مدبولي يؤكد استمرار جهود الحكومة لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، وذلك بحضور كل من المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، تأكيد استمرار جهود الحكومة لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة للعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا لمختلف الجهود المبذولة لملف إدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، جهود خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وما يتم في هذا الإطار من العمل على ضخ استثمارات جديدة، وكذا جهود حوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر.
وأشار الحمصانى إلى أن رئيس الوزراء أكد، خلال الاجتماع، استمرار جهود الدولة بما يدعم تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة والمجالات، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على حجم تمويلات مشروعات التنمية المستدامة.