انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء.. 20 صورة من عملية التصويت بدار الحكمة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
تعقد نقابة الأطباء المصرية، انتخابات التجديد النصفي لاختيار النقيب العام رقم 19 "خلفا للدكتور حسين خيري"، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، إضافة لانتخابات النقابات الفرعية، اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، حيث أعدتّ اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، الكشوفات والمقرات الانتخابية بالتعاون مع النقابات الفرعية.
وانطلقت عملية التصويت في التاسعة من صباح اليوم وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء داخل المقرات المحددة سلفا، وفقا للآليات والشروط التي وضعتها وحددتها اللجنة المشرفة على الانتخابات، حيث توافد أطباء القاهرة على مقر النقابة العامة بدار الحكمة بشارع قصر العيني للمشاركة والتصويت، فيما توافد أطباء الجيزة على نادي الأطباء بشارع البحر الأعظم، حيث مقر العملية الانتخابية.
من جانبه دعا الدكتور عماد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء وعضو اللجنة العامة لانتخابات الأطباء جموع الأطباء للاشتراك في العملية الانتخابية بالإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أنه تم فتح اللجان الانتخابية بجميع المحافظات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الـ5 مساء.
ويتنافس على مقعد النقيب العام للأطباء 9 مرشحين، هم: أبو المجد الهواري، أحمد حسين، أسامة عبد الحي، إيهاب الطاهر، عبد اللاه حجازي، علي كامل، محمد سلامة، محمد طنطاوي، محمد منير.
فيما ترشح للعضوية (تحت السن) 21 عضوا بالنقابة، وعن منطقة القاهرة (فوق السن) ترشح 7 أطباء، و3 عن منطقة وسط الدلتا (تحت السن)، وعن شرق الدلتا (تحت السن) 3 مرشحين، و2 عن غرب الدلتا (تحت السن)، وترشح عن شمال الصعيد (فوق السن) 6 أطباء، و3 عن جنوب الصعيد (تحت السن).
من جانبه نصت المادة (9) من القانون رقم (45) لسنة 1969، بشأن نقابة الأطباء، على أنه "لا يجوز لأي عضو من أعضاء النقابة أن يتخلف بغير عذر يقبله مجلس النقابة الفرعية المختص عن تأدية الواجب الانتخابي وإلا وقعت عليه غرامة لا تتجاوز قيمتها جنيها واحدا، يُحصل إداريا لحساب صندوق النقابة"،
وتعد تلك المادة من المواد التي لا تفعلها النقابة العامة للأطباء رغم أن نسبة المشاركة بعمليات التصويت لم تتعد نسبة الـ6% منذ عدة دورات نقابية، حيث بلغ معدل المشاركة في انتخابات التجديد النصفي في العام 2021 نحو 11 ألفا و873 طبيبا، من إجمالي 291.294 طبيب مقيدين بجداول النقابة، أي حوالي 4% فقط من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية.
وأصدرت النقابة العامة للأطباء، بيانا قبل قليل دعت فيه جميع أعضائها للاشتراك بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وذلك لاختيار النقباء ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة على مستوى الجمهورية.
وقالت النقابة، إن اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، أكدت أن التصويت في اللجان الانتخابية سواء بالنقابة العامة أو النقابات الفرعية سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وإذا تبين وجود ناخبين بداخل مقر الاقتراع لم يقوموا بالإدلاء بأصواتهم فإنه يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم دون غيرهم.
وأشارت نقابة الأطباء: لكي يتمكن الطبيب من ممارسة حقه الانتخابي يجب أن يكون مسجلاً بنقابته الفرعية التابع لها جهة عمله التي يباشر العمل بها فعليا، سواء كان منتدبا أو أساسيا، بالإضافة إلى سداد اشتراك النقابة حتى عام 2022، ويمكن للطبيب سداد اشتراك النقابة من خلال الدفع عن طريق فوري كما يمكنه الدفع في المقرات الانتخابية اليوم.
يذكر أن انتخابات التجديد النصفي تجري كل عامين، حيث تشمل المرة الأولى نصف أعضاء مجالس النقابات فقط، والمرة الثانية تشمل النصف الآخر بالإضافة إلى مقاعد النقباء على مستوي الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الأطباء إنتخابات نقابة الأطباء انتخابات التجديد النصفي انتخابات التجدید النصفی النقابات الفرعیة النقابة العامة نقابة الأطباء تحت السن
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تخاطب الأعلى للإعلام لحل أزمة خصم بدل صحيفة الطريق
دعا مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، المجلس الأعلى للإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، لعقد اجتماع عاجل بين المجلسين؛ لمناقشة أزمة قطع بدل 55 زميلًا في جريدة "الطريق"، والإجراءات غير المسبوقة التي اتخذها المجلس الأعلى في هذا الشأن دون الرجوع إلى النقابة أو الالتزام بالقواعد المعمول بها منذ عقود، وذلك للاتفاق على حل نهائي لهذه الأزمة بما يحافظ على حقوق الزملاء.
جاء ذلك في خطاب أرسله خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إلى المهندس خالد عبدالعزيز رئيس "الأعلى للإعلام"، تنفيذًا لقرارات مجلس النقابة خلال اجتماعه الأخير يوم الإثنين 16 يونيو 2025م.
وأوضح خطاب النقابة أن بدل التدريب والتكنولوجيا ورد إلى النقابة في شهر يونيو الجاري من المجلس الأعلى للإعلام مخصومًا منه 858 ألف جنيه، وبالاستفسار من مسئولي الحسابات بالمجلس، تم إخطار النقابة شفهيًا بأنه تم خصم بدل التدريب لـ55 زميلًا بصحيفة "الطريق" لمدة 4 أشهر بأثر رجعي من مارس إلى يونيو، وهو ما يُعد نيلًا من حقوق الزملاء، يهدد أوضاعهم المهنية والاجتماعية، واستقرارهم، فضلًا عن مخالفته للقواعد المستقرة.
غدًا.. "الأعلى للإعلام" يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين
لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين تدعو لاجتماعها الأول الأربعاء المقبل
وأشار خطاب النقابة إلى أن المجلس الأعلى للإعلام اتخذ إجراء الخصم دون إخطار النقابة بشكل رسمي بأية خطوات أو مبررات قانونية، باستثناء إشارات شفهية لورود شكوى للأعلى للإعلام من مالك الجريدة، وهي الإشارة التي انتهت إلى وعد بمخاطبة النقابة رسميًا للرد على ما ورد في هذه الشكوى - وهو ما لم يحدث - ورغم ذلك فقد قامت النقابة بإرسال ردٍ مطولٍ للمجلس، لتفاجأ بالخصم دون أي مراجعة، وبأثر رجعي من أموال تحوَّل للزملاء بالاسم فور وصولها، وهو ما ينتقص من حقوق الزملاء المستقرة، فضلًا عن أنه يحمِّل النقابة عبئًا ماليًا إضافيًا من خلال خصم أموال توجه للصرف على أعباء العلاج والمعاشات وغيرها.
وأكدت النقابة أن العلاقة الخاصة بالبدل تقوم بين طرفين هما النقابة والمجلس الأعلى للإعلام، ولا علاقة للمؤسسات الصحفية بها، ويتم صرفه بناءً على عضوية النقابة لصالح الصحفي فور وصوله لحسابات النقابة دون تأخير.
وشددت النقابة في خطابها على أن هذا الخصم يأتي بالمخالفة للمستقر من الأحكام القضائية، وبناءً على شكوى من مالك الجريدة وهو رجل أعمال صدرت بحقه سلسلة من الأحكام الجنائية، كما أنه قام بجريمة تمثلت في فصل الصحفيين بأثر رجعي ودون إجراءات قانونية وقد تم ذلك دون تحقيق أو استجلاء للحقيقة أو حتى سماع رأي أي طرف، فضلًا عن عدم وجود أي سند قانوني للخصم بأثر رجعي.
كما أن الخصم يأتي مخالفا لأحكام القضاء الإداري، التي أكدت أن بدل التدريب والتكنولوجيا صار حقًا أصيلًا ومكفولًا لجميع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، تنفيذًا للعديد من الأحكام القضائية، ومنها الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية - الدائرة الرابعة - في الدعوى رقم (2562 لسنة 67 ق)، بجلسة 25/6/2013م، الذي جاء منطوقه:
"تلتزم الدولة باتخاذ إجراءات منح بدل التدريب والتكنولوجيا لجميع الصحفيين المقيدين بجدول النقابة، أيًا كانت الجهة الصحفية التي يعملون بها، قومية، مستقلة، حزبية، أو وكالات أنباء، سواء كانت مطبوعة أو رقمية".
وقد صار هذا الحكم نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن، عقب رفض الطعن رقم (36696 لسنة 59 ق عليا) المقدم من الجهة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثامنة.
وشددت النقابة في خطابها على أن هذا الخصم يخالف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي صدرت خلال مؤتمر بني سويف يوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023م، لتتوافق مع حكم القضاء الإداري، وهي التوجيهات التي أكد خلالها الرئيس ضرورة "سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا لكل الصحفيين المقيدين بالنقابة"، وهو ما يعزز مطلب النقابة بصرف البدل لجميع الأعضاء، بصرف النظر عن جهة عملهم.
وأوضحت النقابة في خطابها أن المفارقات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام تضمنت قيامه - برئاسة المهندس خالد عبد العزيز - بمخاطبة النقابة لصرف البدل لأحد المنتسبين بناءً على حكم قضائي، رغم أن اللائحة المعمول بها تحصر أحقية الحصول على البدل في أعضاء النقابة بجدولي تحت التمرين والمشتغلين، وهو ما يتعارض مع ما تم مع الزملاء في "الطريق".
وأكدت النقابة أن هذا الخصم، الذي تم بأثر رجعي، يمثل سابقة خطيرة، خاصة أن الأموال وصلت من وزارة المالية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تمهيدًا لتحويلها لحساب الزملاء عبر النقابة.
وفندت النقابة في خطابها الشكوى، التي تم على أساسها الخصم، مؤكدة أنها شابتها العديد من الأخطاء، ورغم ذلك قام "الأعلى للإعلام" باعتماد ما ورد بها دون أي مراجعة أو تحقق، حيث تلقت النقابة شكاوى من زملاء بـ"الطريق" تفيد بإخطارهم بمديونية بدل سابقة على تاريخ التحاقهم بالنقابة بـ15 شهرًا، وقد أحالتها النقابة للأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ اللازم.
كما قدمت النقابة نسخًا من "برنتات" التأمين تفيد باستمرار الزملاء محل الشكوى في العمل حتى بداية 2025م، وهو ما يكشف تلاعب رجل الأعمال الشاكي في البيانات، التي قدمها للمجلس الأعلى للإعلام.
واستمرارًا للمفارقات الغريبة، قام المجلس الأعلى للإعلام بإخطار أمين صندوق النقابة بأن النقابة صرفت البدل لمدة عام ونصف العام لاسم "أحمد صلاح عبد الجليل" عن جريدة "الطريق"، علمًا بأن المذكور ليس عضوًا بالنقابة أصلًا.
وجود إخطار بعودتهافضلًا عن أن مبررات الخصم الشفهية أشارت إلى توقف الجريدة ووقف طباعتها، رغم وجود إخطار بعودتها وطباعة عددٍ منها يوم 2 مايو الماضي.
وأعادت النقابة التذكير في خطابها بأنه تم اعتماد لائحة صرف البدل وقت تولي الأستاذ كرم جبر رئاسة المجلس الأعلى للإعلام، التي انتهت إلى منح البدل بموجبها لكل أعضاء النقابة في جدولي تحت التمرين والمشتغلين المقيمين داخل مصر، وهي اللائحة التي وقّع عليها أعضاء المجلس الأعلى للإعلام السابق ومستشاره القانوني وقتها، بحضور الأمين العام المستشار ياسر المعبدي.
واختتمت النقابة خطابها بأن هذه الإجراءات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام تعد مخالفة حتى للقواعد والأعراف السابقة على اعتماد اللائحة الجديدة، وللأحكام المتكررة والتوجيه الرئاسي، الذي صدر من خلال "الأعلى للإعلام" ترحيب رسمي به.
وأخيرًا، تؤكد نقابة الصحفيين تمسكها الكامل بحقوق الزملاء، ورفضها التام لأي مساس بمكتسباتهم المستقرة، وتشدد على ضرورة احترام أحكام القضاء والقواعد النقابية، وتطالب المجلس الأعلى بمراجعة ما تم حفاظًا على حقوق الزملاء.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني