شاركت مصر في مؤتمر رفيع المستوي نظمته الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووزارة الزراعة ومصايد الأسماك وحقوق الحيوان بمالطا تحت شعار "مبادرات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية المستدامة في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.

. الإجراءات التحويلية لمواجهة التحديات الجديدة".

وصرحت دكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية بأن المؤتمر خصص إحدي جلساته باليوم الأول لمناقشة "تحويل الأنظمة الغذائية المائية.. نحو سلاسل قيمة قابلة للحياة اجتماعيًا ومستدامة بيئيًا"، حيث عرضت تجربة مصر في تعزيز الحماية الاجتماعية والتضامن في قطاع عمال الصيد، والنتائج التي حققتها المبادرة الرئاسية بر أمان لرعاية صغار الصيادين والصائدات علي طول نهر النيل والبحيرات المصرية، حيث ساعدت المبادرة آلاف الأسر وقدمت لها مساعدات نقدية في فترات التوقف عن الصيد إلى جانب تمويل جزء كبير من تكلفة تحديث أسطول المراكب الصغيرة بمصر وتوزيع معدات حماية وأدوات صيد مجانا علي صغار الصيادين والصائدات.

وأضافت أن الجلسة ناقشت أيضا التحديات التي تواجه قطاع الصيد في دول البحر الأبيض، مثل الطبيعة الموسمية لعمل القطاع، وسيطرة المصايد الصغيرة علي قطاع الصيد بنسبة 97% أكثرها في المناطق الريفية، كما تمثل النساء 50% من إجمالي العمالة والتي تعمل بشكل غير رسمي، هذا بالإضافة إلي انخفاض انتاج المصايد الطبيعية وعدم توافر السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.

وأشارت إلى أن المؤتمر دعا إلي تنفيذ عدة تدابير لتطوير استراتيجيات للحماية الاجتماعية الشاملة لحماية رفاهية مجتمعات الصيد في دول المنطقة مع ضمان الاستدامة طويلة الأجل مما يتطلب تصميم برامج حماية اجتماعية تلبي احتياجات قطاع مصايد الأسماك باتباع نهج شامل يتضمن إصلاحات للسياسات المنظمة لقطاع الصيد، وإشراك أصحاب المصلحة في تلك الجهود والتغير المناخي وما يترتب عليه من أحداث غير متوقعة مثل الكوارث الطبيعية أو القيود المفاجئة على أنشطة الصيد، وتصميم شبكات أمان اكثر مرونة للتكيف مع الظروف المتغيرة، وهو ما يتطلب استدامة الحماية الاجتماعية لقطاعي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية عبر اتباع نهج متعدد الأبعاد يشمل الموارد المالية، والتغيرات المجتمعية، والالتزام السياسي، والاستراتيجيات المتكاملة، وبناء القدرات، والتعاون بين أصحاب المصلحة المعنيين، مثل الوكالات الحكومية، وجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، والمنظمات الدولية.

وأفادت صابرين بأن المؤتمر ينظم سنويا منذ إعلان مالطا" عام 2017 من قبل دول منطقة البحر المتوسط والتي تعهدت باتخاذ خطوات حاسمة خلال العشر سنوات القادمة لتحسين إدارة مصايد الأسماك بها، ولذا فقد ضم مسؤولين رفيعي المستوى من دول منطقة البحر الأبيض المتوسط وممثلين عن صيادين ومزارعي أسماك وباحثين ومديري منظمات المجتمع المدني وغيرهم من الخبراء لاستطلاع حالة قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحيوي والاتفاق على إجراءات جديدة نحو مستقبل مستدام.

كما حضر المؤتمر بعض وزراء الزراعة والثروة السمكية وكبار المسؤولين الحكوميين من الدول الأعضاء ، وذلك لمناقشة التقدم الذي تم إحرازه علي مدي السنوات الست الأخيرة والحاجة إلى حلول جديدة لمواجهة التحديات التي برزت منذ توقيع الإعلان الوزاري عام 2017، حيث وضعت هذه الاتفاقية الإقليمية التاريخية لدول  البحر الأبيض المتوسط رؤية جماعية نحو استدامة و إنعاش قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، فضلا عن الحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية الثمينة في البحر الأبيض المتوسط والخدمات المقدمة لقطاع الصيد. 

واستعرض المؤتمر أيضا أولويات زيادة القدرة على التكيف والحلول الجديدة في ضوء التحديات غير المسبوقة التي تواجه إدارة مصايد الأسماك وتنمية تربية الأحياء المائية في المنطقة.

وعلي هامش المؤتمر عقد اجتماع لوزراء مصايد الأسماك في أوروبا وشمال أفريقيا، حيث تم مناقشة سبل إنهاء الصيد غير القانوني والذي يؤدي إلى تدمير المناطق المحمية في البحر الأبيض المتوسط، حيث يتم صيد 73% من الأرصدة السمكية في البحر الأبيض المتوسط خارج الحدود المستدامة بيولوجيًا، وهو ما يؤدي إلى استنزاف كبير للأرصدة السمكية، والتسبب في أضرار طويلة المدى للأحياء البحرية، وتهديد سبل عيش صغار الصيادين الذين يعتمدون على الأرصدة السمكية المستدامة لكسب دخلهم ورفاهية مجتمعهم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فی البحر الأبیض المتوسط قطاع الصید

إقرأ أيضاً:

كندا خارج أوروبا جغرافيًا... فهل تدخلها سياسياً عبر بوابة الاتحاد الأوروبي؟

أطلق السياسي الألماني وعضو البرلمان الأوروبي يواخيم شترايت حملة غير معتادة تدعو لانضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ"الأكثر أوروبية خارج أوروبا". اعلان

في مبادرة غير مسبوقة، أطلق السياسي الألماني وعضو البرلمان الأوروبي يواخيم شترايت حملة فردية طموحة تدعو لانضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي، واصفًا الفكرة بأنها "تطلّعية" رغم إدراكه لصعوبتها القانونية.

وقال شترايت، الذي لم يسبق له زيارة كندا، إن تعزيز الاتحاد الأوروبي يتطلب توثيق الشراكات مع دول تشاركه القيم، مضيفًا: "رئيس وزراء كندا نفسه يصف بلاده بأنها الأكثر أوروبية خارج أوروبا".

تبدل تصور شترايت لكندا، الذي لطالما اعتبرها جنة من الغابات والأنهار، بعد عودة دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة، مما دفعه لإعادة النظر في علاقات الغرب التقليدية وفتح الباب أمام رؤية جديدة لعلاقة أعمق بين أوروبا وكندا. وأوضح: "مثلنا، بدأ الكنديون يشكّون في حليفهم الأمريكي... علينا تقوية الروابط مع أصدقائنا الحقيقيين".

وأشار إلى أن انضمام كندا سيكون إضافة قوية للاتحاد، إذ ستصبح رابع أكبر اقتصاد ضمنه، وهي عضو في الناتو، ويتمتع 58% من مواطنيها في سن العمل بمؤهلات جامعية، فضلًا عن امتلاكها احتياطات طاقة هائلة يمكن أن تساعد أوروبا في تقليص اعتمادها على الغاز الروسي.

Relatedكارني يذكّر الأمريكيين بموقف كندا في هجمات 11 سبتمبر فهل يفهم ترامب الرسالة؟ترامب يفرض رسومًا جمركية على واردات السيارات بنسبة 25% وامتعاض في أوروبا كندا كارني يؤكد من البيت الأبيض أن كندا ليست أبدًا للبيع وترامب يردّ: لا تقل أبدًا

وقد بدأ شترايت حملته رسميًا الشهر الماضي، في وقت تتزايد فيه التكهنات حول إمكانية أن تصبح كندا الولاية الأميركية الـ51، مما أضفى مزيدًا من الزخم على اقتراحه. وكان وزير الخارجية الألماني السابق زيغمار غابرييل قد صرّح في يناير بأن كندا "أوروبية أكثر من بعض أعضاء الاتحاد أنفسهم"، داعيًا لانضمامها.

وأظهر استطلاع للرأي أُجري في فبراير أن 44% من الكنديين يؤيدون دراسة خيار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ورغم ذلك، فإن متحدثًا باسم الاتحاد الأوروبي أشار إلى أن المعاهدات الحالية لا تسمح سوى للدول الأوروبية بالتقدم بطلب عضوية.

شترايت قلل من أهمية العائق القانوني، مستشهدًا بأقاليم فرنسية تقع خارج القارة الأوروبية وتُعد جزءًا من الاتحاد، وبقبرص الواقعة جغرافيًا في غرب آسيا، فضلًا عن جزيرة هانز التي تتشاركها كندا وجرينلاند التابعة للدنمارك. وقال مازحًا: "حتى جغرافيًا، ثمة صلة ضئيلة مع أوروبا".

في أبريل، قدم شترايت استفسارًا رسميًا إلى البرلمان الأوروبي حول إمكانية تأويل بند المعاهدة أو تعديله قانونيًا ليسمح بانضمام كندا. كما وجّه رسائل إلى مفوضين أوروبيين مطالبًا بإطلاق برنامج تبادل مهني على غرار "إيراسموس" لتعزيز التفاهم المتبادل بين مسؤولي الاتحاد وكندا.

وقال: "سيكون ذلك خطوة رمزية وعملية نحو مزيد من الاندماج"، مشيرًا إلى العلاقات القائمة بالفعل، مثل الاتفاق التجاري بين الطرفين ومشاركة كندا في برنامج الأبحاث الأوروبي "هورايزن".

وقد التقى شترايت مرتين بمبعوث كندي رفيع إلى الاتحاد الأوروبي، وتواصل مع جمعية تجارية كندية في بروكسل. وتلقى مكتبه رسائل دعم من مواطنين يقترحون حججًا متنوعة لتخطي العقبات الجغرافية، إحداها أشارت إلى أن كندا، كعضو في الكومنولث، مرتبطة بالملكة المتحدة، وبالتالي بأوروبا.

وأضاف شترايت ممازحًا: "ومن هو رأس الدولة في كندا؟ الملك تشارلز، وهو أوروبي".

ورغم إدراكه لصعوبة تحقيق الهدف، يرى شترايت أن الفرصة قائمة لبناء علاقة استراتيجية شبيهة بتلك التي تجمع الاتحاد الأوروبي بكل من سويسرا والنرويج.

وختم قائلاً: "في بعض الأحيان، تُفتح نوافذ التاريخ للحظة عابرة... وعلينا أن نغتنمها قبل أن تُغلق".

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يحدد استراتيجيته الرقمية الدولية
  • مصر ضمن الدول المستفيدة من صندوق الشراكة المتوسطية لدعم الاقتصاد الأزرق
  • درة تتألق في الأبيض على الشاطئ والجمهور: كيف اصطادوا عروس البحر
  • العثور على مركب سياحي مفقود في البحر المتوسط.. فيديو
  • وزيرة البيئة تتوجه لنيس للمشاركة بقمة المحيطات نيابة عن الرئيس السيسي
  • وزيرة البيئة تتوجه إلى نيس بفرنسا للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3
  • 379 مهاجراً عالقين في البحر المتوسط
  • كندا خارج أوروبا جغرافيًا... فهل تدخلها سياسياً عبر بوابة الاتحاد الأوروبي؟
  • الاتحاد الأوروبي للصحفيين يطالب بحماية الصحفيين في قطاع غزة
  • الاتحاد الأوروبي يسعى لتحالف خليجي–أفريقي لحماية البحر الأحمر وسط تراجع أمريكي