بحضور ذياب بن محمد.. إطلاق «بيورهيروز» لتطوُّع العاملين بالقطاع الطبي في الدولة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسَّسة الإمارات، أطلقت مؤسَّسة الإمارات بالتعاون مع بيورهيلث منصة «بيورهيروز»، بهدف توفير فرص التطوُّع للعاملين في القطاع الطبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع الجهات والمؤسَّسات المعنية.
وقَّع الاتفاقية الاستراتيجية كلٌّ من.
وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان على تطوير «بيورهيروز»، والاتفاق على هيكل إدارة المنصة وتوفير الموارد والخبرات والدعم المطلوب لإطلاقها، وستكون المنصة مفتوحةً لجميع متخصِّصي قطاع الرعاية الصحية في القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
وستركِّز المنصة على إطلاق مبادرات تطوعية وقيادتها في مجال الرعاية الصحية داخل دولة الإمارات. ومن خلال تحديد الاحتياجات ومطابقتها مع المهارات المناسبة، تهدف «بيورهيروز» إلى الإسهام بفاعلية في الارتقاء بجودة الحياة في مجتمع دولة الإمارات.
وأكَّد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز جودة الحياة والصحة العامة في دولة الإمارات، حيث تندرج تحت إطار حِرص القيادة الرشيدة على توفير بيئة صحية آمنة ومستدامة للجميع.
وقال سموه: «تسهم الاتفاقية في تحقيق أهداف مؤسَّسة الإمارات ومساعيها الرامية إلى إقامة علاقات التعاون والشراكة مع القطاعين العام والخاص، لترسيخ المسؤولية المجتمعية وتحقيق التكامل في تنمية دولة الإمارات وتطوُّرها، وسنواصل العمل على إطلاق الأفكار والمشاريع الإيجابية التي تخدم المجتمع وتعزِّز العمل التطوعي فيه».
وقال أحمد طالب الشامسي: «تفخر مؤسَّسة الإمارات بهذا التعاون الاستراتيجي الذي يأتي في إطار مساعيها لتنمية رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي، وتمثِّل الاتفاقية ركيزةً أساسيةً للتعاون والتنسيق مع بيورهيلث في ابتكارات القطاع الصحي ومجالات العمل الاجتماعي، لتحقيق الأهداف المشتركة. ومع ما نملكه من خبرات وقدرات فإنَّ منصة بيورهيروز تعدُّ استثماراً مستقبلياً ناجحاً لدولة الإمارات ومجتمعها».
وأضاف الشامسي: «تواكب منصة بيورهيروز التوجُّهات الحكومية في الدولة التي تركِّز على تحقيق رفاهية الأفراد؛ لأنهم الثروة الحقيقية للمجتمع، من خلال تضافر جميع الجهود، والتعاون بين المؤسَّسات الحكومية وغير الحكومية».
وقالت شايستا آصف: «ندرك، في بيورهيلث، أهمية إحداث تأثير إيجابي يمتد أبعدَ من حدود الرعاية الصحية، وانطلاقاً من كوننا أكبرَ مؤسسة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، فإننا نؤمن بأنَّ مسؤوليتنا لا تقتصر على تقديم خدمات وحلول طبية استثنائية فحسب، بل تمتد إلى المشاركة الفعّالة في مجتمعاتنا، وتلبية احتياجاتهم، والتأثير إيجاباً في حياتهم، والإسهام في تعزيز رفاهيتهم وإطالة أعمارهم. ونتطلَّع إلى دعوة جميع المتخصِّصين في الرعاية الصحية في القطاعين الحكومي والخاص للتسجيل في هذه المنصة النوعية، والانضمام إلينا في جهودنا الحثيثة لدعم تلك المبادرة الوطنية الرائدة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ذياب بن محمد بن زايد ذياب بن محمد الرعایة الصحیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
عضوات في «الوطني»: الإمارات رائدة في بناء منظومة مالية متطورة
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكَّدت عضوات في المجلس الوطني الاتحادي، أن قرار الاتحاد الأوروبي بإزالة اسم دولة الإمارات من قائمة الدول الثالثة العالية المخاطر في مجال «غسل الأموال وتمويل الإرهاب» يُعد إنجازاً وطنياً جديداً، يجسد كفاءة مؤسساتنا وريادة نهج الدولة في بناء منظومة حوكمة مالية متطورة ويُعدّ شهادة دولية على التقدّم الكبير الذي حققته الدولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووصفن القرار بأنه اعتراف دولي رفيع بفعالية السياسات الوطنية ويؤكد أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى به في الالتزام الصارم بالمعايير الدولية وتطبيق أفضل الممارسات في مكافحة الجرائم المالية، وهو ما يأتي تتويجاً للجهود المكثفة والمستمرة التي بذلتها الجهات المختصة خلال السنوات الماضية.
قالت ناعمه الشرهان، عضو المجلس: إن هذا القرار يجسد كفاءة مؤسساتنا وريادة نهج الدولة في بناء منظومة حوكمة مالية متطورة وهو في الوقت ذاته اعتراف دولي رفيع بفعالية السياسات الوطنية والرؤية بعيدة المدى التي أرستها القيادة الرشيدة خلال السنوات الماضية.
وأضافت أن هذا الإنجاز يؤكِّد أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى به في الالتزام الصارم بالمعايير الدولية وتطبيق أفضل الممارسات في مكافحة الجرائم المالية، بما يتسق مع رؤيتها الاستراتيجية نحو بناء اقتصاد تنافسي مرن ومستدام، قائم على مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، ويعزز مكانتها كمركز مالي وتجاري عالمي آمن وجاذب للاستثمار.
كما أكدت أن هذا الاعتراف ثمرة عمل دؤوب وجهود استثنائية بذلتها فرق وطنية متكاملة بكفاءة عالية ومهنية رفيعة، واجهت التحديات العالمية بروح الفريق الواحد وأسهمت في ترسيخ سمعة الدولة كطرف موثوق وشريك استراتيجي في المنظومة الاقتصادية والمالية الدولية.
وقالت: إنها ترى في هذا القرار فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي وتوسيع الشراكات مع الأسواق الأوروبية والعالمية، استناداً إلى رؤية قيادة حكيمة تؤمن بأهمية بناء علاقات دولية متينة قائمة على تعزيز الأمن المالي العالمي، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تستوجب مواصلة البناء على هذه المكتسبات النوعية، عبر تطوير المزيد من التشريعات والسياسات الداعمة لأنظمة الامتثال، وترسيخ بيئة مالية واقتصادية أكثر مرونة وكفاءة، بما يعزز ثقة المجتمع الدولي ويضمن استدامة هذا التميز الذي أصبح علامة فارقة لمسيرتنا الوطنية.
اعتبرت عائشة خميس الظنحاني، أن هذا القرار مصدر فخر واعتزاز، كونه يُعدّ شهادة دولية على التقدّم الكبير الذي حققته دولة الإمارات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فهي خطوة جاءت بعد سلسلة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تبنّتها الإمارات، ما عزّز ثقة المجتمع الدولي بمستوى التزامها بالمعايير العالمية.
وأكدت أن ما حدث يجسد مكانة الإمارات المتقدمة كدولة تحرص على الشفافية المالية وتعزيز نزاهة النظام المالي، كما يُمهِّد الطريق أمام مزيد من الشراكات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي والدول الصديقة، ما يؤكد أن الإرادة السياسية والرؤية الاستراتيجية للقيادة الإماراتية قادرة على تحويل التحديات إلى إنجازات وترسيخ موقع الدولة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار المبني على الثقة والمصداقية.
قالت آمنة علي العديدي: إن القرار يمثل اعترافاً دولياً بفعالية السياسات والإجراءات التي تبنتها الدولة لتعزيز نزاهة النظام المالي ومكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة، كما أنه يأتي تتويجاً للجهود المكثفة والمستمرة التي بذلتها الجهات المختصة خلال السنوات الماضية وفي مقدمتها اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي عملت على تنفيذ خطة إصلاح شاملة تتماشى مع أفضل المعايير الدولية.
ولفتت إلى أنه خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري عالمي ويسهم في ترسيخ الثقة الدولية في بيئة الأعمال الإماراتية، ما يدعم الاستثمار الأجنبي ويعزز نمو الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تأكيد مصداقية الدولة والتزامها الثابت بتطبيق المعايير الدولية التي تضعها مجموعة العمل المالي (FATF) وغيرها من الهيئات العالمية ذات العلاقة.
وقالت: إن الجهات المعنية ستواصل العمل على تطوير منظومتها المالية والقانونية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والنزاهة، في إطار التزامها بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يعكس نهج القيادة الرشيدة في بناء دولة عصرية متقدمة تحظى بثقة المجتمع الدولي وتلتزم بدورها الفاعل في صون الأمن والاستقرار المالي العالمي.
قالت شيخة سعيد الكعبي: إن هذا الإنجاز الاستراتيجي يعكس الثقة الدولية المتزايدة بكفاءة المنظومة التشريعية والرقابية، حيث إن هذا القرار يأتي تتويجاً لمسار حافل بالعمل المؤسسي المنظم والجهود الدبلوماسية النوعية التي قادها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، في إطار رؤية قيادة الدولة الرشيدة لتعزيز موقع الإمارات كشريك موثوق به في النظام المالي العالمي.
قالت مريم عبيد البدواوي: إن الشفافية والانفتاح، إلى جانب الدبلوماسية البرلمانية والتعاون الدولي، أسهموا في تعزيز منظومة رقابية تشريعية تتماشى مع المعايير الدولية وصدور قرار البرلمان الأوروبي برفع اسم دولة الإمارات من قائمة الدول عالية المخاطر في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهو ثمرة للجهود الدبلوماسية بقيادة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وفريق عمله.
وأضافت أن هذا الإنجاز تأكيد على الدور الكبير الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في توسيع آفاق التعاون البرلماني وتعزيز التنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وإبراز دور العلاقات البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في تعزيز التواصل والتفاهم مع البرلمانات الأخرى كجزء من هذه الجهود مما ينعكس إيجابياً على تسريع المفاوضات الاقتصادية والتجارة الحرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يخدم المصالح المشتركة بين المنطقتين.
وقالت: «كلنا ثقة في القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مواصلة استراتيجية دعم السلام والاستقرار العالمي».
وقد رحَّبت منى راشد بن طحنون، بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدَّثة للمفوضية الأوروبية والتي تُعد اعترافاً دولياً بجهود دولة الإمارات والتزامها الراسخ بأعلى المعايير في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشارت إلى أن القرار يعكس فاعلية المنظومة الوطنية والتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين ويعزز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي موثوق به وشريك استراتيجي في دعم استقرار النظام المالي الدولي، مؤكدة على التطلع إلى مواصلة توطيد الشراكة الإماراتية - الأوروبية بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والازدهار الإقليمي والدولي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح