بحضور ذياب بن محمد.. إطلاق «بيورهيروز» لتطوُّع العاملين بالقطاع الطبي في الدولة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسَّسة الإمارات، أطلقت مؤسَّسة الإمارات بالتعاون مع بيورهيلث منصة «بيورهيروز»، بهدف توفير فرص التطوُّع للعاملين في القطاع الطبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع الجهات والمؤسَّسات المعنية.
وقَّع الاتفاقية الاستراتيجية كلٌّ من.
وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان على تطوير «بيورهيروز»، والاتفاق على هيكل إدارة المنصة وتوفير الموارد والخبرات والدعم المطلوب لإطلاقها، وستكون المنصة مفتوحةً لجميع متخصِّصي قطاع الرعاية الصحية في القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
وستركِّز المنصة على إطلاق مبادرات تطوعية وقيادتها في مجال الرعاية الصحية داخل دولة الإمارات. ومن خلال تحديد الاحتياجات ومطابقتها مع المهارات المناسبة، تهدف «بيورهيروز» إلى الإسهام بفاعلية في الارتقاء بجودة الحياة في مجتمع دولة الإمارات.
وأكَّد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز جودة الحياة والصحة العامة في دولة الإمارات، حيث تندرج تحت إطار حِرص القيادة الرشيدة على توفير بيئة صحية آمنة ومستدامة للجميع.
وقال سموه: «تسهم الاتفاقية في تحقيق أهداف مؤسَّسة الإمارات ومساعيها الرامية إلى إقامة علاقات التعاون والشراكة مع القطاعين العام والخاص، لترسيخ المسؤولية المجتمعية وتحقيق التكامل في تنمية دولة الإمارات وتطوُّرها، وسنواصل العمل على إطلاق الأفكار والمشاريع الإيجابية التي تخدم المجتمع وتعزِّز العمل التطوعي فيه».
وقال أحمد طالب الشامسي: «تفخر مؤسَّسة الإمارات بهذا التعاون الاستراتيجي الذي يأتي في إطار مساعيها لتنمية رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي، وتمثِّل الاتفاقية ركيزةً أساسيةً للتعاون والتنسيق مع بيورهيلث في ابتكارات القطاع الصحي ومجالات العمل الاجتماعي، لتحقيق الأهداف المشتركة. ومع ما نملكه من خبرات وقدرات فإنَّ منصة بيورهيروز تعدُّ استثماراً مستقبلياً ناجحاً لدولة الإمارات ومجتمعها».
وأضاف الشامسي: «تواكب منصة بيورهيروز التوجُّهات الحكومية في الدولة التي تركِّز على تحقيق رفاهية الأفراد؛ لأنهم الثروة الحقيقية للمجتمع، من خلال تضافر جميع الجهود، والتعاون بين المؤسَّسات الحكومية وغير الحكومية».
وقالت شايستا آصف: «ندرك، في بيورهيلث، أهمية إحداث تأثير إيجابي يمتد أبعدَ من حدود الرعاية الصحية، وانطلاقاً من كوننا أكبرَ مؤسسة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، فإننا نؤمن بأنَّ مسؤوليتنا لا تقتصر على تقديم خدمات وحلول طبية استثنائية فحسب، بل تمتد إلى المشاركة الفعّالة في مجتمعاتنا، وتلبية احتياجاتهم، والتأثير إيجاباً في حياتهم، والإسهام في تعزيز رفاهيتهم وإطالة أعمارهم. ونتطلَّع إلى دعوة جميع المتخصِّصين في الرعاية الصحية في القطاعين الحكومي والخاص للتسجيل في هذه المنصة النوعية، والانضمام إلينا في جهودنا الحثيثة لدعم تلك المبادرة الوطنية الرائدة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ذياب بن محمد بن زايد ذياب بن محمد الرعایة الصحیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
ليبيا بمعادلة شرق المتوسط: أثر الاتفاقية البحرية التركية الليبية على موازين القوة والسيادة
تُعدّ مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا في عام 2019 إحدى أهم الوثائق القانونية التي أثرت في مسار النزاع الجيوسياسي في شرق المتوسط، لأنها لم تعد مجرد اتفاق لترسيم الحدود البحرية، بل أصبحت اختبارا مباشرا لقدرة الدولة الليبية -رغم انقسام مؤسساتها- على ممارسة قرارها السيادي وحماية مصالحها الحيوية في منطقة تتنافس فيها الإرادات الإقليمية على الطاقة والنفوذ. فقد جاءت هذه الاتفاقية في مرحلة كان يُراد فيها تهميش ليبيا من خرائط الغاز وخطوط الأنابيب، فأعادتها إلى موقع الفاعل بعد سنوات كانت تُعامَل فيها كفراغ جغرافي في مشاريع الطاقة والتحالفات.
من الزاوية القانونية الصرفة، تستند المذكرة إلى قواعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وإلى السوابق القضائية لمحكمة العدل الدولية ومحكمة البحار، والتي تُرسخ قاعدة أن مبدأ الخط الأوسط هو الأساس العادل لترسيم المناطق البحرية بين الدول المتقابلة، وأن الجزر لا تمنح حقوقا بحرية كاملة إذا أدى ذلك إلى إلحاق ضرر فادح بدولة ساحلية مقابلة أو إلى تهميش امتدادها الطبيعي. تبقى الحقيقة الأساسية أن مذكرة 2019 أعادت ليبيا إلى قلب الجغرافيا السياسية للمتوسط. فقد منحتها امتدادا بحريا يتفق مع موقعها الطبيعي، وحررتها من مبدأ "العزل البحري" الذي كان يُمارس بحقهاوقد التزمت المذكرة بهذه المرجعية عندما اعتمدت خطا وسطيا يمنح ليبيا امتدادا بحريا مشروعا شرقا، ويحول دون حرمانها من مجالها الطبيعي لصالح خرائط كانت اليونان ومصر تعملان على تثبيتها دوليا.
ومع دخول ليبيا في الممر البحري الذي أنشأته الاتفاقية، أصبحت جزءا من معادلة الغاز في شرق المتوسط. ففي ظل مشروع خط الغاز "إيست ميد" الذي كان يُخطط لربط دول المنطقة بأوروبا مع تجاوز ليبيا بالكامل، مثّل الاتفاق تحولا هيكليا، إذ لم يعد بالإمكان استبعاد ليبيا من أي ترتيبات بحرية أو اقتصادية تخص شرق المتوسط. وهذا يمثل لأول مرة منذ 2011 نقطة القوة الاستراتيجية التي عادت بها ليبيا إلى طاولة التفاوض الكبرى.
غير أن هذا المكسب الخارجي اصطدم بفجوة الشرعية الداخلية الناجمة عن عدم مصادقة مجلس النواب على الاتفاقية، ما جعلها في وضع فريد: نافذة دوليا ومعلّقة داخليا. وقد أتاح هذا الوضع للقوى السياسية توظيف الاتفاقية في صراعاتها الداخلية، إذ أصبح كل طرف يعيد تأويلها وفق مصلحته، رغم أن القاعدة الدستورية واضحة في أن البرلمان هو الجهة المختصة بالتصديق. غير أن الانقسام المؤسسي جعل هذا الاختصاص غير قابل للممارسة، وخلق فراغا استغلته أطراف إقليمية.
هذا الفراغ بالتحديد هو ما حاولت اليونان استثماره. فالاعتراض اليوناني ليس اعتراضا قانونيا، بل اعتراض استراتيجي؛ إذ ترى أثينا أن الاتفاقية تُضعف امتدادها البحري المستند إلى الجزر، وتهدد مشاريعها المرتبطة بخطوط الغاز، وتعزز نفوذ تركيا الذي تعتبره تحديا استراتيجيا تاريخيا. لذلك سعت اليونان إلى الضغط لإسقاط الاتفاقية أو تجميدها عبر بوابة الانقسام الليبي، باعتبار أن ذلك يخدم مصالحها الحيوية في المتوسط.
قوة الوثيقة وحدها لا تكفي؛ فالمعيار الحقيقي يكمن في قدرة الدولة على تحويل الاتفاقية إلى سياسة بحرية وطنية مستقرة، عبر توحيد المؤسسات، وصياغة رؤية واضحة للترسيم، وإيداع خرائط دقيقة لدى الأمم المتحدة
وفي هذا الإطار جاء موقف رئيس مجلس النواب الليبي الذي حافظ على مسافة تفاوضية دقيقة: لم يصادق ولم يُلغِ. فقد أكد أن الاتفاقية غير نافذة داخليا لعدم المصادقة، لكنه امتنع عن إلغائها، وهو ما يعكس رغبة في إبقاء المذكرة ورقة ضغط سياسية تتيح لليبيا التحرك بين أنقرة وأثينا دون اصطفاف نهائي. غير أن هذا التكتيك -رغم منطقه السياسي-يحمل مخاطره؛ فترك الحقوق البحرية دون تثبيت رسمي قد يسمح لدول أخرى بإيداع خرائط منافسة، ويُضعف من موقف ليبيا حين يبدأ الترسيم الدولي الشامل للمتوسط.
وعلى الرغم من الجدل، تبقى الحقيقة الأساسية أن مذكرة 2019 أعادت ليبيا إلى قلب الجغرافيا السياسية للمتوسط. فقد منحتها امتدادا بحريا يتفق مع موقعها الطبيعي، وحررتها من مبدأ "العزل البحري" الذي كان يُمارس بحقها، وأعطتها دورا لا يمكن تجاوزه. لكن قوة الوثيقة وحدها لا تكفي؛ فالمعيار الحقيقي يكمن في قدرة الدولة على تحويل الاتفاقية إلى سياسة بحرية وطنية مستقرة، عبر توحيد المؤسسات، وصياغة رؤية واضحة للترسيم، وإيداع خرائط دقيقة لدى الأمم المتحدة، وتفعيل شراكات إقليمية متوازنة.
وعليه، فإن مستقبل السيادة البحرية لليبيا مرهون بإرادة الدولة لا بنص الاتفاق. فالسؤال اليوم ليس: هل ستستمر مذكرة 2019؟ بل: هل ستبني ليبيا القدرة المؤسسية التي تجعل من البحر جزءا من أمنها القومي لا مسرحا لصراعات الداخل؟ هذا السؤال وحده هو ما سيحدد شكل الحدود وشكل الدولة معا خلال العقد القادم.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"