فيديو.. مسؤولون ألمان يتهربون من التعليق على حصار غزة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أظهر مقطع فيديو بثه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تهرب المتحدثة باسم الحكومة الألمانية والمتحدث باسم وزارة الخارجية 6 مرات من الرد على أسئلة الصحفيين فيما يخص حصار قطاع غزة وانتهاك ذلك للقانون الدولي.
وخلال مؤتمر صحفي عقدته الحكومة الألمانية للتعليق على الأحداث في فلسطين، وجه أحد الصحفيين سؤاله للحكومة قائلا إن وزير الدفاع الإسرائيلي أمر بفرض حصار شامل على قطاع غزة بدءا من الاثنين وبدأ بتنفيذه حيث أغلق المعابر ومنع وصول الغذاء وقطع الماء والكهرباء، فهل يؤيد المستشار الألماني هذه الخطوات؟ وهل يرى لها سند في القانون الدولي؟
وردا على السؤال قالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية كريستينا هوفمان إنه "بالنسبة للمستشار يعتبر التضامن مع إسرائيل أولوية وهو ما عبر عنه شخصيا، كما أنه أوضح أن دفاع إسرائيل عن نفسها ضد هجمات حماس لا يتعارض مع القانون الدولي، أما أي إجراءات أحادية أخرى في هذا السياق فلا أريد أن أخوض فيها".
وعلق الصحفي قائلا إن هذه ليست إجراءات أحادية، والمفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وكذلك المفوض الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك صرحوا بأن ذلك انتهاك واضح للقانون الدولي، فهل يشاطر المستشار الألماني ووزيرة الخارجية هذا الرأي بأن الإغلاق الكامل لقطاع غزة ينتهك القانون الدولي، نعم أم لا؟
وردت هوفمان على الصحفي قائلة "بالنسبة لنا، في هذه اللحظة التي تعرضت فيها إسرائيل لهجوم وحشي من قبل حماس، فإن التضامن مع إسرائيل أمر بالغ الأهمية، ونحن نؤكد أن لإسرائيل الحق في التصرف والدفاع عن نفسها ضد هذا الهجوم".
وهنا تدخل صحفي آخر ووجه سؤاله إلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر بورغر، قائلا هل أفهم منك بأن موقف المفوض الأممي لحقوق الإنسان باعتبار إغلاق قطاع غزة بشكل كامل وقطع كافة ضروريات الحياة مثل الماء والكهرباء والطاقة انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، هو أيضا موقف الحكومة الاتحادية؟
فأجاب بورغر قائلا "لقد ذكرت سابقا -بقدر كبير من التفصيل- أن لإسرائيل الحق بموجب القانون الدولي في الدفاع عن نفسها ضد الهجوم المستمر الذي تشنه حماس، ونحن ندعم هذا الحق ونقف مع إسرائيل في هذا الشأن. وذكرت أيضا أنه حتى في هذا الوضع الاستثنائي تماما، يجب حماية السكان المدنيين حيث إن ذلك من متطلبات القانون الإنساني الدولي".
فرد الصحفي قائلا أنت تعرف وكلنا يعرف أيضا التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، والتي أعلن فيها فرض إغلاق وحصار كامل على قطاع غزة، والتي اعتبرها المفوض الأممي لحقوق الإنسان انتهاكا للقانون الدولي، وأريد فقط أن أعرف هل هذا هو موقف الحكومة الألمانية؟ فماذا ستفعلون لضمان عدم حدوث مثل هذا الحصار الذي ينتهك القانون الدولي؟
التضامن مع إسرائيل
وهنا أجابت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية قائلة، هذا السؤال يُطرح هنا للمرة الرابعة، على ما أعتقد، ولن نجيب عنه في المرة الرابعة أيضا، إلا بالقول إنه بالنسبة لنا في هذه اللحظة، عندما تعرضت إسرائيل للهجوم بهذه "الطريقة الوحشية"، فإن التضامن مع إسرائيل أمر بالغ الأهمية وإن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها.
وهنا تدخل صحفي ووجه سؤاله للمتحدث باسم الخارجية الألمانية قائلا سأحاول مرة أخرى، للمرة الخامسة: هل تتفق الأعمال العسكرية الإسرائيلية مع القانون الإنساني الدولي، بكل بساطة، نعم أم لا؟
فأجاب فاغنر قائلا "يحق لإسرائيل، بموجب القانون الدولي، الدفاع عن نفسها ضد هذا الهجوم الضخم الذي تشنه حماس".
فرد الصحفي افهم من ذلك أنه نعم !! ، فرد فاغنر "هذا تقييمك أنت أنا قلت ما قلته".
وبعدها علق الصحفي قائلا "أنا أحاول أن اعرف تقييمك أنت، فقال فاغنر "أنا أجيب عن السؤال كما أجبت عنه".
وهنا قال الصحفي سأحاول مرة أخرى أيضا يا سيدة هوفمان، أي شخص يتمتع بحقوق بموجب القانون الدولي فإن عليه التزامات أيضا؟ فطلبت منه المتحدثة باسم الحكومة أن يوضح قليلا ماذا يقصد بهذا السؤال؟
وأجاب الصحفي قائلا، إنك تؤكدي على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس بموجب القانون الدولي. ولكن هناك أيضا التزامات في القانون الدولي، على سبيل المثال، الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية السكان المدنيين. وهذا ما كانت الأسئلة تهدف إليه. ولهذا السبب أطرح السؤال "أي شخص يتمتع بحقوق بموجب القانون الدولي فإن عليه أيضا التزامات بموجب القانون الدولي أليس كذلك؟
وعلقت هوفمان قائلة "نعم الآن أفهم أن هذه محاولة لطرح نفس السؤال للمرة السادسة وأستطيع …"، وهنا قاطعها الصحفي قائلا "عموما أنت تتهربي وتتجنبي الإجابة عنه!".
وأعادت هوفمان قولها "من المهم بالنسبة لنا أن نرسل التضامن مع إسرائيل كرسالتنا الرئيسية في الوقت الحالي، ولذلك نكرر التأكيد على أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد هذا الهجوم، وأننا لا نستطيع، إذا جاز التعبير، من هذا المكان أن نقيم الإجراءات الفردية التي تتخذها إسرائيل".
إجراءات حكوميةواليوم الجمعة، أصدرت الحكومة الألمانية تعليمات في مدارس العاصمة الألمانية برلين تقضي بحظر أي رموز فلسطينية، وعلى رأسها الكوفية وخريطة وعلم فلسطين، وكذلك حمل شعار "الحرية لفلسطين" أو أي من الرموز الفلسطينية على الملابس والحقائب، أو القيام بالإيماءات والتعبير عن الآراء (على سبيل المثال، شعار حماس أو التصريحات التي تدعو إلى "العنف") أو أي مسار توضيحي للعمل أو التعبير عن الرأي الذي يشكل تأييدا أو يمكن فهم الموافقة على الهجمات ضد إسرائيل أو دعم المنظمات التي تنفذها، مثل حماس أو حزب الله، وتوزيع مقاطع فيديو تحتوي على صور بهذا الشأن، مع التهديد باتخاذ تدابير عقابية بحق التلاميذ والتلميذات المخالفين.
كما حظرت الشرطة الألمانية للمرة الثانية مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في العاصمة برلين.
وبررت الشرطة هذا الحظر بأن المظاهرة تمثل خطرا على النظام العام ويتخللها تحريض وهتافات معادية للسامية وتمجيد للعنف، وفق زعمها.
وأفاد منظمو المظاهرة أن نحو 200 شخص كانوا يعتزمون التظاهر في ميدان بوتسدام في برلين تحت شعار "التضامن مع السكان المدنيين في قطاع غزة". وقد حظرت الشرطة أي فعالية بديلة حتى الأربعاء المقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بموجب القانون الدولی التضامن مع إسرائیل فی الدفاع عن نفسها الحکومة الألمانیة الإنسانی الدولی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي والتي حاول فيها تبرير سماح حكومة الاحتلال بإنشاء 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وتمثل موقفا سياسيا خطيرا يوفر غطاء سياسيا للاستيطان غير الشرعي.
وأضاف فتوح - في بيان له اليوم /السبت/ أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاستيطان بجميع أشكاله، سواء تم تسميته تراخيص أو توسعا عمرانيا أو إجراءات ادارية هو استيطان غير قانوني ومدان وفقا للقانون الدولي الإنساني ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد بشكل واضح عدم شرعية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها الفوري.
وأكد أن الإدعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضما أو إعلانا للسيادة، هو محاولة للتلاعب بالمصطلحات القانونية والسياسية ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان هو أداة من أدوات فرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف في العالم مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، وأن الشرعية الوحيدة التي يجب احترامها هي شرعية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي رفض الاستيطان واعتبره عقبة أساسية أمام السلام، مطالبا الإدارة الأمريكية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتغذي سياسة الإفلات من العقاب.
وحذر فتوح من أن مثل هذه التصريحات لا تخدم السلام ولا تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بل تعمق الصراع وتكرس الاحتلال وتقوض أي فرصة حقيقية لسلام عادل ودائم قائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة