وزير المالية: ملتزمون ببرنامج إصلاح اقتصادي وإجراءات محفزة للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نظيره الألمانى كريستيان ليندنر، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وفى السياسات المالية والاجتماعية؛ على نحو يتسق مع الرصيد الكبير للبلدين فى مجال التعاون التنموى؛ باعتبارهما أحد أكبر الشركاء على مستوى العالم، نظرًا لما تم من عمل مشترك فى قطاعات عديدة خلال الفترة الماضية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ما تشهده العلاقات المصرية الألمانية من زخم ملموس؛ يجعلنا نتطلع لزيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر، خاصة أن الدولة تعمل على تحفيز مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الأنشطة الإنتاجية فى شتى القطاعات، لافتًا إلى أننا ملتزمون ببرنامج إصلاح اقتصادي وإجراءات محفزة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي على نحو يدفعه للاستفادة من الفرص المتاحة فى مجالات واعدة وذات قيمة مضافة وتنافسية عالمية.
دعم القطاع الصناعىقال الوزير، إننا نتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والغاز المسال؛ على نحو يحقق مصالح الجانبين، ويسهم فى دعم جهود التنمية المستدامة والاستثمارات الصديقة للبيئة، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية لتوطين الصناعة فى مصر؛ بما يساعد فى دعم القطاع الصناعى وزيادة فرص العمل ورفع مستوى حياة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم.
وأشار الوزير، إلى أن مصر تؤمن بأهمية الشراكات التنموية الدولية على النحو الذي يسهم فى تحقيق النمو المستدام، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي خاصة مع ما يعيشه العالم من تحديات؛ تأثرًا بتبعات جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب في أوروبا، التى أدت إلى ضغوط ضخمة على الأسواق الناشئة، مؤكدًا أهمية حزم وبرامج الحماية الاجتماعية للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية العاتية وارتفاع تكلفة الغذاء والطاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية الاقتصاد غير الرسمي الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: المواطن لن يتحمل أي أعباء أو زيادة في أسعار المواد البترولية مجددًا
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن المواطن لن يتحمل أي أعباء إضافية أو زيادة في أسعار المواد البترولية، بعد الموافقة على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وأشار وزير المالية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن التعديل في القانون لن يمس أسعار السلع الأساسية والخدمات.
جاء ذلك ردًا على تساؤلات النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بشأن تأثير الإيرادات المتوقعة وهى 100 مليار جنيه على الأسعار، وما إن كانت ستمس السلع الأساسية.
وتساءل وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب: كيف ستخضع أعمال المقاولات لنسبة 14% ضريبة دون أن يؤثر ذلك على أسعار الوحدات السكنية، وهل تطبيق التعديلات ستفيد الشركات الملتزمة من عدمه، وكيف سيتم فرض ضريبة 10% على البترول الخام دون التأثير على أسعار المشتقات البترولية؟.
وأكد الوزير أن التعديلات جاءت استجابة لمطالب لمطالب مجتمع الأعمال خاصة الملتزمين، وفى نفس الوقت استكمالا للمنظومة التكنولوجية التى شرعت الحكومة فى تطبيقها وعلى وجه الخصوص فى المنظومة الضريبية، إضافة للجهود المبذولة لإيجاد بدائل وتوفير موارد بديلة لدعم الخزانة العامة، مع الالتزام بعدم تحريك الأسعار، خاصة السلع الأساسية، مع توجيه هذه الإيرادات المتوقعة لقطاعي الصحة والتعليم.
وأشار كجوك، إلى أن العمل يتم لعدم فرض أى أعباء إضافية على الممولين الملتزمين، لتوفير بدائل دون تحميلها على المستهلك النهائي، بشكل يضمن المزيد من المرونة، وحوكمة المجتمع الضريبي من توسيع القاعدة وعلاج التشوهات الضريبية، وذلك من خلال حزمة من التعديلات المحددة لضمان أفضل الممارسات الدولية.
وأشار وزير المالية، إلى أن الضريبة القطاعية التصاعدية تُجنب البلاد من استيراد المنتجات الرديئة، وكل المنتجات التى قد تضر بالصحة العامة، وهذا كان من أبرز مطالب مجتمع رجال الأعمال، وأيضا محاربة تهريب السجائر، من خلال التنسيق مع الشركات لتوسيع الشريحة الضريبية.
وأكد أنه سيتم فرض نص جنيه لكل شريحة، وفيما يخص الوحدات الإدارية المعني بها مشروع القانون تلك الإدارية المتواجدة فى المولات سواء حال البيع أو الإيجار وسيتم فرض قيمة بسيطة وهي 1% فقط سواء على عقود البيع أو عقود الإيجار، وهذا بدوره لن يؤثر على الوحدات السكينة.
وأشار الوزير، إلى أن هذه الضريبة سيكون لها دور كبير فى تعويض المقاولين، خاصة الملتزمين بخصم كافة المدخلات، وهو ما يؤكد الاستجابة للمولين، موجها الشكر لوزارة البترول، على التنسيق مع المالية من أجل المستهدف زيادتها على البترول الخام، مؤكدا أن هذه الزيادة لن تؤثر على أسعار مشتقات البترول.
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا