رئيس الوزراء يوافق على نقل 1108 موظفين منتدبين إلى جهات انتدابهم
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 4405 لسنة 2025 بشأن نقل عدد 1108 موظفًا/عاملًا من جهات عملهم الأصلية إلى الجهات المنتدبين إليها، وذلك استنادًا إلى المقترح الذي عرضه المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز.
وفي إطار تنفيذ القرار، انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من كافة إجراءات نقل الموظفين والعاملين الواردة أسماؤهم في الكشوف المرفقة، وأرسل الجهاز موافقته الرسمية على النقل إلى وزارة المالية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات مالية وفقًا للقواعد المنظمة.
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على نقل العاملين – وعددهم 1108 – من جهات عملهم الأصلية، شريطة أن يكونوا من الموظفين الدائمين بتلك الجهات، للعمل بالجهات الموضحة قرين كل اسم في الكشوف.
كما أوضح القرار أن تمويل عملية النقل يتم وفقًا لما هو مبين لكل حالة في الكشوف المرفقة، وبالتنسيق بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.
وجدير بالذكر أن القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤، يمنح الجهاز اختصاص دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المعنية، وإعداد نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص.
كما يجيز القانون لرئيس مجلس الوزراء – بناءً على دراسة الجهاز ورأي وزارة المالية وبعد استطلاع رأي الجهتين المعنية بالنقل و إصدار قرارات بنقل العاملين بين الجهات المختلفة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقل جهات انتدابهم رئيس مجلس الوزراء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الجهاز المرکزی للتنظیم والإدارة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال السوري الأردني يرحب بتسهيلات دخول المستثمرين السوريين وأسرهم
صراحة نيوز- رحب مجلس الأعمال السوري الأردني بقرار وزارة الداخلية بشأن توسيع التسهيلات الممنوحة للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين من حاملي بطاقات العضوية المتميزة والأولى في غرف التجارة السورية، معتبراً أنه يمثل خطوة عملية تعكس عمق العلاقات الأخوية بين الأردن وسوريا، وتسهم في دعم حركة الأعمال والاستثمار بين البلدين.
وقال رئيس المجلس عماد عدنان الدين، في بيان، إن القرار يشمل السماح بدخول أزواج حاملي هذه البطاقات وأبنائهم دون سن الثامنة عشرة إلى المملكة الأردنية الهاشمية دون الحاجة إلى موافقة مسبقة.
وأضاف أن القرار يسهم في تيسير حركة رجال الأعمال، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتمكين المستثمرين من متابعة أعمالهم واستثماراتهم بمرونة أكبر، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وأعرب مجلس الأعمال السوري الأردني عن بالغ الشكر والتقدير للقيادة الأردنية والحكومة ووزارة الداخلية، ولكافة الجهات التي أسهمت في إنجاز هذا القرار، مثمناً جهودها في دعم التعاون الاقتصادي وتسهيل حركة المستثمرين.
وأكد المجلس استمرار العمل والتنسيق مع الجهات الرسمية في البلدين لدعم المبادرات التي تعزز حركة التجارة والاستثمار، وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها