طلب احاطة للتوسع في قائمة تخفيض أسعار السلع
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكدت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب أن تحديد الحكومة لسبع مجموعات سلع رئيسة والتى سيتم سنبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من ١٥ إلى ٢٥% يوم السبت القادم وأنه سيكون مُوضحا كتابةً الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات غير كاف لمواجهة ظاهرة الارتفاعات الجنونية فى غالبية السلع والمنتجات الزراعية والصناعية
وتساءلت فى طلب احاطة قدمته للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي لماذا تم تحديد سلع الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز تحديداً لتطبيق هذه المبادرة ؟ ولماذا لايتم تطبيق هذه المبادرة على السلع الغذائية الاخرى مثل اللحوم الحمراء والدواجن والاسماك والخضروات والفواكه وغيرها " وماهى الضمانات التي تكفل التطبيق الحقيقى لهذه المبادرة ؟
كما تساءلت النائبة سميرة الجزار قائلة : إن وزير التموين والتجارة الداخلية أكد أمام مجلس النواب أنه لاعودة للتسعيرة الجبرية لمخالفتها للدستور فعلى أى أساس سيتم وضع تسعيرة لهذه السلع وسيتم كتابة الحد الأقصى لهذه السلع ؟ وماذا يعنى وضع حد أقصى للسلع الغذائية ؟ وهل سيكون هناك التزام من التجار بالاسعار التى سيتم تحديدها ؟ وماهو المعيار الذى حددت على اساسه الحكومة انخفاض السلع التى اعلنت عنها فيما بين ١٥ و ٢٥ ٪ ؟ ولماذا التزمت الحكومة بالصمت خلال الفترة الماضية ولم تتدخل وتطرح مثل هذه المبادرة لخفض الاسعار ؟
وأكدت النائبة سميرة الجزار أن السبب الرئيسى فى ظاهرة ارتفاع اسعار العديد من السلع يرجع الى غياب الرقابة الحقيقية على الاسواق والاسعار اضافة الى ظاهرة احتكار للعديد من السلع لتعطيش الاسواق ثم قيام بعض التجار الجشعين فى رفع الاسعار مؤكدة أن هناك أكثر من سعر للسلع داخل نفس المنطقة مطالبة من رئيس مجلس الوزراء اصدار تكليفات حاسمة وواضحة للوزراء المختصين والمحافظين وجميع الأجهزة الرقابية لمتابعة قرارات الحكومة بتخفيض الاسعار على السلع
وأكدت أن هذه المبادرة لن يكتب لها النجاح الا بتطبيق القانون بكل حسم وقوة ودون شفة والضرب بيد من حديد ضد كل من يخالفونها واحالتهم الى المحاكمات العاجلة ووضع شعار واضح وحاسم بمحاكمة كل من يتاجرون فى قوت الشعب المصرى
وقالت : إنه المعروف لدى الحكومة أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعات كبيرة وغير مبررة فى اسعار العديد من السلع الغذائية والاساسية فى مقدمتها أسعار السكر والبصل واللحوم الحمراء والدواجن والاسماك والالبان ومنتجاتها وغيرها من السلع الاخرى مطالبة باحكام الرقابة على الاسواق والاسعار ووضع آليات فعالة للتعامل مع التجار تهدف لضبط الأسعار والسيطرة عليها خاصة أن الشعب المصري استهلاكه عالي من السلع الأساسية لأنه لاتوجد لدينا الثقافة الخاصة بترشيد الإنفاق فى كل ما يتعلق بملف السلع الغذائية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة سميرة الجزار مجلس النواب النواب الحكومة المنتجات مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء هذه المبادرة مجلس النواب من السلع
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قطاع السلع الغذائية في مصر يعيش مرحلة تحول تاريخية
صرّح حازم المنوفي، رئيس مجلس إدارة جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بأن قطاع السلع الغذائية في مصر يعيش مرحلة تحول تاريخية، بفضل الرؤية الاستراتيجية الحكيمة والتوجيهات المستمرة من القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أرست أسساً قوية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأكد المنوفي أن المؤشرات الرسمية الأخيرة تعكس بوضوح المكانة المتصاعدة لهذا القطاع الحيوي، الذي بات أحد أعمدة الاقتصاد المصري ورافداً رئيسياً للنقد الأجنبي، مشيراً إلى أبرز النتائج المحققة:
رقم قياسي للصادرات: سجلت صادرات الصناعات الغذائية أعلى مستوى نصف سنوي في تاريخها بإجمالي 3.365 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 6% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
قفزات نمو مستمرة: ارتفعت صادرات القطاع من 2.7 مليار دولار في عام 2015 لتصل إلى 6.1 مليار دولار بنهاية 2024، فيما تجاوزت 5.8 مليار دولار حتى أكتوبر 2025، وهو ما يؤكد استدامة النمو وتزايد الطلب العالمي على المنتج المصري.
أهمية اقتصادية متعمقة: يساهم القطاع بنحو 24.5% من الناتج الصناعي، ويوفر أكثر من 28% من فرص العمل الصناعية، ما يجعله أحد أهم القطاعات الداعمة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ريادة عالمية في التصدير: تحتل مصر مراكز متقدمة دولياً في تصدير عدد من المنتجات الغذائية الرئيسة، وفي مقدمتها البرتقال والفراولة المجمدة، وهو ما يعكس جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.
توسع غير مسبوق في الأسواق الخارجية: تمكنت الدولة من فتح أكثر من 160 سوقاً دولياً جديداً أمام الصادرات الغذائية، مما عزز انتشار المنتجات المصرية وخفض مستويات المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أسواق بعينها.
وقال المنوفي إن هذه القفزات لم تكن لتتحقق لولا المبادرات الوطنية والمشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقتها الدولة، إضافة إلى السياسات الداعمة للصناعة والتصدير، والتي أسهمت في إزالة العقبات أمام المستثمرين والمصنّعين، وأتاحت للقطاع فرصاً حقيقية للانطلاق.
وثمّن المنوفي التنسيق الوثيق بين جمعية عين والأجهزة المعنية بالدولة لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار عادلة، مؤكداً أن الجمعية تضع مصلحة التاجر والمستهلك على حد سواء ضمن أولويات عملها، بما يضمن توازناً مستداماً في المنظومة السوقية.
واختتم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التوسع والإنجازات، وأن مصر تتقدم بثبات نحو ترسيخ موقعها كمركز إقليمي ودولي رئيسي لصناعة وتصدير المنتجات الغذائية، بفضل ما تمتلكه من إمكانات بشرية وصناعية وتجارية قوية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟