العماري: توحيد البلاد يتطلب انتخاب رئيس للدولة من الشعب مباشرة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
ليبيا – قال رئيس اللجان المتخصصة بالحزب الديمقراطي فرج العماري إن الإشكالية في ليبيا ليست في السلطة التشريعية وإنما في السلطة التنفيذية.
العماري وفي تصريحات خاصة لموقع “أقلام حرة”،أوضح أنه على رغم وجود مجلس نواب واحد فإن البلاد من حيث السلطة التنفيذية والمتمثلة في مؤسسة الرئاسة والحكومة والقائد الأعلى للجيش وجهاز الاستخبارات العامة منقسمة واقعياً بين القطب الشرقي والقطب الغربي، لهذا فإن توحيد الدولة يتطلب انتخاب رئيس للدولة من الشعب مباشرة، بينما في حال إجراء انتخابات برلمانية سيعمل مجلس النواب على المماطلة في اختيار رئيس كما حدث في 2014، فوفق مخرجات لجنة فبراير 2014 كان من المقرر أن يتم انتخاب مجلس نواب يشرف على إجراء انتخابات رئاسية، ولكن هذا لم يحدث فقد ألغى مجلس النواب في ذلك الوقت مشروع انتخاب الرئيس حتى الآن.
وتابع العماري حديثه:” أن طبيعة مجلس النواب في ليبيا هي الانقسام من حيث الجغرافيا والتوجهات، إضافة إلى الخاصية الليبية المتمثلة في الانقسام القبلي والعرقي، ولذا لن تتوحد البلاد من خلال إجراء انتخابات برلمانية”.
وأكد المسؤول بالحزب الديمقراطي أنه لضمان التوازن الحقيقي بين الأطراف والسلطات إلى حين صدور دستور جديد للبلاد من المهم أن يكون هناك سلطة تنفيذية منتخبة متمثلة في رئيس الدولة ومقرها في العاصمة طرابلس، ويكون هو القائد الأعلى للجيش الليبي، ويتمتع بحصرية التوقيع على القوانين والتشريعات والاتفاقات والمعاهدات وتسمية المناصب السيادية وتسمية رئيس جهاز الاستخبارات العامة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وفد من الإدارة الكردية في طريقه الى دمشق لبحث تطبيق الاتفاق مع السلطة
دمشق- يتّجه وفد من الإدارة الذاتية الكردية السبت 31 مايو 2025، الى دمشق للتفاوض مع السلطة السورية حول تطبيق بنود اتفاق وقعه الطرفان قبل نحو ثلاثة أشهر، وفق ما أفاد مصدر كردي وكالة فرانس برس، وسط تباين في الآراء إزاء نظام الحكم.
وتضمن اتفاق وقعه الرئيس أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي في 10 آذار/مارس، برعاية اميركية، بنودا عدة نصّ أبرزها على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
لكن الإدارة الذاتية وجهت لاحقا انتقادات الى السلطة على خلفية الاعلان الدستوري ثم تشكيل حكومة قالت انها لا تعكس التنوع. وطالبت القوى الكردية الشهر الماضي بدولة "ديموقراطية لامركزية"، ردت عليها دمشق بتأكيد رفضها "محاولات فرض واقع تقسيمي" في البلاد.
وقال مصدر كردي في عداد الوفد، من دون الكشف عن هويته، إن "وفدا من الادارة الذاتية في طريقه الى دمشق لبحث بنود الاتفاق الموقع بين الجانبين".
ونص الاتفاق على أن المكون الكردي "مجتمع أصيل في الدولة السورية" التي "تضمن حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية"، في موازاة "رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية".
وحذّر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في وقت سابق من أن "المماطلة" في تنفيذ بنود الاتفاق "ستطيل أمد الفوضى" في البلاد.
وفي مقابلة بثتها قناة "شمس" التلفزيونية، ومقرها اربيل، قال عبدي ليل الجمعة "نحن ملتزمون بما اتفقنا عليه مع دمشق ونعمل حاليا على تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال لجان تطبيقية".
لكنه شدد على التمسك بـ "سوريا لامركزية وتعيش فيها جميع المكونات بكامل حقوقها وألا يتم إقصاء أحد"، معتبرا أن "من يتسلم الحكم الآن يريد سوريا المركزية وغير جاهز لأن يعيش الجميع في سوريا".
وينتقد الأكراد الذين عانوا لعقود قبل اندلاع النزاع من التهميش والإقصاء، سعي السلطة الجديدة الى تكريس مركزية القرار وإقصاء مكونات رئيسة من إدارة المرحلة الانتقالية.
وتسيطر الإدارة الذاتية على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز التي تحتاج دمشق الى مواردها. كما تمتلك قوة عسكرية منظمة أثبتت فاعلية في قتال تنظيم الدولة الاسلامية حتى دحره من آخر معاقله عام 2019.
وقال عبدي إن النفط "لكل السوريين وللجميع الحق في الاستفادة" منه، في اشارة ضمنية الى استعداد الإدارة الذاتية لوضعه تحت سلطة دمشق. لكنّه جدد التمسك بأن "يكون هناك إدارة ذاتية لحكم محلي وأن يدير شعب المنطقة المؤسسات أمنيا وسياسيا".
ويشكل حفاظ الشرع على وحدة سوريا وبسط الأمن على كامل التراب السوري، أحد أبزر التحديات التي تواجهه في المرحلة الانتقالية، خصوصا بعد أعمال عنف ذات طابع طائفي طالت خصوصا الأقلية العلوية وأثارت مخاوف على مصير الأقليات في البلاد.