إحالة أوراق عاطل متهم بقتل موظف بدسوق للمفتي
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات فوه، اليوم السبت، إحالة أوراق عاطل متهم بقتل موظف بحي جنوب التابع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، بسلاح أبيض "سكين"، إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي بشأن عقوبة إعدامه، وحددت المحكمة جلسة اليوم الأول من دور المحكمة في شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.
تعود التفاصيل عند وصول ع.
وكشفت التحقيقات عن حدوث مشاجرة بين المجني عليه والمتهم وعلى أثرها فوجئ المجني عليه بالمتهم يجري خلفه مطاردًا له بفأس، ما أدى إلى سقوطه أرضًا، ما جعلت المتهم يخرج سلاح أبيض "سكين" ويتعدى عليه طعنًا به.
وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثة تبين أن جميع الوظائف الحيوية للجثة لا تعمل، والعينين لا تستجيبا للضوء، ويرتدي بنطال أسود اللون، وتيشرت أحمر اللون، ومصابًا بجرح قطعي في الرقبة من اليسرى طوله يتراوح ما بين 5 إلى 7 سنتميترًا.
وكشف الفحص الطبي الظاهري على الجثة، عن وجود جرح بالصدر من ناحية القلب حوالي 2 سنتميترًا، وجرح أسفل القفص الصدري من الناحية اليمنى طوله حوالي 1 سنتميترًا، ويرجح سبب الوفاة فشل القلب وتوقفه عن العمل نتيجة الطعن بآلة حادة "سكين"، والقي القبض على المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه عملية الضبط أقر بصحة الواقعة، وبإرشاده عن السلاح الأبيض "سكين" المستخدم في الواقعة جرى ضبطه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كفر الشيخ محكمة الجنايات جريمة قتل اخبار الحوادث فحص طبي
إقرأ أيضاً:
هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب
يتساءل العديد من المواطنين عن الموقف القانوني حال فقد أوراق القضية كلها أو بعضها، وهل تعاد الاجراءات من جديد .
طبقا لنص المادة 559 من قانون الاجراءات الجنائية، فإنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
و إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.
و يُعد قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين التي تساهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، لذلك أصبحت هناك حاجة مُلحة لإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟